شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    الدعم السريع تحتجز (7) أسر قرب بابنوسة بتهمة انتماء ذويهم إلى الجيش    الهلال يفتتح الجولة الأولى لابطال افريقيا بروندا ويختتم الثانيه بالكونغو    التقى وزير الخارجية المصري.. رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    نزار العقيلي: (كلام عجيب يا دبيب)    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    مان سيتي يجتاز ليفربول    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عادل عبد الحميد آدم: كارثة اعتماد مجلسي السيادة والوزراء الوثيقة الدستورية المعدّلة
باج نيوز نشر في باج نيوز يوم 04 - 10 - 2019

لقد بات واضحا أن ما تمظهر في معضلة كيفية تعيين رئيس القضاء والنائب العام ، قد أسفر عن حقيقة كارثية – لا تحدث في أي دولة في العالم – وهي انه حتى هذه اللحظة من غير المعلوم يقينا الاساس الدستوري الذي تدار البلاد ، وان ماهية الوثيقة الدستورية الحاكمة انيا غير معروفة على وجه الجزم والتأكيد ، وانه يصعب تحديد ما اذا كانت الوثيقة الدستورية الصحيحة هى الوثيقة الموقعة مبدئيا ام هى الوثيقة ذات ال (78) مادة؟
حتى يوم أمس الاربعاء 2 اكتوبر كان مجلسي السيادة والوزراء على ذات الوضعية من الحيرة الدستورية ، بدليل ان مجلس السيادة كان قد لجأ إلى المحكمة الدستورية ينشد رأيها حول صحة التعديلات الدستورية على الوثيقة الدستورية الموقعة مبدئيا حتى يتمكن مع معرفة الاساس الدستوري الذي يستند عليه في أعماله ، وقد أمتنعت المحكمة الدستورية عن إبداء رأي صريح في الطلب تاسيسا على ان أمامها قيد النظر طعون تتعلق بدستورية الوثيقة الدستورية.عليه فقط حزم مجلسي السيادة والوزراء أمرهما وتوافقا علي قرار (اعتماد) الوثيقة الدستورية المعدلة ذات ال78 مادة، دونما بيان للسند الدستوري الذي يقيم ذلك.
وأعلن وزير الإعلام ان مجلس السيادة سيقوم بتعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال 24ساعة.
لقد كان من المؤمل أن يورث التعامل السابق مع الوثيقة الدستورية في موضوعي التعديلات والتعيينات، الحكمة بحيث لا تتم مقاربتها الا وفق استكمال مترتبات المآلات والانعكاسات.
ولذلك وفي ظل وضع ضبابي وعدم اليقين الذي يحيط بمعرفة الوثيقة الدستورية الصحيحة، فانه لم يكن من الحكمة اطلاقا ان يقرر مجلسي السيادة والوزراء (اعتمادهم) الوثيقة الدستورية ذات ال78 مادة أو حتى تفضليهم للوثيقة الاخري المعدلة.
فالمقام بالنسبة لمجلسي السيادة والوزراء، ليس مقام تحديد واختيار لاحدى الوثيقتين الدستوريتين تفضيلا على الوثيقة الاخري استنادا على التوافق او التصويت. وانما هو مقام للتقرير في شأن ما اذا كان المجلسين (السيادة والوزراء) يملكان سلطة للبت بصحة احدى الوثيقتين الدستوريتين ومن ثم (اعتمادها) وعدم صحة الوثيقة الاخري وبالتالى استبعادها !! .
الواقع ان مجلسي السيادة والوزراء لا يملكان على الإطلاق اي سلطات دستورية تخول لهما اعتماد احدى الوثيقتين الدستوريتين وتفضليها علي الاخرى.
فسواء اختار مجلسي السيادة والوزراء الوثيقة الدستورية الأولى واستبعد الوثيقة الثانية او اختيار الوثيقة الدستورية الثانية واستبعد الوثيقة الأولى، فان قراره سيكون حتما مظان دعاوى وطعون دستورية تستغرق كامل الفترة الانتقالية ووتفرغها من مقاصدها وبالتالى تعدم اي انجاز للحكومة الانتقالية.بموجب كلا الوثيقتين الدستوريتين الأولى المبدئية والثانية المعدلة لا يملك مجلسي السيادة والوزراء آي سلطة تخوله للتقرير في دستورية الوثيقتين الدستوريتين وتحديد ايهما الاصح.
