سودارس : الإستثمار في السودان بين التنظير والواقع المرير

كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟ بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ) الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية 11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية 13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب" سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟ جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا) باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة" الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا ((نار فلوران ولاجنة ريجيكامب؟؟)) جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟ ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب تعطيل الدراسة في الخرطوم المريخ يكثف درجات إعداده ويتدرب بالصالة النخبة بالخرطوم.. كيف؟ "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران طهران ترد على تهديدات ترمب هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟! هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟ الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب تراجع معدّل التضخّم في السودان بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإستثمار في السودان بين التنظير والواقع المرير

محمد عبد الله البشرى نشر في حريات يوم 25 - 04 - 2013

[email protected]
إ ستقر في الفقه القانوني منذ القرن التاسع عشر والي بدايات القرن العشرين ان الدول الغربية كانت تُوفِر حماية دبلوماسية ، بل أحياناً حماية عسكرية لممتلكات واستثمارات رعاياها في الدول الأخرى وخاصة دول العالم الثالث . هذه الحماية يرى الكثيرون أن الدول الغنية كانت توفرها كغطاء لتبرير نهب الموارد الطبيعية لتلك الدول الفقيرة وتسخيرها لزيادة غنى تلك الدول الغنية بينما تظل الدول الفقيرة ترزح تحت فقر مدقع.
دفن الليل ابكراعاً برة:
ما قادني لتلك المقدمة هي الأوضاع الاستثمارية في السودان حيث ان الدولة قامت بإنشاء وزارة إستثمار وعينت على رأسها وزير الخارجية السابق مصطفى عثمان اسماعيل ، ويرى كاتب هذه السطور أن إنشاء الوزارة وتعيين الوزير هو من نوع ” دفن الليل ابكراعاً برة” وهو لا يعدو أن يكون حملة “علاقات عامة” للمستثمرين العرب يتم فيها استغلال علاقات الوزير في دول الخليج التي تمتد من علاقاته مع الكويتيين وعلاقاته التي بناها اثناء عمله كوزير خارجية وعمله بجامعة الدول العربية ولكنها بالقطع لن تجلب إستثمارات ضخمة كما تأمل الحكومة، وبالكاد سيسعى الوزير لاستجلاب بعض رؤوس الأموال الخليجية ولكنها في المجمل ليست استراتيجية طويلة الأمد لجلب رأس المال غير العربي كالآسيوي والغربي والمدعوم بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، ورؤوس الأموال الغربية والآسيوية لا تجلبها الدعوات الخاصة في الصوالين المغلقة والإبتسامات “الدبلوماسية” المتبادلة ولكن تجذبها االأوضاع الامنية المستقرة والاجراءات الادارية السريعة والقوانين الواضحة والثابتة تجاه المستثمر وإستثماراته والسياسات الإقتصادية والاجراءات المصرفية الواضحة والمستقرة، لأن إستقرار اسعار العملة المحلية قصاد العملات العالمية وسهولة تحويل المستثمر لأمواله بالعملات الصعبة للخارج يلعبان دوراً مهما في جذب تلك الاستثمارات ويعطي للمستثمر ضمانة أن يحقق أرباح وكذلك ضمانة أن يحول أمواله حيثما شاء.
ورغم ان مصطفى عثمان اسماعيل أكد أن القوانين السودانية تضمن حق المستثمر في خروج أمواله التي جلبها للسودان وبالعملة الصعبة وأرباحها، ورغم إقراره بان البنك المركزي ملزم بتحويل تلك الأموال للخارج إلا ان مشكلات سعر الصرف وندرة توافر العملات الصعبة بخزينة البنك المركزي نتيجة لإنعدام الصادرات قد أجلت تلبية طلبات المستثمرين وقام البنك المركزي بإعداد قوائم انتظار لتحويل أموال المستثمرين لحين توافر النقد الاجنبي ببنك السودان.
