أغلق تصنيف السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب النوافذ الاقتصادية الموجهة للبلاد، وعُزل عن النظام المصرفي العالمي. وبالرغم من التأكيدات التي بذلها القائم بأعمال واشنطن في الخرطوم السابق استيفن كوتيسيس، والتأكيد على أن الولاياتالمتحدةالأمريكية رفعت القيود الاقتصادية عن السودان منذ العام 2007، إلا أن تعقيدات النظام المصرفي وعتامته منذ سنوات النظام السابق، حرمت البلاد عن الاستفادة من القرار. ويبدو أن رياح التغيير التي جاءت بالحكومة الانتقالية هبت برداً وسلاماً على الجهاز المصرفي والذي بدأ يستعيد لياقته لخوض مارثون الاقتصاديات العالمية معلناً بدء انطلاقه بتوقيع بنك النيل السوداني مع شركة أوراكل الأمريكية للبرمجيات، وتوالت الانتصارات خاصة بعد أن أعلنت شركة (فيزا) للخدمات المالية أمس الاول أنها بدأت في دخول السودان عبر مجال الدفع الإلكتروني في خطوة من شأنها أن تعطي زخماً لمساعي إنهاء عزلة البلاد عن النظام المصرفي العالمي، وقالت الشركة التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأميركية مقراً لها في بيان حصري، إنها تعمل عن كثب مع مؤسسات مالية منتقاة في السودان للمضي في استحداث حلول فيزا للدفع في البلاد. وأضافت "يسر فيزا أن تبني شراكات جديدة من شأنها أن تسمح بالاستفادة من تقنية الدفع العالمية من فيزا للمساعدة في دعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي في السودان". أسواق جديدة وتدير (فيزا) أكبر شبكة في العالم للمدفوعات الإلكترونية، المدفوعات بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين والشركات والكيانات الحكومية، وأعلنت الشركة في موقعها قبل عدة شهور عن وظيفة مدير إقليمي مقره القاهرة سيكون من ضمن مهامه "فهم استراتيجيات العملاء والأولويات والاحتياجات والعمليات التجارية لدخول السوق الجديدة في السودان. وفي ذات السياق، أكد مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS) التابعة لبنك السودان المركزي عمر عمرابي على حصول عدد من المصارف السودانية على تراخيص "Associate member" من شركة فيزا لإصدار بطاقات الدفع الائتماني للسودانيين. وقال في تصريحات صحفية إن "فيزا كارد" هي بِطاقةٌ بلاستيكيّة وإلكترونيّة تَرتبطُ مع الحِسابات البنكيّة، وتساعدُ على استخدامِ المال المُتوفّر في الحساب مقابل خصمِ مبلغٍ ماليّ بسيط، لقاء الحصول على هذه الخدمةِ المصرفيّة؛ لذلك تعتبرُ بطاقةُ الفيزا من الأشياء التي لا يمكنُ الاستغناء عنها في البنوك عالمياً. وأضاف أنه بموجب الترخيص أصبح من الممكن لبنوك الخرطوم، قطر الوطني، بنك المال المتحد إصدار بطاقات فيزا كارد للسودانيين ليتم تغذيتها بالنقد الأجنبي والاستفادة منها في عمليات الدفع داخل وخارج السودان. جاهزية فيزا وأوضح عمرابي أن تلك المصارف ستبدأ إجراءات إصدار بطاقات فيزا الائتمانية، كما أن الصرافات الآلية ونقاط البيع التي تسمح لكل الأجانب بدفع من بطاقات فيزا ستكون جاهزة قريبا وتُستخدمُ بِطاقة الفيزا في العديدِ من المجالات العامة والتي توفّرُ الرّاحة والسهولة للفرد الذي يستخدمها لأنها تُقللُ من الوقت والجهد المبذول في التعاملِ مع المال وخصوصاً في حالةِ عدم توافر المبلغ الماليّ المطلوب في الوقت الحالي، وتوقع ألا يزيد سقف التغذية للبطاقة عن 3000 دولار وهو المبلغ المسموح به للسفر ما لم يحدث استثناء، ويتم التعامل بالبطاقات العالمية في أكثر من 75 دولة و33 مليون متجر حول العالم، ويمكن استخدامها للحصول على السحب النقدي والاستفسار عن الرصيد في 1.9 مليون جهاز صراف آلي حول العالم، كما يمكن استخدامها للسداد عبر الإنترنت. خطوة إيجابية فيما يصف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير الخطوة بالإيجابية، وقال إن قبول شركة فيزا كارد في السماح للسودانيين بحمل هذه البطاقة أمر جيد وفيه تحول كبير جداً للسودان وتدرج في رفع القيود على اقتصاد البلاد، لافتاً إلى معاناة السودانيين في التجوال حول العالم من حمل النقود بالعملات الأجنبية والسفر بها وبدلاً من حمل الفيزا كارد والذهاب إلى أي مكان في العالم ودفع تكاليف الإقامة في الفنادق أو تكاليف الوجبات وغيرها من الأشياء، وقال في حديثه ل(الصيحة) إن الأمر يتطلب تحسناً في وضع النقد الأجنبي ولا يعقل أن يودع عملة سودانية في ظل عدم استقرار سعر الصرف إذا استقر سعر الصرف وضاقت الفجوة بين السعرين الرسمي والسوق الموازي وأصبحت متقاربة يمكن مستقبلاً أن الشخص يودع بالعملة السودانية قابل تحويلها بالنقد الأجنبي بصورة فورية في حالة توفر النقد الأجنبي وعدم وجود شح فيه، ولكن في ظل الظروف الراهنة ستعمل بإيداع رصيد بالنقد الأجنبي (دولار) لكن مستقبلاً الأمر مرتبط بالاستقرار الاقتصادي وتضييق الفجوة بين السعرين حتى تكون الفيزا فاعلة بصورة كبيرة. وسيلة سريعة الخبير الاقتصادي د. حسين القوني قال إن التعاملات المصرفية فيها الكثير من الاعتمادات التجارية، واضاف أن الفيزا كارد واحدة من الوسائل السريعة في التحويل الرقمي بها ضمان سرعة التحويل والضمان والأمان من السرقة، الحريق وغيرها من المخاطر ومن وإلى المستفيدين من الخدمة، فضلاً عن تشجيع التجارة والاستثمار والتعامل المصرفي بين البنوك ورجال الأعمال.
