تعريف المجتمعات بمعناهُ (الاصطلاحي والمفاهيمي) هي كيانات إمَّا أنْ تكون بدوية، مقيمة في فُرقان وقُرَى نائية قَصِيَّةْ، وتسكن الأرياف البعيدة، أو في الصَّحاري أو بين الكهوفِ والجبال والوديان، أو تحت ظلال الأشجار. يسكنون في مساكن مؤقتة دائمة أو شبهِ دائمة، معمولة بإتِّقان ومهارة فائقة، من المواد المحلية والخيام، أحياناً كثيرة مساكنهم مُتنقِّلة، تتكوّن من مُخلّفات بقايا الأشجار والأعشاب، وَيَمتهنون الرعي والزراعة، وتنعدم عندهم وبينهم التنمية والخدمات الضرورية، والحياة الكريمة. وَيُحِّسُّون دائماً بالغُبْن والظُّلْمْ تجاه السلطة الحاكمة، أيَّاً كانت هذه السلطة، وحيثما كانت. سواءً كانت على المستوى المحلي، أوِ الإقليمي أوِ القومي. الأمرُ لديهم سَيَّان، ولا يتفاعلون إيجاباً مع سياسات وتوجيهات وأوامر السلطة، بمُختلف درجاتها، ليس من باب التمرد والعقوق، بل قد تكون اللامبالاة. وذلك يعودُ لضعف هيبة الدولة وغياب مؤسساتها وسلطانها بينهم. قد لا تتوفّر لهم قطرةُ ماءٍ أو جُرعةُ دواءٍ، ويعيشون تحت ظروف بيئية قاسية ويتكيَّفون معها باقتدار. وبينهم وبين مُتّخذ القرار انقطاع شِبه كامل، في التمثيل العادل في المؤسسات كافة، أو في التواصل من خلال الوسائل والوسائط الإعلامية المختلفة والمتاحة، فيما بينهم وبين المسؤولين، أو مع العالم من حولهم، كأنهم في جزيرة معزولة، الاتّصالات مقطوعة تماماً إلاَّ ما ندر، أو من خلال الزيارات المحدودة والقصيرة للمسؤولين لمناطقهم، ومع ذلك يستبشرون ويستضيفون الضيوفَ بِكَرَمٍ فَيَّاضْ وَحُسْنُ استقبال وَوِفادة. وهنالك مجتمعات حضرية مدنية تسكن المُدُنْ والقرى والبنادر، ذات الصوت العالي والمسموع، وعلى مستوى عالٍ من التعليم والوعي، ويمتهنون الحِرَفْ والمهن الرفيعة، ويتمتّعون بخدمات متطورة ومستمرة، ويعملون في عروض التجارة والصناعة والزراعة المختلفة. وَذَوو مداخيل مالية واقتصادية عالية، ويساهمون في الناتج القومي الإجمالي بنسبة أقَلَّ من أولئك، قياساً بأهل الرِّيف الذين يقيمون عند أطراف المدن وبالقرى وَالدَّمَرْ، هم المنتجون الحقيقيون للموارد، في القطاع المطري التقليدي (الثروة الحيوانية والزراعة) سَلَّةْ غذاء أهل السودان بلا مُنازع، ويوفرون فاتورة معاش الناس، بلا مُقابل، وَيرفدون أصحاب الشركات والمصانع والصادر بحزمة متكاملة من الموارد الطبيعية والمواد الخام، التي تَدْفَعْ بقيمة مضافة للاقتصاد القومي السوداني. ويتمتع سكان العواصم والمُدُنْ والقرى الكبيرة بخدمات ذات جودة عالية وتكلفة أقلْ، دعم السلع والخدمات الاستراتيجية، وصوتهم مسموع لدى السلطات بالرغم من أنهم مُسْتَهْلِكُون وَمُستهلكون ليس إلاَّ. هؤلاء المجتمعات المدنية يشاركون بطريقةٍ أو أخرى في إنتاج وَصُنْع القرار، ولديهم قنوات التواصل الفعّالة في التأثير على مُتخذ القرار إيجاباً كان أو