أثارت المادة 35 في قانون الرياضة الجديد والخاصة بسجن اصحاب الرأي جدلا عنيفا في جلسة الاستماع التي اقيمت أمس بقاعة البرلمان بامدرمان حيث ابتدر الاستاذ خالد عزالدين النقاش حول هذه المادة الغريبة واصفا من وضعها بحامي المفسدين وأبدى خالد عزالدين استغرابه الشديد من وجود مادة تجعل من الهجوم على هيئات الشباب والرياضة جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة او العقوبتين معا وطالب بابعادها من القانون مؤكدا على ان من وضعها يريد ان يحمي المفسدين حتى من النقد الذي يوجه لهم عبر الصحف مشيرا الى ان الصحافة الرياضية هي التي تقوم بدور الجمعيات العمومية في الوقت الراهن وهي من تقاوم الفساد وتكشفه وتناقش قضايا الاموال في وجود جمعيات عمومية غير راشدة وغير امينة وتركز على الانتخابات فقط .. الى ذلك اكد الدكتور محمد جلال احد المساهمين في وضع القانون على عدم عرض هذه المادة عليهم واستغرب من وجودها مؤكدا على انها وضعت بليل ووصفها بعدم الملاءمة في هذا القانون قائلا ان هناك لجنة شكاوي في مجلس الصحافة لكل المتضررين وهو يشرف عليها مع آخرين كما ان القانون الجنائي يكفل لكل متضرر حقه في الدفاع عن نفسه في حال تضرره من اي نشر وذهب في نفس الاتجاه مولانا الرضي مؤكدا علي ضرورة حذف المادة من القانون وأمن المحامي الفاتح مختار على قول من سبقوه في هذه المادة قائلا انها تكبل الحريات وتضاعف العقوبات بدون منطق او عدل .. ولم يدافع اي من الموجودين عن المادة .. وهذا هو نص المادة ( يعد مرتكبا جريمة النشر الضار كل من يذيع او يبث او ينشر اي مادة اعلامية باي وسيلة تتضمن اتهاما او هجوما او تجريحا لاي هيئة من هيئات شبابية او رياضية ) (على الرغم من اي عقوبة اشد بموجب اي قانون آخر يعاقب كل من يخالف احكام البند (1)بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة اشهر او بالغرامة التي تحددها المحكمة او بالعقوبتين معا)