المستثمر وقوانين قاراقوش:
أثبتت التجارب في السودان أن المستثمر العربي ليس بمستثمر وإنما هو “تاجر” يريد الربح السريع والعائد المادي دون العمل على مساعدة الدولة في إنشاء مشاريع إستراتيجية او المساهمة في “تنمية مستدامة” طويلة الأمد وذات نفع عام وتستطيع توفير فرص عمل حقيقية للمواطن ، كالإستثمار في مجال الزراعة والصناعة ، فإذا نظرنا الى معظم الاستثمارات العربية نجدها لا تتعدى محاولة الحصول على رخصة للتنقيب عن الذهب او شراء وتصدير المواشي دون تربيتها او شراء العقارات من أموال توصف بأنها “غير نظيفة” يتم غسلها في السودان.
كذلك فإن عدم الإستقرار القانوني هو من أكبر معيقات دخول المستثمرين للسودان ففي المجال التشريعي نجد ان السودان قد أصدر في خلال العشرين سنة السابقة أكثر من ثلاثة قوانين إستثمار لايجف مداد أولها حتى يصدُر الآخر إما مُلّغِياً او مُعدِلاً للقانون الأول. ففي 31 يناير 2013م تمت إجازة مشروع قانون الاستثمار القومي لسنة 2013م والذي بموجبه تم إلغاء قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م المعدل سنة 2003م*( لم أحصل على نسخة القانون الجديد على صفحة الوزارة) . وقد ذكر الوزير أن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الاراضي للأجانب ولكن القانون الجديد سيسمح بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمني (إنتهى حديث الوزير) وهو حديث مُبهم يدل على التخبط القانوني وعدم الدراية بالقوانين وحيث أن قانون الأراضي اذا لم يتم تعديله فإن قانون الاستثمار فقط لا يوفر الحماية الكافية للمستثمر أو يسمح بتميلكه لأرض يقول قانون الأراضي أن المستثمر لا يستطيع تملكها، وحين يلجأ المواطن للقضاء فان القاضي سيلجأ للنظر في قانون الأراضي الغير ملغى أوغير معدل وسيكون الحكم في غير صالح المستثمر، كما أن الإجراءات القانونية والمنازعات ستطول مما يعطل عمل المستثمر ويفقده فرصة إستثمارية وقد تدفعه تلك الاجراءات للهرب برأسماله لخارج السودان أو إختصار طريق المعاناة بعدم المجازفة بالحضور للإستثمار في السودان من الأساس.
ورغم أن الوزير شدد على أن القانون الإستثمار الجديد لا يميز بين المستثمر الأجنبي والمحلي ، فانه ذكر ان قانون الإستثمار الجديد يحمي المستثمر من مقاضاة أي مواطن سوداني له بخصوص المشروع أو الطعن في عدم أحقية المستثمر في الأرض أو الترخيص، وحيث أن القصد هو تجنيب المستثمر الدخول في هذه النزاعات لتكون الدولة نفسها هي الخصم في مثل هذا النوع من القضايا وتلتزم الدولة بدفع التعويضات او الغرامات في حالة الحكم ضدها.
رغم ان هذا الكلام يعتبر “سفسطة قانونية” ويحتاج للكثير من التوضيح إلا أن الوزير لم يفطن الى ان الدولة حاولت في بعض المناطق كولاية نهر النيل ” المسيكتاب” إعطاء بعض الأراضي لمستثمرين رغم إعتراض الأهالي لأنهم يعتبرون تلك الأراضي ملكاً لهم بوضع اليد أو التقادم ويستغلونها في الرعي او الزراعة المطرية، وحينما إستعان المستثمر بالدولة والتي استنجدت بالشرطة لإبعاد الأهالي، فان الأهالي أتوا بأسلحتهم النارية والبيضاء وهددوا “هيبة الدولة” وأمن المستثمر والذي لاذ بالفرار لأن “رأس المال جبان”. المهم في هذه العجالة ان الكثير من المثقفين والمواطنين العاديين يرون ان ما يحدث في السودان لا يمكن تسميته بأستثمار لمصلحة الوطن والمواطن وانما هو نوع من “البيع المنظم” من قبل الحزب الحاكم ومسؤوليه في السودان لممتلكات ومقدرات وموارد الدولة الطبيعية والخاصة بالأجيال القادمة لتسيير عجلة الحكم الآن مجابهة الصرف البذخي لمؤسسات الدولة والحزب المترهلة بعيداً عن استشراف المصلحة الوطنية العليا.
