تعقد قوى "إعلان الحرية والتغيير"، مساء الإثنين، اجتماعاً مهماً يهدف إلى تكوين رد موحد على المواقف التي أبدتها الحركات المسلحة من وثيقة "الإعلان الدستوري" الموقعة مع المجلس العسكري الانتقالي، والتي أتت في غالبيتها رافضة لها، وتعتبرها همشت دورها. وقال القيادى في الحرية والتغيير، ساطع الحاج، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، رداً على مواقف الحركات المسلحة، إن هذا الأمر ستتم مناقشته في اجتماع يعقد مساء الإثنين، للخروج برد رسمي على تلك المواقف، وسيُعلن اليوم أو غداً. وأضاف الحاج أن اجتماع المجلس العسكري الانتقالي و"الحرية والتغيير"، الذي استمر أكثر من 15 ساعة، قبل التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري الأحد، درس المفاوضون فيه باستفاضة "وثيقة السلام"، التي وقعتها في أديس أبابا قوى "الحرية والتغيير" مع "الجبهة الثورية"، التي تضم بعض الحركات المسلحة. قضايا السلام " بيان الثورية اكد علي العمل على وقف العدائيات في مناطق النزاعات وبناء عملية السلام الشامل والعادل، وتسهيل مهمة المبعوث الأممي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل بالسودان " وأوضح الحاج أن الإعلان الدستوري أفرد لتلك الوثيقة فصلاً كاملاً، هو الفصل الخامس عشر الذي كُتب تحت عنوان "قضايا السلام الشامل". ومن أبرز بنود هذا الفصل، إصدار عفو عام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها، والعمل على وقف العدائيات في مناطق النزاعات وبناء عملية السلام الشامل والعادل، وتسهيل مهمة المبعوث الأممي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل بالسودان، وإرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد، التي تمت مصادرتها بسبب الحرب. وكانت الجبهة الثورية الموقعة أعلنت رفضها الإعلان الدستورى، وقالت إنه "تجاوز مبادئ محورية في قضية السلام". وأضافت الجبهة، فى بيان، "لا نستطيع قبول الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن، لأنها وضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام قادم"، مبدية اعتراضها على عدم إدراج "وثيقة السلام" كاملة في الإعلان الدستوري. وتضم "الجبهة الثورية" 3 حركات مُسلحة، هي: "حركة تحرير السودان" جناح مني أركو مناوي، والحركة الشعبية - شمال" جناح مالك عقار، وحركة العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم.