قال عمر البشير إن اختيار مرشح حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" لرئاسة الجمهورية سيتم على ضوء مواصفات سيتم الإعلان عنها قريبا. وأشار الخميس في لقاء مع أعضاء محليين من حزبه الحاكم في إحدى مدن شرق السودان إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحديدا لسن تقاعد القيادات دستوريا تمهيدا لتقديم الشباب في المواقع القيادية المختلفة دون تقديم المزيد من التوضيحات. وما تزال بعض القوى السياسية تتشكك في نوايا الاعتزال لدى رئيس برع في ممارسة سياسة فرق تسد مع الفصائل المتنافسة في أجهزة الأمن والجيش وبين الإسلاميين والقبائل التي تملك السلاح مما مكنه من الاستمرار في الحكم طيلة 24 عاما. ووسط قلقه من الاحتجاجات التي اجتاحت العالم العربي، قال عمر البشير عام 2011 إنه لن يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة المقررة للعام 2015. ومنذ ذلك الحين أصبحت مسألة الشخصية التي ستخلفه في قيادة السلطة اكثر غموضا بعد ان قال البشير إن حزب المؤتمر الوطني هو الذي سيتخذ القرار. ويبرز التعديل الوزاري الذي أعلنه البشير تراجع دور الإسلاميين مثل طه فيما يلجأ الرئيس لحلفاء من الجيش يثق فيهم اكثر وهو المؤسسة المهمة لاستمراره في دولة شهد تاريخها انقلابات عسكرية. ويقول مراقبون إن اللواء صالح "نسخة سياسية من البشير وتعيينه يعزز دور الجيش في السياسة.. هذه خطة الحماية التي وضعها البشير، وتشير الى أنه قد يكون مستعدا للتنحي اذا كان ‘صالح' خلفه". وبات وضع البشير والدائرة المقربة منه اكثر هشاشة منذ انفصل جنوب السودان الغني بالنفط عام 2011 بعد أن صوت لصالح الاستقلال وهو ما حرم الشمال من عائدات يحتاجها بشدة. ويتعرض نظام البشير الى انتقادات حادة بشكل متزايد منذ ان رفعت الحكومة الدعم عن اسعار المحروقات في ايلول/سبتمبر ما ادى الى اسوأ اضطرابات في فترة حكمه. وطالب آلاف السودانيين بتنحي البشير في اكبر مظاهرات معارضة منذ سنوات. وأثارت الحملة التي قامت بها قوات الأمن للتصدي للمتظاهرين انتقادات من داخل حزب البشير نفسه . وأشاد البشير بدور القوات المسلحة السودانية وتقدمها في مسارح العمليات بجنوب كردفان، وجدد تأكيده على أن العام 2014 سيكون حاسما ضد ( المتمردين ) . وطالب الأحزاب بالاستعداد للانتخابات التي ستجري في الموعد المحدد لها في أبريل/نيسان 2015. وطالب المواطنين بعدم الإلتفات إلى أحاديث من وصفهم ب"المرجفين الذين يخوضون في الأخبار السيئة وذكر الفتن" حول دعاوى التهميش والظلم والفقر.