نظرية كالفو و مبدأ هِل:
تلك المشاعر “المتنامية” والمعادية للإستثمار في السودان الآن ، شبيهة بظروف الوضع في أميركا الجنوبية في .(Calvo Doctrine) منتصف القرن التاسع عشر والتي أدت لظهور نظرية او مذهب كارلوس كالفو
و كارلوس كالفو هو قانوني أرجنتيني نادى في دراسة صدرت في 1868م بمنع ” الحماية الدبلوماسية” او التدخل العسكري الذي توفره الدول الغنية لمواطنيها واستثماراتهم في الدول الفقيرة او المستعمرة آنذاك. وفي مفهومه ان المستثمر الأجنبي يجب أن يستعمل المحاكم المحلية وليس محاكم بلاده وقد برر لنظريته بان القوانين الدولية يجب ان تفهم على أنها تعطي الدولة المضيفة الحق في تقليل حماية ممتلكات الأجنبي ما دام نفس القوانين أيضاً تُقلِل من “ضمان” ممتلكات المستثمر . كما أنه دافع بان “الولاية القضائية” في مجال نزاعات الإستثمار الدولي يجب ان تقع على عاتق قضاء الدولة المقام فيها المشروع الاستثماري ويتم الفصل فيها حسب قوانين الدولة المضيفة. أما في الحالة السودانية فنرى أن سيادة الوزير يريد أن ينتزع “سلطة القضاء” ويضعها في يد “السلطة التنفيذية” وهو وضع مقلوب ، سيؤدي لإضعاف سلطة القضاء والتي يعول عليها المستثمر غالباً ، وضعف السلطة القضائية هو بدوره سيقود لهروب المستثمر بأمواله من السودان،او عدم المجازفة بالحضور للإستثمار أساساً، وذلك بعكس توقعات الوزير بأن الوضع سيكون جاذباً للمستثمرين لأن رئيس الجمهورية سيحميهم شخصياً، فاذا حدث نزاع فعلى المستثمر أن يلجأ لرئيس الجمهورية وهو وضع ليس في مصلحة الإستثمار على المدى الطويل ، كما أنه يؤسس ويعمق سياسة المحسوبية والرشاوي –المتفشية أصلاً- وتعطي المستثمر الإحساس بأن حماية إستثماره والحصول على حقوقه غير محمية بالقانون أو محروسة بالقضاء وإنما تعتمد على مدى قوة علاقاته الشخصية بأعضاء الجهاز التنفيذي في الدولة او الوزير نفسه وهي علاقات بشرية معرضة للتغيير والتذبذب في قوتها وضعفها ولا توفر الحماية المطلوبة لإستثمارات ضخمة.
على المستوى النظري والتاريخي فان “نظرية فالكو” قد مهدت الطريق الى البحث في مدى شرعية “مصادرة ” أملاك وأموال المستثمر ، وتلك النظرية جعلت دول اميركا الجنوبية ترفض قبول الإستثمار الأجنبي بدعاوى الوطنية والقومية وحرمتها من استثمارات ضخمة في ذلك الحين، ولكن على المستوى العملى فان النظرية دخلت حيز التطبيق بعد قيام الثورة الروسية “البلشفية” في 1917م ، حيث قام الإتحاد السوفيتي بمصادرة الشركات والممتلكات الأجنبية و الوطنية من غير أي تعويض مادي ولم يلتفت لحماية المستثمر سواء كان وطنياً او أجنبياً وهذا
Lena Goldfields Arbitration ماقاد الى نزاع شهير حُسِم في حكم مشهور في 1930م في قضية
حيث أمرت محكمة التحكيم الدولة الروسية بدفع تعويض مالي للمستثمر الأجنبي الذي تضرر من مصادرة أمواله وحيث سببت حكمها بان الدولة الروسية ” قد أثرت بلا سبب”. وكذلك تزامنت تلك المصادرات الروسية مع التأميمات المكسيكية في نهاية العشرينات (1926) حيث إنتهجت المكسيك سياسة إصلاح زراعي تم بموجبها مصادرة أملاك وإستثمارات لكثير من الاميريكان، وهذا ما قاد لفتح جدلية هل من حق الدولة مصادرة أموال وأملاك المستثمر ام لا؟ .
