سودارس : القطاع الزارعي.. الاكتفاء الذاتي مطلوبات المرحلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القطاع الزارعي.. الاكتفاء الذاتي مطلوبات المرحلة

مروة كمال نشر في الصيحة يوم 29 - 08 - 2019

يعاني القطاع الزراعي طيلة فترة حكم الإنقاذ من مشكلات كبيرة أثرت بصورة واضحة في الإنتاج والإنتاجية والمزارع الذي حرم من حق الحصول على أفضل التقنيات الحديثة في مدخلات الإنتاج من بذور محسنة وآليات متطورة وسماد يقيه نوائب الآفات التي فتكت بمحصوله مما أدى إلى تراجع الإنتاجية وتدهور صادرات البلاد الزراعية المتواضعة في بلد يمتلك أكثر من 150 مليون فدان صالحة للزراعة، مما كاد أن يطيح بالمقولة الشهيرة في عهد الإنجليز"السودان سلة غذاء العالم".
ويعول القائمون على أمر الزراعة كثيراً في تطورها وتدفق رؤوس الأموال بغرض الاستثمار في القطاع عقب سقوط النظام السابق ودخول البلاد في مرحلة انتقالية جديدة من الحكم .
ولا شك أن قطاع الزراعة يحتاج إلى شخصية محورية لها القدرة على التعاطي مع الاستثمارات العربية والأجنبية المنتظرة بغرض زيادة الإنتاجية في ظل تفشي أزمة الأمن الغذائي الخطر الذي يهدد بقاء كثير من الدول.
كثير من القضايا والمطلوبات تقبع على منضدة الوزير الجديد المنتظر إعلانه خلال الأيام المقبلة لخصها وكيل وزارة الزراعة والغابات الأسبق علي قدوم الغالي ل(الصيحة) والذي أقر بأن القطاع الزراعي يحتاج في المرحلة الانتقالية القادمة إلى قوانين حاكمة للزراعة تخصص فيها استخدامات الأرض، مشدداً على ضرورة التعريف بكل شركاء العملية الإنتاجية بالتنوير والتعريف بالأهداف والغايات الرئيسية للعمل الزراعي التي تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن إدارة الموارد الطبيعية وحسن استغلالها الأمثل المرشد الذي يمكن من تحقيق الإنتاجية الكاملة من أهم متطلبات المرحلة وسد الثغرات في المنطقة والمناطق المجاورة عبر زيادة حصيلة الصادرات، فضلًا عن حسن إدارة الموارد الطبيعية والإنتاج بالمواصفات السليمة حسب متطلبات السوق المحلي والصادر التي تستوفي مطلوبات التجارة العالمية، داعياً إلى رفع القدرة لدى المنتجين وجميع شركاء العمل الإنتاجي لمواكبة التطورات التقانية على مستوى الزراعة لتحقيق الغايات، مبيناً أن قضية وضع سياسات وقوانين حاكمة في استخدامات الأرض والآلة يجب أن يضعها الوزير الجديد في الاعتبار، بجانب ضرورة أن يتم التعاقد للمحاصيل وفق دورة زراعية، إضافة الى وضع قانون للتقاوي واستخدام تقاوي محسنة عبر جهة محددة.
ويضيف قدوم إن استخدامات الأرض وتحديد مسار الثروة الحيوانية والغابات لمنع الاحتكاك بين المزارعين والرعاة من أهم تحديات عمل الوزارة، بجانب توفير المياه للري، وطالب بضرورة التوسع في المشاريع المروية وتأهيل الكبيرة منها بما يشمل مؤسسات الأيلولة وزراعة محاصيل ذات قيمة للصادر.
وفيما يتعلق بالمشاريع المطرية يرى قدروم ضرورة التوسع رأسياً في الإنتاج عبر تطبيق التقانات الحديثة، ونادى بضرورة الاهتمام بالهندسة الزراعية والميكنة الزراعية لزيادة الكفاءة الحقلية من الإنتاج.
أما القطاع التقليدي فضرورة تنظيمهم في شكل تجمعات إنتاجية تقدم لها خدمات الميكنة الزراعية أحد مطلوبات المرحلة تكون تحت إشراف وزارات الزراعة بالولايات، داعياً إلى ضرورة تبني التقانات المجازة، وقال: نستبشر خيراً بالنهوض بالقطاع الزراعي بتطبيق التقانات الحديثة.
ونادى قيدوم بمراجعة جميع القوانين المتعلقة بالزراعة لتحقيق القدرة التنفيذية للمزارع لزيادة الإنتاج والإنتاجية تستصحب المستجدات الحالية، والتركيز على رفع القدرات للمنتجين والكوادر الموجودة في وزارة الزراعة، مطالباً بتكوين مجلس استشاري يشمل جهات التمويل من القطاع الخاص.
الموسم الحالي
ويمضي قيدوم: إن الموسم الحالي يتطلب أن يكون أهم أولويات وزير الزراعة بالتركيز على مكافحة الآفات وعمليات حصاد المحاصيل باستخدام التقانة الحديثة لزيادة الإنتاج، ويعتبر أن أي تأخير في الحصاد يحدث فواقد كبيرة تقلل من الإنتاج، لاسيما محصول السمسم الذي (يتشتت) بعد أن يصل مرحلة الجفاف، وأيضاً محصول الفول السوداني الذي تمت زراعته في مساحة تقدر ب5 ملايين فدان، مما يتطلب حصاده آلياً وتوفير الخيش وتأهيل الطرق المؤدية إلى مناطق الإنتاج لتسهيل عمليات ترحيل الحصاد.
ويرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان محجوب ل(الصيحة) أن قطاع الزراعة اتسم بأنه قطاع متخلف في استخدامات التقانات الحديثة، ويعاني من مشكلات واضحة أدت إلى قلة الإنتاج، جازماً بأن نسبة استخدامات الأسمدة في السودان تعتبر الأدنى مقارنة مع الدول الأخرى، وأضاف أن عائد صادرات القطاع المقدر بحوالي 350 إلى 500 مليون دولار لا تكفي لسداد فاتورة القمح، مما يدل على ضعف الإنتاجية وعدم مساهمة القطاع في الاقتصاد، مبيناً أن هنالك خللاً كبيرا في القطاع يحتاج إلى معالجة وخطط عاجلة، مشدداً على أهمية التركيز لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والزيوت والسلع الأساسية بما فيها السكر بدلاً من الحديث عن زيادة الإنتاج بغرض الصادر والذي يحتاج إلى خطة متوسطة وقصيرة المدى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.