أوردت وسائل الإعلام عن شروع الإمارات في إغلاق أكثر من 3 آلاف حساب بنكي في بنك واحد لعملاء سودانيين مقيمين بالإمارات نتيجة تحويلات من تجار العملة لأصحاب الأعمال في دبي خارج النظام المصرفي وشمل الإغلاق كاًل من صرافة إرسال, والياقوت, والعمدة, وعبد الله كنانة، وهى مكاتب صرافة في الشارقة ودبي تم إغلاق صرافاتها بطلب من الحكومة السودانية، ومن المعلوم أن السودان يعيش أزمة ارتفاع أسعار العملة الأجنبية، حيث قارب سعر الدولار حاجز ال 100 جنيه الأمر الذي اعتبره الاقتصاديون أسعاراً غير واقعية حتى في الظروف العادية، لكونها تعتمد على عدة مؤشرات لا علاقة لها بالاقتصاد، وهو ما يجعلها ترتفع وتنخفض ثم تعاود الارتفاع مجدداً، كما تعتبر المضاربات ونشاطات الوسطاء أحد أسباب ارتفاع أسعار الصرف، وفي المقابل تُشكل التدابير الحكومية ولو كانت صورية من دون تنفيذ، سبباً لانخفاضها، كما تتسع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بأكثر من 50% من قيمة العملة الحقيقية، وهو ما يجعل تحديد سعر واقعي أمراً بعيداً عن المعطيات. بجانب ذلك، فإن المضاربات التي وصلت إلى خارج السودان أحد الأسباب، وعدّ بعض المختصين خطوة الحكومة نحو إغلاق الحسابات البنكية، حيث قال الخبير المصرفي د- علي خالد الفويل خلال حديثه ل(الصيحة) إنه لا يمكن معرفة مدى الاستفادة من هذه الخطوة ما لم يتم التعرف على نوعية الحسابات التي تم فتحها والغرض منها والسلع التي يتم استيرادها من الخارج، ولكن إذا كان الغرض منها استيراد وتهريب العملة، فهذا يعتبر قطعاً قفلاً لآخر منافذ التهريب، ولكن إذا كانت الحسابات مفتوحة لتجاوز المقاطعة العالمية وعدم تعامل المصارف العالمية مع البلاد، فقد تكون حسابات بصورة غير رسمية لاستيراد مواد والتي قد تساهم في عمل شح في السوق في حال تم إيقافها. وأضاف من الممكن للدولة الشروع في الخطوة بالبلدان الأخرى باعتبارها مصدراً لغير القنوات الرسمية كالصين والتي بها حركة تجارية واسعة، وكذلك ماليزيا، فإغلاق تلك الحسابات سيكون مردودها الاقتصادي كبيراً. فيما قال الخبير الاقتصادي د- عبد الله الرمادي، إن ظاهرة التعامل خارج المنظومة المعتادة والرسمية وهي التحويلات تكون عبر الجهاز المصرفي السوداني، فهذا يعتبر الوضع السليم، ولكن الذي استوجب الالتفاف على الوضع السليم وهو حظر السودان اقتصادياً مما جعل البنوك العالمية تحجم عن التعامل مع البنوك السودانية فأصبح البنك السوداني لا يستطيع فتح اعتماد للخارج ما ساهم في إعاقة انسياب الصادرات والواردات للسودان. فكان لابد من الالتفاف على هذه الظاهرة والتي أدت إلى ظهور طرق للاستيراد دون قيمة أو فتح حسابات اعتماد عبر المستوردين والذين يلجأون إلى جمع مبالغ من أصحاب الحسابات بالنوك الخليجية لشراء البضاعة بالكاش، وتعتبر الطريقة إحدى الطرق الملتوية، حيث استطاع السودان تسيير أموره بالرغم من أنها مكلفة، ولكن لها إيجابيات ساهمت في توفير الأدوية وبعض الضروريات ومدخلات المصانع والزراعة، إلا أنها استغلت بصورة سلبية من ضعاف النفوس في المغالاة للأسعار والمبالغة في تحقيق الأرباح مما ساهم في رفع أسعار الدولار بصورة مخيفة، وأشار إذا تم الالتزام بأسعار معقولة، قد لا تؤدي إلى رفع أسعار العملات والذي ساهم في رفع التضخم وارتفاع أسعار السلع، وأدت إلى تدهور مريع في الاقتصاد. وقال خلال حديثه ل(الصيحة) إن وقف الحسابات لا يكون له تأثير، فهنالك عدة ملايين للحسابات البنكية للسودانيين بالخارج، فهذه تعتبر جزءا يسيراً ليس له تأثير. وأضاف أن الأساليب الإدارية القسرية ليست أنجع السبل لحل الاقتصاد، فسرعان ما يجد المتعاملون مسالك أخرى، لافتاً إلى ضرورة وضع معالجات اقتصادية في ظل هذه الظروف، مشيراً لضرورة أنه ما لم يتم رفع الحظر الاقتصادي عن السودان، فلن يستقيم الأمر لفك الاختناق عن الاقتصاد السودانيأ والتي أدت إلى تدنٍّ في سعر العملة الوطنية، مما انعكس بصورة سلبية على الوضع ككل وطالب الجهات المختصة بالاجتهاد برفع الحظر الجائر، وكشف أن قفل الحسابات تؤدي إلى توقف حركة الاقتصاد والتي تؤدي إلى توقف استيراد الأدوية وكافة المدخلات الاقتصادية، والتي قد تدخل البلاد في إشكالية كبرى فيما أكد مصدر للصيحة من السوق الموازي بعدم صحة ما ورد عن إغلاق حسابات بالإمارات، وقال إن التعامل بمثل تلك الحسابات قد تكون لتجار عملة كبار يعملون بالأسواق نافياً ما تم تداوله، مشيرا لعدم ورود معلومات بتلك القضية .
