الحركة الإسلامية تريد .. دستور جديد على نهج وثيقة المدينة يراعي التنوع وحقوق الأقليات في منتصف يوم رمضاني ساخن ، اقامت امانة الفكر والتأصيل بالحركة الاسلامية ولاية الخرطوم ندوة ( دستورنا الجديد .. كيف نريده ) بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح ، وبالرغم من عدد الحضور الضعيف نسبيا الا ان الندوة شهدت دفوعات قوية، فقد قدم بروفيسور الطيب زين العابدين قراءة عن ( وثيقة المدينة ) بعد انقطاع طويل عن المشاركة في ندوات الحركة الاسلامية، بينما قدم نقيب المحامين عبدالرحمن الخليفة ورقة عن ( تجارب السودان الدستورية ) بدا فيها نقيب المحامين داعية حوار يتفهم اراء الاخرين بعيدا عن انتمائه السياسي . ( الصحافة ) ترصد هنا ما قدم عن رؤية الحركة الاسلامية الجديدة عن الدستور بمنظور مختلف لم يعهد عنها من قبل. بدأ بروفيسور الطيب زين العابدين حديثه بالتركيز على ( وثيقة المدينة ) وقال ان الكتاب الغربيين انتبهوا لاهمية تلك الوثيقة التاريخية، مشيرا الى جهد عدد من المستشرقين في دراستها، وقال ان سارجر لفت الى اهمية تلك الوثيقة التي اجمع على صحتها، مبينا ان الوثيقة وجدت اهتماما من المؤرخين وعلماء التاريخ . وقال زين العابدين ان الحركة الاسلامية السودانية انتبهت الى وثيقة المدينة ووجدت فيها ملاذا واستشهدت بها كثيرا خصوصا في مذكرتها المسماة ( ميثاق السودان ) ابان فترة الديمقراطية الثالثة في ثمانينيات القرن الماضي، واكد زين العابدين ان اهمية الوثيقة تعود الى انها اعترفت بغير المسلمين في السودان واهتمت بمشاركتهم في الحقوق والواجبات وابرزت قيمة التعامل معهم كمواطنين متساوين في الحقوق مع المسلمين . وطوف بروفيسور زين العابدين في حديثه على قصة كتابة الوثيقة كاشفا عن السياق التاريخي الذي كتبت فيه وقال ان الوثيقة اعتمدت على ( بيعة العقبة الثانية ) مشيرا الى ان بيعة العقبة الثانية كانت في الحقيقة التزام الرسول صلى الله عليه وسلم بالبقاء في المدينة، مؤكدا ان وثيقة المدينة ركزت على حقوق المواطنة بالمدينةالمنورة ونظمت سبل التعايش بين ثلاثة اطراف هم المهاجرون والانصار واليهود وقال ان الوثيقة تعتبر بداية ترسيخ مبدأ المواطنة حسب المفهوم المعاصر . ولفت زين العابدين الى ان الوثيقة كتبت في وقت كان فيه عدد الذين يجيدون القراءة والكتابة قليل، مشيرا الى ان في ذلك دلالة على قوة العهد الذي قامت عليه الوثيقة، وقدم زين العابدين قراءة عامة عن الوثيقة وعن الذين اهتمت بهم الوثيقة وقال ان الوثيقة اقرت الجميع كل (على دينه وشرط لهم واشترطت عليهم ) وابان ان الوثيقة كانت عهدا ثلاثيا بين المهاجرين الضعفاء الذين فقدوا ممتلكاتهم عند الهجرة والانصار الذين آووا المهاجرين وبين اليهود حلفاء الانصار في المدينة الذين ذكرتهم الوثيقة باسمهم مضافا اليهم بطن الانصار المتحالف معها . وطرح بروفيسور زين العابدين سؤالا محوريا عن هدف الرسول -صلى الله عليه وسلم- من هذه الوثيقة ؟ وكانت اجابة البروفيسور سياقا تاريخيا وسياسيا واداريا وقال هناك عدة اسباب جعلت النبي -صلى الله عليه وسلم- يوقع على وثيقة المدينة ، وعدد زين العابدين تلك الاسباب في البحث عن مكان آمن للدعوة والمسلمين الذين لم يجدوا مكانا يأويهم من قريش ،بجانب ان الوثيقة حققت سلاما داخل المدينة واوقفت حروبات الاوس والخزرج ، ولفت زين العابدين الى ان وثيقة المدينة وحدت الجبهة الداخلية للمدينة تجاه قريش ، وساوت بين جميع اهل المدينة على مختلف عقائدهم بجانب تقوية الآصرة الدينية على القبيلة ، على ان زين العابدين يشير الى ان وثيقة المدينة اكدت زعامة الرسول -صلى الله عليه وسلم- على المدينة من غير النبوة حيث تحققت زعامته السياسية والادارية على مجتمع المدينة . زين العابدين قدم قراءة تفصيلية لبنود وثيقة المدينة توضح الفكرة الجوهرية من حديثه عن وثيقة المدينة من قبيل ان الوثيقة وضعت للجميع بغض النظر عن دينهم