لقد استرجعت كل وقائع وأحداث الجمعية العمومية التاريخية لنادي المريخ التي انتخبت مجلس القنصل حازم.. وتأملت في كل تداعياتها.. وفحصت كثيراً من القوانين والنظم الأساسية.. كل ذلك ولم أجد مبررا قانونيا واحدا.. أو سببا منطقيا واحدا يجعل وزارة الشباب والرياضة تتردد في إعلان رأيها حول الأزمة.. خصوصا أن حل الأزمة الجوهري يعتمد كلياً على ما تتوصل إليه الوزارة.. وقد نجد العذر للسيد الوزير.. أو السيد الوكيل الأول.. بحكم أنهما سياسيان وليسا متخصصين في القوانين.. ولكن كيف لنا أن نعذر المستشار القانوني للوزارة؟.. ودعونا هنا نخاطب السيد المستشار القانوني للوزارة مباشرة.. من المؤكد يعلم المستشار القانوني بنص المادة (5) من قانون الشباب والرياضة لسنة 2016 تحت عنوان: (اختصاصات الوزير وسلطاته).. البند (1): تكون للوزير الاختصاصات والسلطات الآتية: (أ): (رعاية هيئات الشباب والرياضة، وضمان استقلاليتها، وأهلية نشاطها وديمقراطيتها).. ولا نشك مطلقاً في أن استقلالية الهيئة تتمثل في اتخاذ قراراتها دون تأثير من طرف ثالث.. وهذا ما طالب القانون الوزير بحمايته.. سنتجاوز الجمعية العمومية وأحداثها ونركز على قرار مجلس إدارة الاتحاد العام من ناحية قانونية.. وبعد قراءة المادة (39) (2) من النظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم التي تنص على: (يتّخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية (أكثر من 50%) من الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس الصوت المُرجح).. وفي حالة قضية المريخ كان كل المجلس جانب مقابل صوت واحد في الجانب الآخر.. يعني أن رئيس الاتحاد لا يملك حق الترجيح في هذه الحالة لعدم تساوي الأصوات.. (طبعاً من غرائب الأمور أن السيد رئيس الاتحاد حاول جاهداً ترجيح الرأي الحائز على صوت واحد).. وهنا نسأل السيد المستشار: أليس قرار المجلس هذا ملزماً قانوناً؟ حتى إذا افترضنا جدلاً أنه معيب؟.. ونسأله ثانياً: هل هناك أي وسيلة قانونية لتعديل هذا القرار أو إلغائه غير التماس إعادة النظر بواسطة مجلس الإدارة الذي اتخذ القرار أو اللجوء لمحكمة (كاس) بلوزان – سويسرا؟.. ونسأله ثالثاً: إذا كان اعتراض موظف فرد في أي موقع مخالفة يعاقب عليها القانون، فما هو التكييف القانوني لاعتراض مؤسسة؟.. ونقول بوضوح لا لبس فيه إن أزمة المريخ تتمثل في احتقان مصنوع داخل المجتمع المريخي والذي يمكن بسهولة جدا أن يؤدي لانفلات أمني غير محسوب العواقب.. ولنا أن نتساءل هنا: هل للدولة دورٌ في التلافي والحيطة من اندلاع مثل هذه التفلتات الأمنية؟.. أم أن دور الدولة يقتصر على الانتظار حتى يحدث الانفلات الأمني، ومن ثم التعامل معه؟.. فإذا كان دورها انتظار الانفلات حتى تتصرف إزاءه فلتتأخّر ما شاء لها التأخير في أزمة المريخ، ولتتردّد ما شاء لها التردد، فالانفلات قَادِمٌ لا محالة.. أما إذا كان دورها الحيطة والتفادي فالطريق واضحٌ للخروج من الأزمة.. السيد المستشار.. لقد سبق ولأكثر من مرة تدخل وزراء شباب ورياضة في الشأن الرياضي تدخلاً غير قانوني بناءً على توصيات مضللة من مستشاري الوزارة القانونيين.. ولعل هذه السوابق وحساسيتها قد تكون أحد عوامل التردد.. ولكن اليوم نقول لك ان هذه الحالة التي أمامنا من الحالات القليلة والواضحة التي لا تشكل التدخل المرفوض قانوناً في شأن الهيئات الرياضية.. لقد جاءتكم الفرصة على طبق من ذهب.. فلقد توفر لكم الجو المناسب للتدخل الإيجابي المستحب لصالح الحركة الرياضية.. ف(الفيفا) وجهت الاتحاد العام للاستعانة بكم.. إذن أنتم لستم متطفلون.. ومجلس الإدارة وفر لكم كل المستندات المؤيدة لما ذهب إليه في قراره.. إذن لن تحكموا على بينات سماعية.. وقرار المجلس هنا قرار بالإجماع كما ذكرنا سابقاً.. وحتى رئيس الاتحاد العام الذي لم يمتثل لقرار مجلس الإدارة قال: إن الأمر أصبح بيد الوزارة، ونحن ملتزمون بما يصدر عن الوزارة.. والآن نتساءل: ماذا يمكن أن يصدر عن الوزارة لتجاوز الأزمة بسهولة ويسر وبما لا يتعارض مع القانون أو المنطق أو الواقع.. في تقديرنا أن القرار يمكن أن يقول: (بعد الاطلاع على كل المستندات المتعلقة بأزمة المريخ، ودراستها من الجوانب القانونية، ودعمًا لأهلية المؤسسات واستقلاليتها، تحترم الوزارة وتدعم قرار مجلس الإدارة حول القضية).. ألا يتفق معنا السيد المستشار في أن هذه الصيغة تمثل حلاً نموذجياً للأزمة؟.. فهي:- أولاً: تؤكد التزام السيد الوزير بأحكام المادة (5) من قانون الشباب والرياضة.. ثانياً: تؤكد عدم تدخُّل الوزير المباشر، وذلك لعدم اتخاذ قرار حول قانونية الجمعية أو عدم قانونيتها.. ثالثاً: لو ترجم هذا القرار وأرسل للفيفا، نتوقع إشادة من الاتحاد الدولي لمساهمة الوزارة في الحل بما يحفظ للاتحاد العام هيبة مؤسساته.. رابعاً: يدعم مباشرة سلطات ولاية الخرطوم في التحرك لحماية المجلس المنتخب ومنشآت النادي.. فسلطات الولاية قد طال انتظارها لتحديد الجسم الشرعي في المريخ.. خامساً: لا يقف عقبة في طريق من يريد مُناهضة قرار مجلس الإدارة بالقانون.. فسبل الاستئناف في كل الاتجاهات متاحة.. سادساً: وأهم من كل ما تقدم، يوفر الاستقرار للنادي الجماهيري ويدرأ فتنة لا مبرر لها.. السيد المستشار القانوني: كلنا ثقة في أنكم ستقدمون النصح للسيد الوزير بما يخدم المصلحة العامة.. وأملنا أن يتخذ الوزير ما يتراءى له مناسبا بأعجل ما يكون.. ومهما يكون قرار الوزير فالتأخير له أضراره الجسيمة. مع أمنياتي لكم بالتوفيق
