تستضيف ضاحية ماكلي قرب العاصمة الأثيوبية أديس أبابا حالياً، محادثات بين شريكي الحكم في السودان، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، برعاية الاتحاد الأفريقي. ويرأس وفد المؤتمر الوطني في هذه المباحثات نائب رئيس الحزب نافع علي نافع، ويقود وفد الحركة الشعبية أمينها العام باقان أموم. ومن أبرز الموضوعات المطروحة على مائدة البحث قضية النفط المثيرة للجدل وقضايا أخرى تتعلق بأوضاع مئات الآلاف من الجنوبيين في الشمال والديون الخارجية وإرث الدولة الحالية إذا ما حدث انفصال جنوب السودان عقب الاستفتاء المقرر في يناير 2011. وتنعقد المباحثات في ظل تبادل الاتهامات بين الشريكين، حيث يرى المؤتمر الوطني أن الحركة تروج للانفصال ما يعد مخالفة قانونية في حين أن الأخيرة ترى أنه يسعى لإفشال الاستفتاء. أمبيكي مهندس الاجتماعات وأبلغ القيادي في الحركة الشعبية كوستا مانيبي راديو مرايا أن الاجتماعات التشاورية التي بدأت بين الحزبين جاءت بتنسيق من رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثامبو أمبيكي، مؤكداً أن المناقشات تسير بشكل حثيث، لكنه رفض الإفصاح عن مضمونها. وأعلنت أثيوبيا في وقت سابق رغبتها في طرح وساطة بين الشريكين لحل القضايا العالقة في اتفاقية السلام الشامل التي تم توقيعها بنيفاشا في 2005م. على الصعيد نفسه قال القيادي في حزب المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية إن الغرض الأساسي من مباحثات الشريكين بأثيوبيا تبادل وجهات النظر والبحث عن صيغ جديدة للتفاهم حول اتفاق السلام بحضور الاتحاد الأفريقي وبعض المنظمات الضامنة للاتفاقية. ونفى ربيع أن يكون الاستفتاء أحد أجندة المباحثات لقوله إن أمره بات محسوماً ولا يمكن لأية جهة دولية أو محلية التدخل فيه.