بسم الله الرحمن الرحيم كلمة الأمين العام لحزب الأمة القومي د. ابراهيم الأمين في الورشة التي أقامتها الأمانة العامة بعنوان " قطاع النقل في السودان … المشاكل و الحلول " في ظل النظام الحالي أصبح السودان في حالة تراجع مستمر و في كل مجالات الحياة نتيجة لسوء إدارة الدولة للشأن العام و فسادها . النقل و كما هو معروف يشكل المحور الأساسي للنهوض اقتصادياً في الدول التي تضع التنمية الشاملة و المستدامة في مقدمة اولوياتها . في السودان في ظل الإنقاذ تدهورت وسائل النقل التابعة للقطاع العام … تدهورت السكة حديد و تم التلاعب بصورة تدعو للحزن و الأسى الخطوط الجوية السودانية و الخطوط البحرية السودانية و قطاعات النقل العام البري و النهري و تمت تصفية النقل الميكانيكي الحارس الأمين للجودة و استغلت الحكومة ( حكومة الجبايات ) سلطتها المطلقة للتحكم في حياة الناس و في ما تريد فرضه عليهم من جبايات ضاعفت و بمعدلات عالية الرسوم بمختلف صورها و مسمياتها المتنوعة على وسائل النقل … أدى هذا إلى ارتفاع ثمنها و زيادة تكلفة تسييرها …. زيادة أسعار المحروقات انعكس سلباً على الناس و زاد من معاناتهم . أهمية هذه الورشة في أنها سوف تتناول قضايا النقل بمشاركة مقدرة من خبراء لهم معرفة واسعة و خبرة عملية في هذا المجال … المهندس آدم عبد المؤمن …. الأستاذ بابكر عبد الرحيم .. المهندس أسامة أبو قرجة … كابتن عادل المفتي … المهندس صديق الصادق .. و مداخلة عن الموانئ من الاستاذ سليمان أونور … وفي الأوراق تفاصيل المشاكل و الحلول المتعلقة بقضايا النقل . و أود هنا أن أشير إلى ما جاء في تقرير الإدارة العامة للدراسات و البحوث الاقتصادية التابعة لوكالة وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي الصادر في يونيو 1990 م تحت عنوان العرض الاقتصادي لجمهورية السودان تحت البند خامساً قطاع النقل و المواصلات … يعتبر قطاع النقل والمواصلات من قطاعات البنية الأساسية الهامة للاقتصاد الوطني و يأتي في المرتبة الثانية بعد القطاع الزراعي من حيث الاعتمادات المرصودة له في خطط التنمية الاقتصادية … كما بلغت تقديرات مساهمته ( أي قطاع النقل و المواصلات ) في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 10,6 في عام 88/1989 و 10,7 في عام 98/1990 أهمية الاقتصاد في عالم اليوم أصبح الاقتصاد هو الذي يحدد مكانة الدولة وقدرتها في الحفاظ على وحدة ترابها و هيبتها و يحدد ايضاً دورها إقليمياً و دولياً ومن هنا جاء الترابط بين الاقتصاد و السياسة ، و النقل أحد أعمدة الاقتصاد و محور أساسي في نهضة الأمم و تنميتها يتأثر سلباً و إيجاباً بقوة الاقتصاد و ضعفه … أزمات البلاد الاقتصادية و السياسية بما فيها النقل تحتاج لرؤية جديدة و مرنة للتعامل معها و تفكيكها بأقل الخسائر و لكن هناك استحالة لمخاطبة هذه القضايا في ظل النظام الحالي . التغيير و إقامة نظام جديد يحقق التحول الديمقراطي و السلام العادل هما المدخل الأمثل لحل الأزمة السودانية المتعدد الأبعاد و لنجاح مشروعنا الاقتصادي يجب أن تتوفر له شروط أساسية هي : 1- نظام ديمقراطي تعددي لامركزي . 2- أن يرتكز الاقتصاد على المعرفة ( اقتصاد المعرفة ) . 3- استقرار أمني سياسي مجتمعي . 4- الاستخدام الامثل للموارد … تنمية الموارد الطبيعية و البشرية . 5- تطوير البنية التحتية و المحافظة على البيئة ( أي أن تكون لنا بنية تحتية على مستوى عالمي ) . 6- بنية تشريعية مثلى تتسم بالشفافية و الكفاءة بمعنى أن يتم تعزيز بيئة الأعمال من خلال تطوير الاطار التشريعي و ضمان أن تستند أي سياسة اقتصادية إلى إحصاءات دقيقة و بيانات موثوقة . 7- تشجيع الانشطة الاستثمارية المحلية و الاجنبية و تقديم التسهيلات المناسبة لها . 8- تعزيز نظام ذي مقاييس عالمية للمرور . 9- النهوض بمستوى الاداء الحكومي في مؤسسات الدولة بتحسين كفاءة و مسؤولية الدوائر الحكومية . 10- قطاع خاص فاعل ومؤثر الاستراتيجية الشاملة تتطلب مراجعة التشريعات المتعلقة بالأعمال وسياسات العمل و السياسات المالية و النقدية باعتبارها الأذرع الرئيسية التي يمكن استغلالها لتحسين بيئة الأعمال المختلفة بمختلف جوانبها … استيعاب تلك الموارد للنمو الاقتصادي يفرض على أصحاب القرار الانتباه إلى أن مرافق الطاقة و النقل و تقنية المعلومات تستلزم استثماراً متواصلاً فيها كي تلبي متطلبات النمو السكاني و الانشطة الاقتصادية المتزايدة و المتجددة . الحضور الكريم …. هنالك مجالات سبع ينبغي أن ترتكز عليها السياسة الاقتصادية بشكل متواصل هي : 1- بناء بيئة أعمال منفتحة فاعلة و مندمجة في الاقتصاد العالمي . 2- تبني سياسات مالية منضبطة و قادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية . 3- إرساء بيئة فاعلة و مرنة للأسواق المالية والنقدية تتسم بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة . 4- إحداث تحسينات ملموسة في سوق العمل . 5- تطوير بنية تحتية كافية قوية و قادرة على دعم النمو الاقتصادي . 6- تطوير قوة عمل تتميز بالمهارة الفائقة و الانتاجية العالية . 7- تمكين الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيسي للمشاريع و القطاعات الانتاجية . أولويات السياسة الاقتصادية 1- بناء اقتصاد مستدام . 2- تنمية اقتصادية متوازنة اقليمياً و اجتماعياً تعود بالفوائد على الجميع فالثروة الحقيقية في البلاد التي تحترم فيها الحريات و الحقوق هي المواطن هف التنمية و أداتها . 3- بناء إطار مؤسسي يتميز بدرجة عالية من الفاعلية . 4- إزالة العوائق أمام حركة التجارة العالمية و فتح الأبواب لاجتذاب أنشطة اقتصادية للسودان بشكل فاعل و من خلال ادخال مزيد من الاصلاحات و التوسع في اعادة الهيكلة الاقتصادية بما في ذلك استحداث مناطق استثمارية خاصة و سياسات ضريبية تفضيلية . 5- الاهتمام بقطاع الطاقة . 6- الاستغلال الأمثل للنفط . 7- تحسين شبكة النقل العام – النقل الجوي – المطارات – السكة حديد – النقل النهري . 8- الادارة الفاعلة لموارد العمل و تطوير قوة العمل الماهرة و رعايتها . 9- الالتزام الصارم بقانون العمل في تنظيم علاقات العمل . 10- توفير بيئة عمل آمنة و صحية . 11- الاهتمام بالتدريب . قطاع النقل أهمية النقل بمختلف قطاعاته في ارتباطه بكل المجالات الصناعية و الزراعية في حركة الناس … مخاطبة قضايا النقل لتحقيق الرؤية الاقتصادية الشاملة تتطلب : 1- وجود شبكة نقل حديثة و متطورة لنقل الأفراد و البضائع إلى مختلف أنحاء السودان و عبر الحدود لدول الجوار … فالسودان يتمتع بموقع فريد في صدر القارة و تمر عبره الطرق القارية – القاهرة كيب تاون – بورتسودان – دولا … ومع عودة الروح إلى السكة حديد يمكن توظيفها لنقل البضائع و الافراد من ميناء بورتسودان إلى دول جارة ليس لها منافذ على البحر .. اثيوبيا عبر امتدادات خط الرصيرصالقضارف …. جنوب السودان خط بابنوسة واو … أفريقيا الوسطى و تشاد تمديد خط الغرب من نيالا . 2- أن تكون للدولة خطة مدروسة لإنشاء نظام للنقل ينسجم مع المعايير العالمية و ذلك بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الطموحات الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد و لتلبية الاحتياجات المستقبلية لها . 3- تعزيز الشفافية و تبادل المعلومات من القطاعين العام و الخاص للتأكد من أن القرارات المتعلقة بقطاع النقل ثم التدارس حولها و التأكد أيضاً من جدواها اقتصادياً و اجتماعياً و بيئياً . 4- الاهتمام أكثر بتطوير الموانئ – المناطق الصناعية – المناطق الحرة – شبكات الطرق الآمنة – وسائل النقل البرية و البحرية و الجوية و النهرية …. السكة حديد . 5- الحفاظ على البيئة و الحد من انبعاثات عوادم السيارات . 6- إدارة فعالة لشبكات الطرق لضمان السلامة المرورية . 7- إعادة الحياة للنقل الميكانيكي بصلاحيات تمكنه من التحكم في جودة وسائل النقل حماية لأرواح الناس . 8- إنشاء موانئ بحرية جديدة متكاملة وفق معايير عالمية . 9- تعزيز دور وسائل النقل العام .. النقل الجماعي … السكة حديد و وسائل النقل العام ذات التغطية الجغرافية . 10- أن تأتي القرارات الخاصة بقطاع النقل متكاملة مع الانشطة التخطيطية الأوسع نطاقاً و ذلك لضمان وجود مستوى كاف من التنسيق من الأنشطة المتعلقة بالخدمات و الأنشطة المتعلقة بالبنى التحتية و أيضاً لضمان أن هذه الأنشطة بمجملها تستند إلى رؤية استراتيجية تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحالية و المستقبلية . 11- تحسين الخدمات التي يقدمها قطاع سيارات الأجرة بين المدن و داخلها و هو قطاع كبير يحتاج للدعم و التمويل و التدريب لضمان جودة الأداء و عدالة القائد . و أختم حديثي بالإشادة بأمانة النقل و هي أمانة جديدة … الورشة الحالية و احدة من ثمرة اجتهاداتها …. و السلام عليكم .
