ثمّن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بدر الدين محمود، استجابة الشعب السوداني، وإدراكه الواعي في تقبله حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تهدف لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح، في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد تجابه اقتصاديات كل دول العالم. وأكد الوزير محمود لدى الزيارة الميدانية لمصانع الزيوت بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، عزم وزارته المضي في الإصلاح الاقتصادي الذي تهدف فيه للاستقرار من خلال زيادة الإنتاج، وخاصة الصناعي الذي يمثل قاطرة النمو في أهداف البرنامج الخماسي بمشاركة القطاع الخاص . وقال إن البلاد تمر بظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية تتغير بشكل متسارع وغلب عليها الطابع السياسي، مشيراً إلى أن الوقائع خلال العقود الثلاثة الماضية أثبتت أن معدلات النمو المتصاعدة للدخل القومي، لم تكن لوحدها كافية للقضاء على الفقر ومحدودي الدخل، وإنما ينبغي أن تكون التنمية عملية تطور حضاري شامل يستهدف تحقيق العيش الكريم وزيادة قدرات الإنسان الإنتاجية وسيطرته على موارده، وترشيد استخدامها صانعاً للتنمية ومستفيداً من ثمارها . تحسين المعيشة " محمود يقول إن أن تطبيق سياسات زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة الدعم من المواد البترولية، وخروج الدولة من تمويل استيراد السكر من خلال حزمتين في يونيو 2012، وسبتمبر 2013، أدت إلى تجاوز فجوة الموارد الداخلية "وأكد وزير المالية محمود،طبقا لوكالة الانباء السودانية سعي وزارته من خلال البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي من أجل التصدير وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة . ونوه إلى أن تطبيق سياسات زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة الدعم من المواد البترولية، وخروج الدولة من تمويل استيراد السكر من خلال حزمتين في يونيو 2012، وسبتمبر 2013، أدت إلى تجاوز فجوة الموارد الداخلية، إضافة إلى فقدان موارد بخروج البترول بعد انفصال جنوب السودان، الشيء الذي خلّف عجزاً في الميزان الداخلي، بجانب عجز في الميزان الخارجي . وأضاف محمود هدفنا من خلال هذه البرامج، استعادة التوازن الاقتصادي، كما نعمل جادين لاستدراك العجز في الميزان الخارجي، فما كانت السياسات الاقتصادية الأخيرة إلا لإحداث التوازن المطلوب .