أول الغيث قطرة، هكذا يقول لسان حال السودانيين، عقب تواتر الأنباء عن إمكانية دخول شركات أمريكية إلى الاستثمار في المجالات المختلفة بالسودان، بجانب عودة العلاقات المصرفية وغيرها من المكاسب العديدة التي ينتظر أن تتدفق على السودان بعد شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتعد المزايا الاقتصادية هي رأس الرمح في التحول الكبير الذي يرنو إليه السودان بعد الحرمان والعزلة الدولية التي استمرت لحوالي ثلاثة عقودٍ، ظلّت خلالها البلاد ترزح تحت وطأة العقوبات الأمريكية وتداعياتها التي شلّت كَافّة أشكال الحياة الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية التي عانى منها السودانيون في مطارات العالم والمضايقات التي تعرّضوا لها، لجهة أن بلادهم من الدول الراعية والمفرخة للإرهاب والإرهابيين – بحسب التصنيف الأمريكي، وقد أطلقت وزارة المالية جملة من البشريات حول هذا الأمر أمس… وصول شركات وأعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن ترتيبات لاستقبال السودان في الأيام المُقبلة وفداً كبيراً من الرؤساء التنفيذيين لأكبر (10) شركات زراعية أمريكية لبناء فرص استثمارية على أن تتبع ذلك وفود من قطاعات أخرى متعددة. وأكد بيانٌ لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمس، التزام الحكومة الأمريكية بتوفير تسهيلات نقدية تفوق المليار دولار كبداية، وقالت إنها ستفتح الباب لأكثر من (1.5) مليار دولار سنوياً كمساعدات إضافية من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) للسودان ولإكمال مشوار إعفاء الديون، بالإضافة لدعم عيني يتضمّن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة أربع سنوات، والتخطيط الاقتصادي وضع استراتيجية مُكوّنة من سبع أولويات، شملت "استرداد دور السودان في المجتمع الدولي وبناء شراكات دولية ذكية وفعّالة"، وذلك لخلق فرص اقتصادية واستثمارية وتنموية ونهضوية يستفيد منها جميع السودانيين. إزالة العقبات وقطعت وزارة المالية بأن وجود اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كان من أكبر المعوقات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلد، وأشارت في البيان إلى أنّ الحكومة الانتقالية بذلت مجهودات كثيرة في العام الماضي، تضمّنت الجهود الدخول في اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن استعادة المصداقية والثقة في إدارة الاقتصاد السوداني وخاصة بعد تبديد أكثر من 60 مليار دولار من الديون التي تراكمت بدون أي فائدة تنموية تعود على الشعب السوداني الذي ما زال يُعاني ضيق العيش، ووصفت القرار بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بأنّه تَأكيدٌ على الجدية والمسؤولية اللذين تعاملت بهما الحكومة الانتقالية مع هذا الملف وسيعود بفوائد مُتعدِّدة للاقتصاد والشعب السوداني بطريقة مُباشرة. علاقات مصرفية وأكّدت وزارة المالية، أنّه بعد شطب السودان من اللائحة السوداء يُمكن للمؤسسات المالية السودانية إعادة إنشاء علاقات مصرفية مُماثلة مع البنوك العالمية، ولا سيما في الولاياتالمتحدة والبنوك الأوروبية مثل Citi Bank وBarclays. وأشارت إلى أنه في إطار جهود الحكومة الانتقالية لمعالجة تشوُّهات سعر الصرف، سوف تسمح هذه العلاقات المصرفية بتحويل مدخرات وتحويلات السودانيين المقيمين بالخارج مُباشرةً إلى السودان من خلال القنوات المصرفية الرسمية ما يُساهم في تغذية الدولة بالعُملات الصعبة واستقرار سعر الصرف على المديين القصير والمتوسط. إعفاء الدُّيون وأوضح البيان أنّ القرار أزال أكبر عقبة أمام طريق السودان في مسيرته لإعفاء الدُّيون والمُتأخِّرات البالغة 60 مليار دولار عبر مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدُّيون (HIPC) من قِبل مؤسسات التمويل الدولية, وأشارت إلى استفادة جميع الدول المؤهلة للمبادرة ما عدا السودان وإريتريا، وذكرت المالية أنّ إعفاء الدُّيون يُعد من أهم الخطوات لفتح أبواب التمويل لمشاريع إنتاجية عُظمى، أهمها التركيز على البنى التحتية التي تتطلّب أموالاً طائلة وتُعدُّ القاعدة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والصناعة والتجارة والطاقة والتعدين، وأشارت إلى أنّ الفوائد الرئيسية للقرار تنعكس على تشجيع الاستثمار الأجنبي في السودان، وقالت: "على سبيل المثال وكجُزءٍ من هذه العملية، سيقوم بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي بتقديم ضمانات للمُستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص قد تصل إلى مليار دولار في البداية"، وأضافت: "بما أننا نحتفل بهذا الإنجاز الكبير، فإنّ أمامنا خطوات عديدة لتنفيذ كافة الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لكبح جماح التضخم ومُعالجة واستقرار سعر الصرف وتحقيق النمو المستدام وتمويل السلام"، وتقدمت الوزارة بالشكر لجميع من بذلوا جُهُوداً عظيمة في كافة المؤسسات الحكومية من الطرفين، خَاصّةً رئيس مجلس والوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والإدارة الأمريكية والكونغرس وجميع فرق السودانيين الذين وهبوا وقتهم وخبرتهم للمُساعدة في هذا الأمر. التجارة العالمية وفي السياق، قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة السابق، الخبير الاقتصادي محمد علي عبد الله في تصريحات أمس، إنّ القرار يسهم في إعفاء وجدولة الدُّيون واندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي وتسهيل التحويلات المصرفية والتجارية بين السودان ودول العالم، بجانب استقطاب دول العالم التي كانت مُتردِّدة في التعامُل مع السودان خوفاً من أمريكا والمُساهمة في انسياب تحويلات المغتربين دون وسيطٍ، كما يسهل انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية (wto)، ويُشجِّع الاستثمار ودخول مستثمرين أمريكان للبلاد، كما يُشجِّع الاستثمار لدى بعض المُتردِّدين من الدول الأخرى، وَتَوَقّعَ استثماراً في مجال الصمغ العربي، لأنّ أمريكا لديها اهتمامات بالصمغ العربي، ويسهل القرار انضمام السودان لاتفاقية التجارة والاستثمار الأمريكية. أرصدةٌ مُجمّدةٌ وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت أنها رفعت الحظر على بعض المبالغ السودانية المُجمّدة في البنوك الأمريكية بسبب العُقُوبات، وبعد رفع الحظر وشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمكن أن يستفيد السودان من الأرصدة المُجمّدة في الخارج لإنعاش الاقتصاد. وأظهر رسم بياني صادر من وزارة الخزانة الأمريكية، حجم تأثر السودان بقرار العقوبات المفروضة عليه خلال العقود الماضية، حيث بلغت حجم الخسائر غير المُباشرة خلال العشرين عاماً الماضية (4) مليارات دولار، بينما سجّلت خسائر الاقتصاد سنوياً مبلغ (500) مليار سنوياً. وبلغت جملة الغرامات التي فُرضت على البنوك التي خالفت القرار الأمريكي وتعاون مع السودان (1.5) مليار دولار، بينما خسر الناقل الوطني (سودانير) (15) طائرة تَوَقّفَت بسبب قطع الغيار، بينما تَوقّفَ (1000) مصنع بالبلاد لذات السّبب، وبلغ عدد المصالح التي طالها قرار الحظر (157) مُؤسّسة.
