رسم تقرير صادر عن منظمتي الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي صورة قاتمة عن الأمن الغذائي في السودان، متوقعا تعرض 18 مليون شخص من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 40 مليونا للجوع. وأثار التقرير تساؤلات عديدة عن الأسباب التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي في بلد لطالما وصفه البعض ب "سلة غذاء العالم" المحتملة وذلك لتمتعه بأكثر من 180 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة و11 نهرا من بينها ثاني أطول نهر في العالم. وفيما عزا التقرير الأممي تدهور أوضاع الأمن الغذائي إلى ضعف الإنتاج والظروف السياسية والامنية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد؛ قال خبراء اقتصاديون لموقع سكاي نيوز عربية إن ضعف السياسات والتمويل هي أبرز الأسباب. ويحذر الخبراء من خطورة الأوضاع إذا لم يتلق الموسم الجاري دعمًا قويًا من خلال المدخلات الزراعية وخدمات الثروة الحيوانية؛ مشيرين إلى أن عوامل مثل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة الوطنية ستؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الأشخاص غير الآمنين غذائيا. ويشير محمد شيخون استاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية إلى أن السودان يتمتع لموارد اقتصادية متنوعة وضخمة؛ لكنها لم توظف بالطريقة المثلى لدعم الاقتصاد الذي يعاني حاليا من أزمات خطيرة. ويقول شيخون لموقع سكاي نيوز عربية إن الفساد والتدهور المريع الذي حدث خلال الثلاثين عاما التي حكم فيها نظام الإخوان السودان قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019؛ أهدر الكثير من الفرص التي كانت كفيلة بإحداث نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي. ويوضح شيخون أن القطاع الزراعي لوحده يمكن أن يشكل قاعدة قوية للاقتصاد السوداني خصوصا في ظل بروز أهمية الأمن الغذائي عالميا في أعقاب الحرب الحالية في أوكرانيا والتي أدت إلى تقييد صادرات القمح من البلدين. وفي هذا السياق يقول شيخون "السودان يملك أكثر من 180 مليون فدان صالحة للزراعة، لكن النسبة الأكبر من تلك المساحات لم تستغل بالشكل المناسب مما أضاع فرصة توفير أمن غذائي مستمر ليس للسودان وحده بل للكثير من البلدان العربية". ويرى شيخون أن أحد الأسباب المهمة التي أضعفت القطاع الزراعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى هو قصور التمويل الناتج عن تدهور القطاع المصرفي في ظل عدم قدرته على امتصاص الكتلة النقدية الزائدة والتي يستغل 95 في المئة منها في السوق الرمادي الذي ينشط في أنشطة مضرة بالاقتصاد وعلى رأسها المضاربات في سوق العملة، مما أدى إلى تدهور كبير في قيمة العملة السودانية حيث يجري تداول الدولار الواحد بنحو 570 جنيها. وفي ذات السياق يؤكد المحلل الاقتصادي عادل فهمي أن التدهور الكبير في القطاع الزراعي يعود لغياب السياسات وعدم الاهتمام بالتقنيات الحديثة والتدريب. ويقول فهمي لموقع سكاي نيوز عربية إن الاستفادة من المقومات الاستثنائية للقطاع الزراعي السوداني كانت قليلة جدا بسبب عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بالقطاع. ويشير عادل فهمي إلى ضرورة وضع الخطط اللازمة التي تمكن السودان من احتلال مكانته الطبيعية كلاعب رئيسي في مجال الإنتاج الزراعي. إدريس الطيب – سكاي نيوز عربية – الخرطوم
