وقعت وزارة الصحة الاتحادية اليوم (الإثنين) على مشروع تعميم يودنة الملح في السودان 2019-2021م مع 14 من الجهات ذات الصلة بحضور منظمات الأممالمتحدة ويهدف إلى اعتماد تشريع يمنع بيع الملح غير المضاف إليه اليود بحلول 2020م وزيادة الإنتاج بولاية البحر الأحمر من 35% إلى 100% بنهاية 2022م وزيادة الاستهلاك من 15% إلى 90% 2022م، فيما كشفت التقارير عن استصدار 11 ولاية لقوانين لحظر وبيع الملح غير الميودن معلنة أن 15% فقط من الأسر تستهلكه بما يستوجب بذل جهود إضافية للتوعية بأهمية وخطورة عدم تناوله في الإصابة بعدد من الأمراض الغدة الدرقية والتخلف العقلي والبدني والإجهاض لدى الحوامل. وشدد وكيل الوزارة المكلف د.سليمان عبدالجبار في حفل مراسم التوقيع بفندق كورينثيا بالخرطوم ,على توفير الأطر والسياسات والتشريعات لتنفيذ المشروع وتحديد دور كل جهة تأكيدا لوصول الملح الميودن لكل المواطنين على أن تتم زيادة الإنتاج والاستهلاك مقرا بان زيادة الاستهلاك يستوجب جهودا كبيرة مما يستدعي العمل معا ووضع آلية للمتابعة والإشراف والتقويم مع استصحاب التجارب الماضية. وأكد وكيل وزارة الصناعة المكلف عبدالرحمن العجب,أن المشروع مكتمل العناصر مع توفر التمويل له من الجهات الداعمة وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي لافتاً إلى أن تكلفة إقامة 3 مصانع لاتتعدى 15مليون دولار وتضيف مانسبته 60% من حاجة البلاد من الملح الميودن إضافة للمصانع الثلاث القائمة حاليا والتي تنتج 35% من الحاجة الفعلية بما يؤدي إلى الإكتفاء الذاتي والتصدير لدول الجوار. وكشف الأمين العام لحكومة ولاية البحر الأحمر أحمد الباهي علي, عن إصدار قانون ولائي يمنع إنتاج وترحيل الملح غير الميودن فيما تعمل حكومته على إستكمال اللوائح والتعديلات المطلوبة لإحكام القانون منوها لوجود 3مصانع للملح الميودن بالولاية تنتج 25 طناً في الساعة معلنا العزم على عدم صدور تصاديق لمصانع جديدة لا تلتزم بشروط إضافة اليود ملتزما بتقديم التسهيلات المطلوبة بإعتبار أن المشروع مشروعا قوميا. وقال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي ممثلا لمنظمات الأممالمتحدة دكتور حميد نورو, إن 2 مليون شخص في العالم يعانون من نقص المغذيات الدقيقة ويقع أغلبهم في دول العالم النامي .
