فرض برلمان أوغندا ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في مسعى لزيادة الدخل. لكن منتقدين للقانون يقولون إنه يهدف إلى منع انتقاد الرئيس يوويري موسيفيني، القابع في السلطة منذ عام 1986. وسيُطلب من المستخدمين دفع 200 شلن "0.0531 دولار أمريكي" يومياً مقابل استخدام خدمات مثل فيسبوك وتويتر وواتساب وهو ما يعادل نحو 19 دولاراً سنوياً في دولة بلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 615 دولاراً في عام 2016 وفقاً لإحصاءات البنك الدولي. وقال كريس أوبور، وهو متحدث باسم البرلمان، إن قانون الضريبة الجديد تم إقراره الأربعاء في إطار تعديل لقانون الرسوم الضريبية من المقرر أن يصبح سارياً اعتباراً من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو. وأبلغ مسؤول كبير بوزارة المالية الصحفيين في وقت سابق بأن الشركات المُشغلة للمحمول ستُحصّل الضريبة عن كل بطاقة ذكية تستخدم للوصول إلى أي من منصات التواصل الاجتماعي. وقال نيكولاس أوبيو وهو محام في كمبالا يقود منظمة حقوقية محلية "إنها –الضريبة- وسيلة جديدة لقمع حرية التعبير. هو أمر يُراد به القضاء على الدور المركزي المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في العمل السياسي". ويستخدم 40% من سكان أوغندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة الإنترنت وفقاً لبيانات هيئة الاتصالات الأوغندية وهي منظم الاتصالات الرسمي، ويستخدم فيسبوك وواتساب على نطاق واسع في أوغندا والعديد من الدول الأفريقية الأخرى.