اشترط مفوَّض وزارة الثروة الحيوانية لدول منظمة الإيقاد د.حسن علي عباس، تطبيق السودان لبروتوكول حرية تنقل الماشية الذي وقع عليه السودان في أبريل من العام الحالي 2022م، بالتأكد من تأمين موقفه وتحديد السلبيات والإيجابيات حتى لا يكون خصماً على البلاد. وأرجع د.حسن، خلال برنامج المأموريات التنويرية حول بروتوكول إيقاد لحرية تنقل الماشية الذي انخرط فيه خلال ترؤسه فريق الدعم الوطني بدءاً بولاية النيل الأبيض، تأخير المصادقة على البروتوكول لمزيد من المشاورات، مؤكداً أهمية التشاور مع الجهات المسؤولة والرعاة والمشايخ والعمد وزعماء الإدارات الأهلية، المنوط بهم التطبيق، لافتاً إلى أن موضوع البروتوكول يتم تحت إشراف وزارة الثروة الحيوانية ورعاية الآلية الوطنية المشكلة من المجلس السيادي الانتقالي لدعم منظمة الإيقاد وقطع باستفادة السودان من البروتوكول حال تم تطبيقه بعد تأمين الموقف، مشيراً لأهمية ولاية النيل الأبيض لجهة أن حدودها متاخمة لدولة جنوب السودان، ومعرفة السلبيات التي يُمكن أن تنشأ وكيفية معالجتها، لافتاً لحرص السودان على حقوق الرعاة وتوفير سُبل المساعدة اللازمة لهم . ونبَّه د. حسن إلى أنهم بصدد الوقوف على المسارات لجهة أنها تشكِّل سبباً للاحتكاكات بين المزارعين والرُعاة، والتأكد من توفر الخدمات اللازمة من مياه وخدمات بيطرية وصحية وتعليم لتجعل الرعاة المتنقلين ملتزمين بها، فضلاً تحديد نقاط العبور التي تشكل هواجس ومعرفة مطلوباتها، مبيَّناً أنه شأن مشترك بين المركز والولاية، وقطع بقناعة المسؤولين بالدولة بضرورة فصل الثروة الحيوانية عن الزراعة، وأكد أنه تمت مناقشات كثيرة، معرباً على أمله في إصدار قرار في القريب العاجل، متعهداً بالجدية في تسجيل المسار الشرقي. وقال: إن مسألة المسارات تعالج على المستويات المحلية والولائية والاتحادية. من ناحيتها كشفت مدير إدارة الثروة الحيوانية بولاية النيل الأبيض د.أسماء شيخ الدين،أن الولاية بها ثلاثة مسارات (السليم الغربي والوسط والشرقي)، لافتة إلى تكوين الوالي للجنة لتخريط المسارات عملت على تخريط (96) كيلو، للمسار الشرقي و(57) كيلو للغربي، وأقرت بضعف مستوى الخدمات البيطرية. وأوضحت مدير إدارة المراعي بالنيل الأبيض د. وصال الشيخ أن مساحة ولاية النيل الأبيض كبيرة لكن معظم المساحة المخصصة الرعي متعدى عليها من الزراعة واعتبرته سبباً لنشوء الاحتكاكات، وشدَّدت على أهمية فتح المسارات حقناً للدماء بين المزارعين والرعاة،مشيرة إلى تدخل منظمة "الإيفاد" عبر برنامج تسويق الماشية والقدرة على الصمود لتمويل العمل الخاص بتحديد المسار الشرقي، منوِّهة إلى أن المسار تمّ تحجيره وتمت تدخلات لتوصيل شبكات للقرى المستفيدة وتكوين لجنة للحماية ونثر بذور وتمليك البعض لطواحين بغرض استقرار الرعاة بيد أنها أقرت بحاجته لخدمات ببطرية، وأكدت أن المسار هو الأنسب لحدودنا مع دولة الجنوب. من جانبه أشاد العمدة نصر الدين الزين، رئيس لجنة فض النزاعات بالولاية، بزيارة الفريق الوطني واشتكى من الحديث السياسي طيلة الفترة الماضية فيما يتعلق بالمسارات وعدم وجود عمل على أرض الواقع، اشتكى من فرض دولة الجنوب ضرائب باهظة، فضلاً عن جبايات دولة الجنوب وكشف عن انهيار المراعي وتعرُّض الماشية للنفوق بسبب الذباب والبعوض وعدم توفر الخدمة البيطرية، منوِّهاً لمشاكل بالمسار الشرقي أدت إلى احتكاكات.حاولت الإدارة الأهلية التدخل حقنا للدماء وحذَّر من خطورة تلاشي الثروة الحيوانية بالولاية خلال 3-2 سنة، القادمة وتزايد التسوُّل والأعمال الهاشمية وانتقد تباطوء مفوَّضية ترسيم الحدود في الترسيم رغماً عن تمليكها المطلوبات. إلى ذلك أجمع الرعاة بمحلية السلام خلال اللقاء الجماهيري الذي تم على أهمية معالجة مشاكل المسارات، وطالبوا بمعالجة مشكلة الجبايات مع الجنوب حتى يتمتع الحيوان بحرية الحركة، منوِّهين أن الرسوم تبلغ مليون ونصف المليون جنيه، على قطيع الأبقار و(800) ألف جنيه، على قطيع الضان، وشدَّد العمدة حمزة على تفعيل قوانين الحماية الدولية وتفعيل مسألة التنقل والانخراط في البروتوكول ليكون لديهم بطاقة تجول في دول الجوار.