وقبائلهم اطارا واحدا هو ( انهم امة واحدة) ويلفت الى ان الوثيقة حققت السلام الداخلي للدولة الجديدة واقرت مبدأ ان الجريمة فردية وليست جماعية مهما كان انتماء مرتكبها، وان الوثيقة نصرت غير المسلمين واقرت مبدأ المشاركة في الدفاع عن المدينة للجميع وقللت النزاعات الداخلية بجانب ان الوثيقة منحت غير المسلمين حق الدعوة للصلح مع قبائل اخرى . وختم زين العابدين حديثه عن وثيقة المدينة بقراءة سياسية لاسقاط تلك الوثيقة على حاضر اليوم ، وقال ان الوثيقة تعتبر اول كتابة دستورية في العالم حيث حوت اعراف وتقاليد تلك المجتمعات، مبينا ان وثيقة المدينة تعتبر ( دستورا تحالفيا ) بين مجموعات متعددة الاديان لحفظ الامن الداخلي بالمدينة ، وقال ان المبادئ الجديدة التي رسختها وثيقة المدينة في بداية تكوينها يمكن ان يمر بها مجتمع مسلم في بداية تكوينة للتعايش مع الآخرين وتوحيد الجبهة الداخلية، مبينا ان الوثيقة تمنح افراد المجتمع احساس التساوي مع الاخرين بغض النظر عن الديانة ، واكد زين العابدين ان وثيقة المدينة تصلح لهداية الناس في بدايتهم، مشيرا الى ان حركات الاسلاميين في العهد المعاصر بحاجة لامعان النظر في وثيقة المدينة ومحاولة الاستهداء بها لافتا الى ان اي محاولة لعدم الوصول لتراضي مع مكونات المجتمع ستخلق حالة استقطاب حاد يقضي على الدعوة . نقيب المحامين دكتور عبدالرحمن ابراهيم الخليفة قدم ورقة عن ( تجارب السودان الدستورية) وقف فيها على معان ومضامين الدساتير في العالم، لافتا الى ان الدستور في نهاية الامر يهيئ الفرد والمجتمع للتحول السياسي والاجتماعي، مشيرا الى ان الدستور بمثابة المرآة التي تعكس الروح القومية للامة، وقال ان الدستور يأتي في الغالب بعد اوضاع جديدة، مشيرا الى ان انفصال البلاد لدولتين يقتضي النظر في امر الدستور، مبينا ان الدستور قد يكون مكتوبا او غير ذلك وفي وثيقة واحدة او اكثر مضيفا ( نحن نفضل الدستور المكتوب في وثيقة واحدة ) واكد ان اي دستور يجب ان يبنى على الاخلاق ومسألة الحرية، وقال ان الحرية مسالة جوهرية في الاسلام . ولفت الخليفة الى ان مرحلة كتابة الدستور تسبقها اهم مرحلة تتعلق ببناء الدستور التي تجري فيها ادارة لحوار هادئ من اجل توسيع قاعدة الجماهير للمشاركة في وضع الدستور، مشيرا الى ان الحوار الهادئ العميق ( يجعل هناك تراض عام حوله)، مؤكدا ان الحوار فرصة تعتبر نادرة للشرعية الدستورية والاستقرار ، ودعا الخليفة الى استصحاب كافة الاراء قبل صياغة الدستور بجانب دعوة كل الاحزاب والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا الى ضرورة مراعاة التنوع وحقوق الاقليات . وقال الخليفة ان الدستور يحمل ( قيما معيارية ) تنشأ من تطور معين، مؤكدا ان تلك القيم ( لايمكن استزراعها في مكان اخر )، مبينا ان الدستور يعكس نفس الامة وعقدها الاجتماعي والسياسي ، ودعا الخليفة الى توسيع خيارات الناس في اختيار اي من اشكال الدساتير وفق التجارب السياسية السابقة واختيار أي من انواع الديمقراطية بالاغلبية المطلقة ام النظام النسبي او خليط بينهما ، وكذلك قضية مجلس برلماني واحد ام مجلسين بجانب النظام الفيدرالي ، وحكم رئاسي ام برلماني ومدة حكم الرئيس في حال اختيار نظام رئاسي، ولفت الخليفة الى مسألة ان المجتمعات تقوم على مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية، مشددا على انه ( لابد من دستور محايد دون الانحياز لمصلحة جهة ) بجانب مداولات الدستور هل تكون علانية ام سرية؟ وهل يتم اختيار اهل الثقة والولاء ام اصحاب الضمير الحي؟. وقدم نقيب المحامين رؤيته عن مسائل اخرى تتعلق بالدستور من قبيل كيفية منح الدستور الشرعية ومسألة الفيدرالية وقضية القبلية والطائفية، مشددا على ضرورة تحديد شكل ونوع الفيدرالية وجعل الولاء للدولة قبل الفرد والقبيلة، مع جعل المركز والولايات تعمل في تناغم، وضرورة اجازة الدستور بالتوافق وليس الغلبة.
