آثار حجب (32) موقعاً إلكترونياً جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية بعد أن تفاجأ محررو هذه المواقع بقرار نيابة جرائم المعلوماتية بحجب المواقع لدواعٍ احترازية في ظل التطور التقني والانفتاح على العالم وأصبحت الشائعات وجرائم المعلوماتية أكثر نشاطاً في الفترة الماضية وتحتاج إلى وضع قوانين مناسبة وطرق ووسائل اكتشاف تناسب تطور آليات التقنية المستخدمة وأن الجرائم الإلكترونية من أخطر الجرائم لجهة مساسها بجوانب حساسة من حياة البشرية. وشهدت المواقع السودانية الإلكترونية تطوراً بجانب حرية الرأي والتعبير في ظل الدولة المدنية ودولة الحرية والعدالة لتوضيح بعض ما أثير في القرار، جلست (الصيحة) إلى رئيس نيابة جرائم المعلوماتية مولانا عبد المنعم عبد الحافظ . *قرار الحجب تم بموجب ماذا؟ أصدرنا قراراً بحجب المواقع التي تنشر المواد والأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بناء على بلاغات ونزاعات تم التبليغ عنها أمام النيابة. *ماهي المشكلة التي واجهت النيابة بخصوص المواقع؟ واجهتنا مشكلة في عدم الحصول على العناوين من قبل جهات الاتصالات إضافة إلى مشكلة أخرى وهي أن هذا الصحف الإلكترونية غير مسجلة بشكل رسمي. *عدد المواقع التي تم حجبها؟ 32 موقعاً *لماذا المواقع بالتحديد؟ هناك أخبار وإشاعات غير صحيحة أيضاً، هناك معلومات تخص القضايا في سير العدالة لم يتم انتهاء التحري فيها . *هناك اتهامات بًأن النيابة اتخذت قرار الحجب منفردة؟ إطلاقًا، قرار حجب المواقع صدر بعد الرجوع للجهات المختصة والاقتناع بأن هذه المواقع غير مسجلة بشكل رسمي فمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع في كل العالم الناشر يكون معروفاً ولديه عنوان، تم فتح بلاغات وعند المخاطبة لم يتم العثور على عنوان الناشر أو الجهة .. *مقاطعة.. أين حرية التعبير والنشر؟ الإجراءات تمت دون المساس بحرية النشر والتعبير فقط إجراءات وقائية لضمان سلامة المجتمع من الفتن والشائعات، وبالتالي كان لابد من إصدار قرار وقائي. هل تم فك حجب تلك المواقع؟ نعم، جزء منها تم بحضور عدد من أصحاب المواقع أمامي، وتم تحرير خطابات للهيئة القومية للاتصالات بفك الحجب. *إيمانًا بدور الإعلام ألم يكن هناك خيار آخر بعيداً عن الحجب؟ نحن مقتنعون بحرية التعبير وبالإعلام والصحافة فليس أمامنا خيار غير حجبها واسترجاعها مرة أخرى بعد أخذ بيانات وعناوين. *أثيرت بعض الأقاويل بأن لجنة إزالة التمكين لها دور في ذلك؟ لا توجد جهة سواء أكانت لجنة التمكين أو جهة سياسية ولم يتم النقاش فيه مع أي جهة، القرار صدر مني أنا رئيس نيابة جرائم المعلوماتية بحكم تخصصي في المجال وخبرتي في جرائم المعلوماتية بالتالي أي فعل يتم في الوسائط من واجبنا حماية المواطن من محتوى أو أي مادة مزعجة. هل ترى أن ما يثار في الإعلام الإسفيري يشير إلى الفوضى وانتهاك الخصوصية؟ لا علاقة لقراري بما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع كما وجّهنا مراراً أن من يتضرر عليه أن يستأنف. *هل هناك ضوابط جديدة للإعلام الإسفيري؟ نعم، هناك ضوابط جديدة بجانب الارتياح التام للإخوة في الصحف الإلكترونية بعد الجلوس معهم، وهذا الارتياح نتيجة للتفاهم باعتبارهم سلطة رابعة ولهم دور كبير في المجتمع ومنحهم حقهم في النشر. علي ماذا استندت؟ استندت في قراري على مواد في قانون الإجراءات الجنائية سلطات النيابة إصدار الأوامر الوقائية وقانون جرائم المعلوماتية، سلطات النيابة بالتطبيق الواسع وحقنا في إصدار القرارات الوقائية، وأيضًا قانون الاتصالات الصادر في العام 2018م وهو قانون يعطي الحق في حجب المواقع. *الاستناد على قانون الإجراءات الجنائية بجانب المعلوماتية يقود إلى خلل في التشريع؟ نحن لسنا جهة تشريع، ولكن تواجهنا مشكلة في القوانين أثناء العمل اليومي، نجد أن هنالك مشكلة في إضافة بعض المواد وحذف بعضها وبعض المواد لا تسعفنا. رشح بأن النائب العام قام باستدعائك؟ لا، لم يتم استدعائي من قبل النائب العام نسبة لقناعته بأن القرار صادر من نيابة متخصصة فى جرائم المعلوماتية، ووجه النائب بأسلوب قانوني بحت إن كان هناك شخص متضرر عليه تقديم استئناف. *عدد البلاغات التي دونت؟ 1500 بلاغ حتى أمس، منها بلاغات خاصة بجرائم المعلوماتية والإساءة والشائعات والبلاغات المؤججة للفتن. في ظل الحكومة الإلكترونية ما الإجراءات التي اتخذت لتطوير العمل؟ تم تطوير النيابة، والآن تعمل بشكل رقمي، العمل الآن بوكيل النيابة والفني في ظل التطور التقني والإيقاع التسريع وتم الاستغناء عن الورق والتحري رقمياً. *بدأت تظهر جرائم احتيال إلكتروني لم تكن موجودة مثل اختراق تطبيقات حسابات بنوك معينة؟ يوجد بها جدل، لا توجد مادة في قانون جرائم المعلوماتية، ولكن توجد مادة في القانون الجنائي وهي التملك الجنائي. *مرتكبو جرائم المعلوماتية خارج السودان؟ قصدنا من الحجب أي جهة إعلامية خارج السودان تقوم بالنشر، إما الحضور للسودان أو التواصل معنا لأغراض تسجيلها أو يظل حجبها دائماً. رسالة أخيرة أوصل رسالة للإخوة في الصحافة الإلكترونية بأن الموضوع إجرائي وقائي عادي، ليس لدينا قصد بقدر سعينا إلى ترسيخ مبادئ العدالة في دولة القانون، ونوجه رسالة بأننا في نفس التيار الخاص بحرية التعبير ومساعدتنا بالعناوين والبيانات.