إن الجهة الوحيدة التي تملك سلطة تحديد وبيان الوثيقة الدستورية الصحيحة هي المحكمة الدستورية، وقد أوردت في ردها على الطلب المقدم من مجلس السيادة لافادته عن صحة التعديلات على الوثيقة الدستورية ذات ال78 مادة ،ان أمامها قيد النظر طعون دستورية تتعلق بالوثيقة الدستورية، الأمر الذي يمنعها من ابداء راي صريح حول التعديلات الدستورية ومن ثم يمنعها من بيان الوثيقة الدستورية الصحيحة.
مما لاشك فيه أن اي قرار ستصدره المحكمة الدستورية في ايا من الطعون الدستورية قيد النظر أمامها سوف يوضح ويحدد ضمنيا الوثيقة الدستورية الصحيحة التي تعتمدها المحكمة الدستورية وتستند عليها في أحكامها.
والى حين حدوث ذلك من قبل المحكمة الدستورية – وهو امر يمكن لوزير العدل المساهمة في تعجيله بتقديم التماسات استعجال الفصل للمحكمة الدستورية – فانه يجدر بمجلسي السيادة والوزراء التخلي عن قرار اعتماد احدى الوثيقين الدستوريتين على حساب الوثيقة الاخري والتخلى عن بناء قرارات ومواقف بالاستناد على ذلك والا ضاعت عليهما الفترة الانتقالية في محاولة اصلاح الاضرار المترتبة على ذلك كما يجدر بهما إعادة تقييم الاستشاريات القانونية التي يقيمون عليها قراراتهم .
فيما يتصل بتعيين رئيس القضاء والنائب العام فانه ينبغي العمل على وقف اضاعة المزيد من الوقت من عمر الفترة الانتقالية قصيرة الامد عظيمة المهام وذلك بالاستناد في تعيينهما على *النصوص الوفاقية غير الخلافية المشتركة في الوثيقتين، لأنها مأمونة الجانب ولا تتيح للمخالفين إمكانية تقديم طعون دستورية ففيها يشار في التسمية الى الوثيقة الدستورية فحسب دونما تحديد للمعدلة او المبدئية.
ويتم تعيين رئيس القضاء والنائب العام من خلال إصدار مجلسي السيادة والوزراء لقانون مجلس القضاء العالي وتشكيل المجلس الأعلى للنيابة العامة فيشكل مجلسي السيادة والوزراء من خلال القانون مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة –على اي وجه يكفل تحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية ويأمن استقلالية القضاء والنيابة العامة – ويرشح مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة كل على حده رئيس القضاء والنائب العام.
إن تعيين رئيس القضاء والنائب العام من خلال مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة العامة على الوجه الذي اوردناه لم يكن ليحتاج لكل الزمن الذي انصرم في الجدال حول الوثيقة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وكان من الممكن أن يتم في اجتماع مجلسي السيادة والوزراء الذي أعتمد الوثيقة الدستورية ذات ال78 مادة ، والتي لو تم نشرها في الجريدة الرسمية فإن من المؤكد ستفتح نافذة لخلاف لا نهاية له.
أن الامر بالغ الضرورة في إصدار مجلسي السيادة والوزراء لقانون مجلس القضاء العالي وتشكيل المجلس الأعلى للنيابة هو ضرورة أحكام الصياغة القانونية على نحو يكفل تشكيل مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة من شخصيات وجهات تؤمن بأهداف الثورة وتكفل انفاذا مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج وتوقيتات محددة.
ان كان من نصيحة اخيرة اسديها فهي ان يسارع السيد وزير العدل وقبل فوات ويوقف اجراءات نشر الوثيقة الدستورية (ايا كانت)في الجريدة الرسمية تجنبا لاضرار لا يمكن تداركها والى حين تقرير المحكمة الدستورية في متن أحكامها الوثيقة الدستورية الصحيحة التي تستند عليها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.