صرح مصدر قانوني مشارك في الهيئة التي تتولى الدفاع عن رئيس جهاز الامن السابق الفريق صلاح عبدالله محمد صالح (قوش) أنها تتكون من 40 قانونيا بقيادة الاستاذ نبيل أديب المحامي والاستاذ علي السيد وآخرين وأن أولى الخطوات التي قاموا بها هي التأكيد على أن جهاز الامن قد ارتكب عدة خروقات قانونية منها أن ضباطا امن جهاز الامن ذهبواكما أفاد المصدر الى قاضي القسم الاوسط طالبين منه تمديد فترة الفريق صلاح قوش واللواء أمن م صلاح أحمد عبدالله الا أن القاضي رفض ذلك وطالبهم بضرورة احضار المتهمين أمامه ومالم يحدث ذلك فلن يمدد فترة الاعتقال, فطالب ضباط الامن امهالهم مدة 48 ساعة لاحضار المتهمين, وقد انتهت المدة المحددة أول الامس الاربعاء, وقد قال القاضي انه في حالة عدم احضار المتهمين يمكن شطب القضية. وقال المصدر أن كل الذين أطلق سراحهم عسكريون كانت تهمتهم أنهم سعوا لاسقاط النظام وووفقا لروايات المسئولين أنهم سجلوا اعترافات قضائية بذلك, ومع ذلك تم اطلاق سراحهم . الا أن الامر لم يشمل الفريق م صلاح قوش وقد تمكنت لجنة الدفاع عنه من مقابلته أول أمس الاربعاء. وقد وضعت لجنة الدفاع عن الفريق م صلاح قوش وزميله اللواء صلاح عبدالله خطة متكاملة لمواجهة الازمة القانونية التي حدثت والاخطاء الجسيمة في الاجراءات التي تمت منها رفع الحصانه, وعدم تمديد الحبس للمتهمين في الوقت المناسب, وعدم التمديد يعني أن الشخص المعتقل محجوز بطريقة غير قانونية لدى النائب العام ومن حق وزير العدل الى أصغر وكيل نيابه سلطة تجديد الحبس من أسبوعين حتى 6 شهور واذا لم يحدث التمديد فمن حق المتهم أن يأخذ اذنا بفتح بلاغ ضد الجهة التي تعتقله. أما الوجهة الثانية والتي تمت مناقشتها هي تقديم طعن دستوري , والان تم اعلان كل الاطراف النائب العام, و حكومة السودان وجهاز الامن, وابرز نقاط الطعن الدستوري أنه تم اعتقال قوش بدون رفع الحصانة عنه من المجلس الوطني, خاصة وان الجريمة الموجهة له تقويض النظام الدستوري المادة 50 والمادة 63 معارضة السلطة والمادتين 5 و6 من قانون الارهاب وكل هذه المواد عقوبتها الاعدام.كما أنه تم تفتيش منزله بطريقة غير قانونية. وبعد ذلك تم حجز أمواله وهذه أيضا تحتاج لاذن من رئيس المجلس الوطني.وقال الحكومة الان تتحدث عن لجنة للدستور لكنها تنتهك الدستور الذي أجازته. وأن اللجنة ستقوم بنشاطات واسعة لمقابلة وزير العدل ورئيس القضاء كما انهم كلجنة لديهم تحفظات تجاه أن المتهمين يقيمون في كنف جهاز الامن وهي الجهة الشاكية. ونوه المصدر الى أن الحالة الصحية للواء م صلاح أحمد عبدالله المعتقل مع الفريق م قوش متدهورة للغاية ويعاني من مشاكل في الصدر واضطرابات في القلب ولازال يعاني من الكثافة في ضوء الغرفة وبرودتها العالية وهيئة الدفاع تطالب بعرضة وعلى جناح السرعه لدى الاخصائيين. ومضى المصدر قائلا أنهم سيطالبون بقائمة طويلة من الشهود منها اعضاء في المحكمة الدستورية ورئيس المجلس الوطني ونوابه وجهات كثيرة تحفظ في ذكرها حاليا. وان اطلاق سراح المتهمين في المحاولة الانقلابية تم على أسس جهوية وهذا ماحدى بجماهير مروي بأن تؤكد أن الذين لم يطلق سراحهم هم أبناء الشايقية أي اللواء صلاح عبدالله والفريق صلاح قوش. ووعد المصدر بأنه سيكشف المزيد من التفاصيل خلال اليومين القادمين.
