أجمع قانونيون في ندوة بمدينة ودمدني بالجزيرة نظمها الاتحاد العام للمحاميين السودانيين بالولاية، على رفض ما يطلبه أوكامبو المدعي العام في المحكمة الجنائية من مجلس الأمن الدولي في التدخل لتسليم المطلوبين لديها والمتهمين بارتكاب جرائم حرب. وقال مساعد نقيب المحامين باللجنة المركزية لاتحاد المحامين عثمان الشريف في تصريحات لشبكة الشروق، إن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه باعتباره غير دستوري أو قانوني . وأكد الشريف أن سلطة القضاء الوطني ليس لها السند والحق في إصدار أمر القبض على أفراد ومواطنين وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن السودان ليس موقعاً على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية. وأوضح أن المادة (34) من قانون معاهدة روما أوردت أن الدول غير المنضمة ليس عليها التزام أو مسؤولية في تسليم مواطنيها. وقال الشريف إن التطبيق الشائه لما يسمى بالعدالة الدولية أحبط أشواق الإنسانية في إقامة عدالة دولية تخضع وتقبل بها كل الدول باعتبارها سلطاناً على مرتكبي الجرائم.