كشفت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار، عن اعتمادها توصية الإبقاء على نظام الحكم الفيدرالي باعتباره الوسيلة الأمثل لحكم البلاد، في وقت وافقت فيه على الالتزام الكامل بعدم إنشاء أي وحدات مسلحة موالية للتنظيمات السياسية والمجتمعية والأهلية. وقال رئيس اللجنة أ.د بركات الحواتي ل"المركز السوداني للخدمات الصحفية"، إن أعضاء اللجنة أوصوا بالتأكيد على الحكم الفيدرالي مع إضافة بعض التعديلات التي تقتضيها المرحلة، بالاقتراب أكثر من المواطن. ونبّه إلى أن المشاركين باللجنة توافقوا على رئاسة الرئيس عمر البشير للحكومة المقبلة، باعتباره الأنسب لقيادة البلاد لما تواجه من تحديات إقليمية ودولية. وأوضح الحواتي أن اللجنة وافقت بالإجماع على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ودعمها لتؤدي دورها في ربط النسيج الاجتماعي والتنموي، بحيث لا تتعارض مع القانون والسيادة الوطنية، والموافقة على التنافس الحر بين القوى السياسية في الممارسة الديمقراطية، ونبد العنف والجهوية.