النيابة تُدار بالشلليات وهي ليست بخير نعيش في عصر أشبه بالعهد السابق خصوصاً في النيابة العامة لن نرمي المنديل ولن ندفن رؤوسنا في الرمال ننتظر رداً رسمياً من مجلس السيادة بشأن المذكرة نادي النيابة جسم مهني باعتراف النائب العام العدالة ناقصة الآن، والمذكرة نتائجها تحمل وجهين لا ثالث لهما
برزت الخلافات داخل النيابة العامة وظهرت بصورة أكبر عقب إبداء العديد من الملاحظات من قبل أعضاء نادي النيابة للنائب العام، حتى يتم تداركها إلا أن الوضع تفاقم بصورة أكبر، وبلغ مرحلة إصدار بيانات تشير إلى أن النيابة تمر بمنعطف خطير، تلتها مرحلة اصدار مذكرة وتسليمها للجهات العليا ممثلة في المجلس السيادي تطالب بإقالة أو استقالة النائب العام، ولمعرفة ما يدور من صراع تحدث رئيس نادي أعضاء النيابة أحمد النور الحلا بكل ثقة وشفافية، فالرجل رغم صغر سنه إلا أنه خبر الدرب القانوني وأصبح يجادل كثيراً ويقارع ويحاجج من يكبره أكثر خبرة بالدفوع القانونية. حوار: أم سلمة العشا *ماهي دواعي فكرة تأسيس نادي النيابة العامة؟ نادي النيابة العامة جمعية مهنية تستمد شرعيتها من المبادئ التوجيهية لمؤتمر هافانا للعام 1990م والذي يتعلق بحق أعضاء النيابة العامة وحقهم في تكوين روابطهم ومنظماتهم المهنية، وكذلك يستمد شرعيته من التعديل الأخير لقانون النيابة الذي حذف كلمة (نقابي)، كان يحظر على وكيل النيابة الاشتغال بالعمل السياسي والنقابي فالتعديل الأخير الصادر في الجريدة الرسمية بوزارة العدل يسمح بالعمل النقابي، وأصبح العمل النقابي غير ممنوع، وفكرة تأسيس النادي جاءت إبان دراستنا بالمملكة المغربية وتأثرنا بالنضال القضائي لنادي قضاة المغرب، وصادفت الحراك الثوري للشعب السوداني بداية العام 2019م، وأول تجمع لنادي النيابة كان بإصدار مذكرة في 27 يناير 2019م، يستنكر فيها انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المواطنون العزل والمتظاهرون السلميون، وكان ذلك أول نواة لتجمع نادي النيابة أعلن تضامنه في الدفاع عن حقوق الانسان، بعد ذلك تم طرح الفكرة بإنشاء جمعية مهنية باسم نادي أعضاء النيابة العامة السوداني تجمع وكلاء النيابة وتحثهم للدفاع عن استقلالية النيابة العامة واستقلالية المهنة، وشهد نادي النيابة كجسم فترة سكرتارية تمهيدية إلا أن تم تكوين الجمعية العمومية في الخامس من سبتمبر 2020م، وكانت جمعية عمومية ناجحة شهدت حضور ممثل النائب العام وخاطب الجمعية العمومية في الجلسة الافتتاحية، بجانب حضور مناديب المكتب القانوني لقوى الحرية والتغيير ولفيف من المهتمين بالشأن القانوني شهدوا ميلاد أول جمعية مهنية حقوقية في السودان، شأنها شأن الجمعيات المهنية الرائدة في الوطن العربي مثل نادي قضاة مصر والمغرب ونقابة القضاة التونسيين، كما أن نادي أعضاء النيابة يمثل بعضوية في اتحاد النادي العربي للقضاة ونال الاعتراف وشارك في مؤتمر بتونس في عام 2019 عبر شخصي الضعيف، ومن ثم شاركنا في الجمعية باسم نادي أعضاء النيابة العامة بمعية اثنين من الزملاء، وكذلك النادي عضو في إدارة الاتحاد العربي للقضاة ويشغل منصب الأمين العام المساعد في الاتحاد العربي. *هل للنادي دور رقابي على أداء عمل النيابة العامة في حال حدوث أي إخفاقات أو مخالفات؟ بالرجوع للمادة (5) من النظام الأساسي لنادي أعضاء النيابة العامة، نجد أن النادي يسعى لتحقيق عدة أهداف منها تعزيز هيبة النيابة العامة ومكانتها، ولا يتم ذلك الا بالدفاع عن استقلالية النيابة العامة تكريساً لدولة القانون وصوناً للحقوق والحريات الواردة في الوثيقة الدستورية أو الدستور، كذلك الدفاع عن حقوق الأعضاء وهيبتهم وكرامتهم واستقلاليتهم ورعاية مصالحهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأدوار المتعلقة بعملهم في النيابة العامة، وتشمل الحقوق حتى حقهم في الترقية، كما أن النادي يمارس دورا رقابياً داخل المؤسسة ومن حقه كجمعية مهنية يمارس حقه كذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مؤتمر هافانا وفقاً للمبدأ رقم (15) تتحدث أن يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون، لاسيما ما يتعلق منها بالفساد، وإساءة استعمال السلطة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي، وللتحقيق في هذه الجرائم إذا كان القانون يسمح به أو إذا كان يتماشى مع الممارسة المحلية، وعلى هذا الأساس المبادئ والتوجيهات الدولية وحتى المحلية والقوانين السودانية تتطلب أيًا كان شكل الفساد سواء كان إدارياً أو فساداً يتعلق بقصد المساعدة من الإفلات من العقاب، يحق لنادي النيابة كجمعية مهنية التدخل ولا يوجد كبير على القانون ودورنا الرقابي موجود والمنطق والقانون والواقع يفرض ذلك. *ماهي حقيقة بداية الصراع بين نادي أعضاء النيابة والنائب العام؟ نادي النيابة العامة في إطار دوره الرقابي على المؤسسة وحماية استقلاليتها كتب عدة ملاحظات وتم نقلها للنائب العام فيما يتعلق باستقلالية المؤسسة وتتضمن الملاحظات تغول أشخاص على استقلالية المؤسسة ورفضنا القاطع لتولي أحد الأشخاص لمنصب مساعد أول النائب العام لأسباب موضوعية، في المقابل كانت هنالك وعود بحسم ما دار بشأن أحد الأشخاص، ولكن ما زال الشخص يتمدد إلى أن وصل مرحلة إثارة فتنة بين أعضاء النيابة العامة، وبدأت شيطنة لأعضاء نادي النيابة العامة لانشغالهم أو تحييدهم بإبداء ملاحظات بشأن استقلالية المؤسسة، وهذا ما رفضه نادي النيابة بشكل قاطع ومن ثم فكر أعضاء النيابة في إصدار بيانات وتلتها مذكرات دفع بها إلى مجلس السيادة الانتقالي، نادي النيابة يتحمل كامل المسؤولية لما ورد في المذكرة التي تطالب بإقالة أو استقالة النائب العام، وألا نكون في مؤسسة تمارس عليها أساليب التهديد والنقل أو التهديد بالشيطنة، وهذا لا يجدي في زمن فيه شفافية وحرية وسلام وعدالة، وأن مثلث الثورة الذي يضم (حرية سلام وعدالة) العدالة ناقصة الآن، وهذا ليس المرجو من الثورة بعد سنة ونصف من دولة تعافت تماماً في سبيل أنها تقدم نفسها واحدة من الدول التي تحترم حقوق الإنسان والعدالة والقانون، نحن نعيش في عصر كأنما أشبه بالعهد السابق خصوصاً في النيابة العمة، كما أننا لم نتقدم (قيد أنملة) ولم نواكب التطور المنشود في مؤسستنا. *هل هنالك ما يثبت من مستندات تؤكد تورط النائب العام في المخالفات والتجاوزات التي وردت في المذكرة بشأن لجان التحقيق وملفات البلاغات التي يواجهها رموز النظام السابق؟ المذكرة نتائجها تحمل وجهين لا ثالث لهما، إما أن ما ورد في المذكرة صحيحاً يستلزم الإيفاء بالمطالب المذكورة في المذكرة الإقالة أو الاستقالة للنائب العام، وإما أن ما ذكر لم يثبت صحته يحاسب عليها نادي أعضاء النيابة ومن قام بإعدادها، نحن واثقون من موقفنا ونكرر مطالبتنا بتكوين لجنة تحقيق محايدة على مستوى عالٍ للتحقيق في الادعاءات. *وصف بيان للمجلس السيادي بأن نادي النيابة ليس له شرعية قانونية وانه جسم غير مهني ؟ نادي النيابة جسم مهني باعتراف النائب العام ومقابلته لأعضاء المكتب التنفيذي بصفتهم نادي النيابة العامة عدة مرات، كما أنه في بداية دخول النائب العام للنيابة طلب النائب العام أن يتم استقباله بواسطة أعضاء نادي النيابة وعقد معهم اجتماعاً رسمياً، وهنالك اجتماعت كثيرة تم عقدها للتنسيق وتسيير عمل النيابة كانت مستمرة، النائب العام يعترف بنادي النيابة العامة وتمت دعوته لحضور الجمعية العمومية وكلف مبارك محمود بالحضور بدلاً عنه، نادي النيابة العامة لا يحتاج أن يقول عنه أنه ليست له شرعية كما ورد في عدة بيانات من أشخاص لا ندري من أين أتوا بهذا الحديث، كما أن النادي له جمعية عمومية ومكتب تنفيذي منتخب وله شرعية ونظام أساسي يحكمه، ومن يدعي غير ذلك تجاوزه الزمن. *ما هو تقييمك لما يدور من صراعات بينكم وبين النائب العام فيما يتعلق بالترقيات وتعيين مساعد النائب العام؟ الترقيات حق مشروع لأعضاء النيابة العامة وكثير من أعضاء النيابة تضرروا من عدم ترقيتهم في أوقات سابقة، آن الأوان أن ينصفوا في هذا الزمان، ولا ندري لماذا التأخير والمماطلة في الترقيات، عدد وكلاء النيابة العامة لا يتجاوز ال(400) وكيل نيابة والمقاعد شاغرة وهنالك وظائف شاغرة تحتاج إلى تعيين الأشخاص، الأولى للذين تدرجوا في هذه المؤسسة وأن يمنحوا حقهم في الترقية، ونحن في النادي مع كامل حقوق الزملاء في الترقيات، أما بخصوص تعيين المساعدين يجب أن لا يكون شخصاً سياسياً أو له لونية سياسية او ينتمي لحزب سياسي، وهذه المؤسسة إذا دخلت فيها السياسة فقد يتم هدم العدالة بصورة قد لا تتعاطى معها الدولة السودانية. *هنالك اتهامات بأن المكتب التنفيذي لأعضاء النيابة العامة ينتسبون للنظام السابق؟ لا يمكن أن يكون لاعضاء مذكرة 27 يناير 2019 التي خرجت بأن هنالك انتهاكات لمنسوبي النظام الحاكم في الأجهزة الأمنية أن يكون لهؤلاء الأشخاص الذين دفعوا بالمذكرة الشهيرة لهم علاقة بالنظام البائد، هذا قول مرجف من يطلقه يريد أن يشيطن أعضاء النادي، وهذا القول تجاوزه الزمن لأننا في وقت فيه كل الحقائق متاحة ومن له بينة بأن أحد أعضاء النادي ينتمي للنظام البائد فليأت لنا ببينات، وإلا فالقانون والمحاكم بيننا وكل يتحمل مسؤوليته، كما أن هذا قول يقوله من له صلة بالنظام البائد، وأفعال كل شخص توضح لونيته وميوله، نحن نطالب بالعدالة وإذا كانت المطالبة بالعدالة تصمك بالنظام البائد فالنظام البائد أشبه بالذي يدعي القول. *يدور حديث بأن النيابة أصبحت تدار بواسطة شلليات ومجموعات تتحكم في تسيير عمل النيابة؟ النيابة العامة تدار بالشلليات وأكثر وصف لذلك أن النيابة العامة ليست بخير، ويوجد غموض في إدارتها. *ماهو تقييمك للجان التحقيق التي تم تشكيلها من قبل النائب العام ولم تأت نتائجها، كما أن العديد من رموز النظام السابق لم يتم تقديمهم إلى محاكمات أو يطلق سراحهم حسب القانون؟ هذه مسألة تحكمها الإجراءات هنالك دعاوى جنائية وصلت إلى المحكمة منها قضية انقلاب 1989م، قدمت فيها لجنة التحقيق مجهودا كبيراً والأن أمام القضاء تجري فيها جلسات مستمرة، أما بقية اللجان لا أريد أن أعلق عليه والسؤال يوجه إلى من هو مسؤول عن هذه اللجان. *ألم يكن البيان محبطاً فيما يتعلق بالمذكرة التي دفعتم بها وتحوي المطالبة بإقالة النائب العام؟ بالعكس البيان كشف لنا الكثير وأعضاء نادي النيابة لم يحبطوا أبداً رجال وضعوا وظائفهم على المحك في 27 يناير 2019 لم يحبطوا، هذا الزمن الذي تتوفر فيه الشفافية، نحن لن نرمي المنديل وقادرون على توضيح كل الحقائق ولن ندفن رؤوسنا في الرمال. *ماهي خططكم القادمة حيال ما تم من مطالبات حوتها المذكرة التي تم تسليمها لمجلس السيادة؟ ننتظر الرد الرسمي من مجلس السيادة، نحن خاطبنا المجلس بمذكرات كتابية وإن لم يأت الرد، النادي له وسائله التصعيدية. *هنالك معلومات رشحت بأن أعضاء النيابة يعتزمون الدخول في إضراب عن العمل هل ذلك صحيح؟ كل الوسائل السلمية في التعبير عن المطالبة بحقوقنا سنمارسها، وسبق أن قام نادي النيابة العامة بالإضراب.