سلباً، والبعضُ منهم (أصحابُ المالُ والأعمال) لديهم قنوات اتصال على المستوى الإقليمي والدولي، حفاظاً على المصالح المرسلة والمشتركة في إطار تكامُل الأدوار بين المجتمعات والامصار المختلفة. التعريف المُتعارف عليه حديثاً حول المجتمعات أوسع وأشمل من التصنيفات والتعريفات التي أوردها المُؤرِّخون في الماضي، القبيلة في مقابل الدولة، بل ظهرت تكتلات أخرى سياسية واقتصادية واستراتيجية مؤثِّرَة وفاعلة كالانتماء (للأحزاب والتنظيمات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والبحوث والرأي) وغيرها. حَلَّتْ محل القبائل إيَّاها. في مناطق الهامش البعيدة حيثُ لا زال للقبيلة سطوتها وسلطاتها وتستطيع استنفار منسوبيها في المنشط والمكره ضد أو مع وقد تواجه السلطات مجتمعة من الفعل أو ردَّ الفعل. أما آنَ الأوان أنْ تُشحذَ الطاقات المجتمعية للتنافس حول الإنتاج والعطاء الأجزل بدل الإسراف في بذل الدماء وَقَتْلُ الأنفُسّ فيما لا طائلَ منه ويُجافي ذلك المبادئ الإسلامية والأخلاقية والإنسانية والقانون. أمَّا آنَ الأوان أنْ نُجسِّدَ الانتماء الأشمل للمجتمع العريض وهو مجموعة الروابط الرَّحمية والقبلية والجهوية والمناطقية والفكرية والعقدية، يمكن صهرها، في بوتقة واحدة تستوعب الجميع دونما نقاءٍ أو تفاضل لجنسٍ على جنسْ إلاَّ بالتقوى والعمل الصالح والمنفعة العامة. أما آنَ الأوان، الاتفاق على الاحتكام لقبيلة جامعة مانعة تسمى (الوطن) أو الوطنية – السودان، بدل الأُطُرْ والمواعين الضَّيِّقة (القبائل) والعشائر وَخُشوم البيوت، كما في العالم من حولنا. ونعني هنا بوضوح إيجاد الحاضنة الاجتماعية البديلة الأوسع والأمثل، والتي تتشكل جراء الانتماء للمصالح المشتركة، والتاريخ المشترك والقواسم المشتركة، وليس الانتماء عبر الأرحام والإثنيات فحسب. وهذه الحاضنة الاجتماعية الجديدة اللا محدودة واللا منتمية لفئةٍ دون أخرى، يمكن أنْ يكون لها تأثير إيجابي يساهم بالقبول لمبدأ السلام والتعايش والاستقرار المستدام والتنمية والخدمات، من منظور حضاري قِيَمي، وبألاَّ يكون للقبيلة تأثير سلبي يُؤَسس لدواعي (الكراهية) والرفض، وشق الصف وبث الفتن. ويجب التصدِّي على المناهضة والمقاومة للسلام والمحبة، بكافة (السُّبُلْ)، كالترويج للإشاعات والأكاذيب والاستغلال الممنهج للقطيعة والوقيعة، بين المجتمع والسلطة، بالتحريض على رفع المظالم ليس عن طريق القضاء والإدارة والحوار – كلا، ولكن عن طريق المناصرة المدعومة والموجهة بالعنف الجسدي واللفظي، ضد بعضنا البعض، والسعي لخلق نزاعات وبؤر توتر سواءً بالحقِّ أو بالباطل. السؤال: المنطقي هل الاحزاب والتنظيمات والنقابات، هي قبائل العصر الحديث، أم هي تجمعات مصلحية تتنافس في إطار المصالح والموارد وتتبادل الأدوار.؟!!! السؤال المحوري: مَنْ يقودُ مَنْ – المجتمع أم الأحزاب والتنظيمات أم الدولة.؟!!!
