يبدو أنّها معركة بدأت للتوّ بعدما قرّرت وزارة المالية تقليص منحة عيد الأضحى للعاملين في الدولة إلى شهرٍ، في وقتٍ كان البعض يتعشّم بخطوة غير ذلك تمامًا. وأثار خطاب صادر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يفيد بتقليص منحة عيد الأضحى للعاملين بالدولة إلى شهرٍ بدلاً عن شهرين ردود أفعالٍ في وسائل التواصل الاجتماعي. خطاب وزارة المالية وبحسب الخطاب الموقّع من قبل وكيلة وزارة المالية ، آمنة أبكر عبد الرسول التي أصدرت قرارًا قضى بصرف مرتب شهر للعاملين بالدولة كمنحةٍ لعيد الأضحى. ونصّ قرار وكيلة المالية على سداد منحة العيد بواقع مرتب شهرٍ واحدٍ أساسي لجميع مؤسسات الدولة على أنّ يتمّ سداد المتبقي عند تحسّن الموارد. ودعت وكيلة المالية الوحدات الحكومية التي تمّت تغذية حساباتها بمرتب شهرين أنّ تقوم بسداد مرتب شهرٍ واحدٍ أساسي. وبرّرت آمنة دواعي القرار بالظروف التي تتمثّل في شحّ الموارد نتيجة لجائحة كورونا، وأشارت إلى أنّ القرار جاء بناءً على توجيهات السلطة العليا للدولة. ومنذ إعلان وزير المالية السابق ، إبراهيم البدوي لزيادة المرتبات بنسبة تزيد عن ال 569% للعاملين بالدولة وتحذيرات كثيرة تطلق تخوفًا من الخطوة التي من شأنها أنّ تساهم وبشكلٍ بارزٍ في انفلات معدّلات التضخم. وسجّل معدّل التضخم السنوي بالسودان 136.36 بالمئة في شهر يونيو الماضي مقارنة 114.23 بالمئة في شهر مايو بنسبة ارتفاع 22.13 بالمئة في شهر يونيو مقارنة بالشهر السابق عليه. وأرجع بيان للجهاز المركزي للإحصاء بالسودان أسباب الارتفاع الى ارتفاع جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات خاصةً أسعار الخبز والحبوب واللحوم واللبن والجبن والبيض. وفقًا لمصادر موثوقة ل"باج نيوز"، فقد أشارت إلى وجود أزمة إيرادات حقيقية داخل وزارة المالية من شأنها أنّ تساهم في تعطيل الكثير من الاتّفاقيات المبرمة بين المالية وجهات أخرى. وكشفت المصادر عن أنّ المالية قامت بتأجيل بعض الاتّفاقيات لتوفير بعض السلع إلى حين توّفر الايرادات فضلاً عن إقرار المالية بوجود صعوباتٍ في تسديد مرتبات العاملين لهذا الشهر وهو الأمر الذي دفعها إلى تقليص منحة عيد الأضحى إلى شهرٍ بدلاً عن شهرين. المالية وزيرة المالية المكلف، هبة محمد علي أرجعت خطوة تقلص المنحة في تصريح لصحيفة السياسي السودانية إلى أنّه ناتجٌ عن تخوفهم من إرتفاع معدلات التضخم، وأكدت في الوقت ذاته عدم وجود سبب يدعوهم للتراجع عن قرار زيادة المرتبات. وأقرّت بأنّ صرف منحة عيد الأضحى وهي عبارة عن مرتب شهرين بالإضافة لمرتب يوليو وهي مرتبات ذات قيمة عالية ستفضي إلى ارتّفاع في التضخم، مشيرة إلى أنّ التضخّم في السودان عندما يرتفع فإنّه لا ينخفض بسهولة. وأضافت: "عندما قمنا بإعداد المرتب ومنحة عيد الأضحى، تخوفنا من التضخم"، وتابعت: "إذا طبقت المنحة والمرتب فإنّ هنالك موظفين ستبلغ مستحقاتهم (50 ألف جنيه) كاشفةً عن تراجع الإيرادات في شهر يوليو الجاري بنسبة (40%) بسبب جائحة كورونا. لكنّ المحلّل الاقتصادي هيثم محمد فتحي رفض ما ساقته الوزيرة من مبررات لتقليص المنحة متسائلا أين كانت معدلات التضخم عندما تمت إقرار الزيادات ولماذا لم يُحسب حسابها. ويرى فتحي في حديثه مع"باج نيوز" إنّ المشكلة الأساسية في التضخم تأتي كنتيجةٍ حتميةٍ لانخفاض قيمة العملة الوطنية على خلفية الخلل في السياسات، وعدم وجود خطةٍ اقتصاديةٍ واضحةٍ لحلّ مشكلة تدهور قيمة الجنيه. وأشار إلى أنّ عدد العاملين في الدولة يقدّر بنحو 4 ملايين سوداني " ومن يعولونهم من جملة 40 مليون عدد سكان البلاد، كان يفترض التفكير بشكلٍ كليّ لحلّ مشكلةٍ اقتصاديةٍ تواجه كل مواطني الدولة خاصةً أنّ العاملين في الدولة يعانون من ضعف رواتبهم، في ظلّ ارتفاع أسعار السلع وتصاعد معدلات التضخّم الذي سجّل معدله136%. وأوضح فتحي أنّ الحكومة تعتمد في تمويل الموازنة على الإيرادات الضريبية المقدّرة في الموازنة ب160 مليار جنية وتراجعت بنسبة 50 في المائة نتيجة تداعيات انتشار كورونا. ونوه إلى أنّ الصرف على الأجور نحو 131 مليار جنيه، تمثّل نسبة 45 في المائة من حجم الموازنة. وقال إنّ عجز الموارد الحالية وتداعيات جائحة كورونا يستلزم تخفيض الضرائب، وتقليص الإنفاق العام في الدولة إلاّ حقوق العاملين في الدولة. ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازيةإلى أرقامٍ قياسيةٍ مقابل الدولار.
