ترأس وزير العدل السوداني، مولانا عوض الحسن النور، يوم الأحد، بمقر الوزارة، الاجتماع الأول للجنة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية للعام 2009، متعهداً بتوفير المناخ الملائم للجنة للقيام بدورها على الوجه المطلوب . وأكد الوزير النور أهمية الصحافة ودورها، مؤمناً على ضرورة تقويم مجلس الصحافة والمطبوعات ليقوم بدوره كاملاً في المرحلة القادمة، داعياً اللجنة إلى ممارسة كل الصلاحيات الممنوحة لها والنظر في كل الاقتراحات التي تراها مناسبة بكل حرية وشفافية . من جانبه أكد رئيس اللجنة، فضل الله محمد، ضرورة تعديل القانون خاصة بعد انفصال الجنوب، حيث أصبح القانون بحاجة للمراجعة والتعديل في بعض مواده، ولمواكبة بعض المستجدات في العمل الصحفي كالإعلام الإلكتروني. وأوضح أن اللجنة تقوم في عملها على محاور: ضبط الممارسة الصحفية الرشيدة، وكفاءة حريات العمل الصحفي، وتدفق المعلومات وأحقية تناولها وتملك الوسائط الإعلامية المناسبة، مشدّداً على ضرورة أن تكون المسؤولية الاجتماعية، إحدى أهم آليات الرقابة وضبط الممارسة الرشيدة تجاه الدولة والمجتمع . وكان وزير العدل قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية برئاسة رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، ومولانا ذو النون محمود مصطفى، مقرراً، وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين للسلطة القضائية، ووزارة الداخلية، ونقابة المحامين، واتحاد الصحفيين السودانيين، وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وعدداً من الخبراء. وتختص اللجنة بمراجعة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، واقتراح أي تعديلات تراها اللجنة، على أن ترفع تقريرها النهائي لوزير العدل في غضون شهر من بداية أعمالها .