أعقب هذا التأميم المكسيكي مراسلات وجدال بين وزير خارجية أميركا كُوردِل هِل (1871-1955م) ونظيره المكسيكي إدوارد هاي بعد ان فشلت المكسيك في تعويض المستثمرين الأمريكان عما صُودِر منهم من إستثمارات. هذه المراسلات قادت لأن يضع كوردل –الفائز بجائزة نوبل للسلام 1945 لإسهامه في تأسيس الأمم المتحدة – أهم مبادئ القانون الدولي في مجال الإستثمار ألا وهي إقرار حق الدولة في مصادرة الأصول و الإستثمارات الأجنبية علي ان يُعطى المستثمر الأجنبي تعويض مالي ” سريع وفعال وحال” وهو ما يعرف ب :
((prompt, adequate and effective compensation ((
وهذه القاعدة المعروفة بقاعدة أو “مبدأ هِل” قد إنبنى عليها أهم قواعد القانون العرفي الدولي في مجال الإستثمار ووضعتها كثير من الدول في معاهداتها الثنائية والجماعية لحماية المستثمر ورؤوس الأموال الأجنبية.
ما قادني لذكر نظرية هِل هو تصريحات المسئول السوداني بأن قانون الإستثمار الجديد ينص على عدم التأميم أو الحجز أو المصادرة او الإستيلاء على أصول وعقارات المشروع. فمن هذا المنطلق نعتقد ان السودان يسبح عكس تيار الإستثمار الدولي وضد أعراف ومبادئ قوانين الإستثمار الدولية الراسخة ويعمل بالضد ل “نظرية هِل” والتي أقرت بحق الدول في المصادرة وتم قبولها وتطويرها لتصبح الأساس القانوني لتسوية أي مصادرات تتم ويشروط معينة يمكن إجمالها فيما يلي:
. يجب أن تكون المصادرة أو التأميم خدمة لمصلحة وطنية عليا.
. المصادرة يجب الا تتم بطريقة إنتقائية ومجحفة او فيها نوع من التحييز والعنصرية.
. بعض المعاهدات الثنائية بين الدول نصت بوضوح على أن إجراءات المصادرة يجب ان يكون واضحة وعلى الدولة ان تحترم الحقوق الواجبة للمستثمر.
. عند المصادرة على الدولة مراعاة الحد الأدنى من قواعد العدالة الدولية الواجبة الإتباع وهو ما يعرف DUE PROCESS وكذلك مراعاة قواعد المعاملة النزيهة والمتساوية او ما يعرف ب FAIR & EQUITABLE TREATMENT
. إجراءات المصادرة يجب أن تقترن بتعويض حال وكاف وعادل ومتناسب مع الأموال المصادرة .
مما سبق نرى أن الوزير في حماسته “المتهورة” لجذب الإستثمارات أراد أن يعطي للمستثمرين الإحساس بأن إستثماراتهم ستكون محصنة ضد الإجراءات القضائية العادية من مصادرة ونزاعات وغيرها وأن المواطن لا يستطيع منازعتهم في الأرض وهو كلام يتنافى مع المنطق والواقع العملى للإستثمار في عالم اليوم والذي يضع قوانين واضحة وتكون بها كل الخطوات التي تحمي للمستثمر حقه وتعطي للدولة حقها وتضع إجراءات ” قومية ” للإستثمار بدلاً من إدخال المستثمر في “غابة” من “البيروقراطية” من إجراءات قومية وولائية ومعتمدية . وفي كل الأحوال فان ما يحدث في لا يمكن إعتباره استثماراً.
المصادر
1- Rudolf Dolzer & C. Schreuer: Principles of International Investment Law
2- www.law-zag.com
3- www.alsharq.net.sa
4- www.sudaneseonline.com
5- www.sudanile.com

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.