يمتلك نور الدائم ابراهيم محمد عبد الله – متزوج من اسماء اخت المشير عمر البشير – ( 44 ) قطعة ارض بالعاصمة القومية ، بحسب ما كشفت وثيقة نشرتها ( أبينا ) في مواقع التواصل الاجتماعي ، وتشمل مواقع القطع ونمرها ومساحاتها ( مرفقة ) . ومما يرجح صحة الوثيقة ان تحقيقا لصحيفة ( الرأى العام ) شبه الحكومية سبق واورد ان نور الدائم يعمل فى مجال المقاولات الخاصة وان اشقاء البشير يتحدثون عنه بتقدير عالى ، وقال محمد شقيق المشير عمر البشير لصحيفة ( الرأي العام ) : (… إنّ نور الدائم بنى كل المنازل الخاصة ) بأسرة عمر البشير فى كافورى ( بهامش ربح يكاد يكون صفرياً ). وافاد عبد الله حسن البشير بانه حين انتقل الى كافورى انتقل الى منزل كان مملوكاً لنور الدائم زوج أخته أسماء. وسبق ونشرت مواقع التواصل الاجتماعى وثيقة اخرى تكشف بان عثمان سلمان محمد نور – مدير عام شركة الأقطان وأحد كوادر المؤتمر الوطنى – يمتلك مالايقل عن (27) قطعة أرض بالعاصمة . وكان عثمان سلمان محمد نور يشغل منصب مفوض الجهاز الاستثمارى للضمان الاجتماعى ، وأكد تقرير المراجع العام الحكومى حينها فساده المالى والادارى، وتسرب التقرير الى الصحف ومع ذلك ظل محتفظاً بمنصبه ، وحين استقال فى أواخر ديسمبر 2011 اتضح بأن استقالته مقدمة لترقيته (!) ، حيث أصدر عمر البشير قراراً جمهورياً بحل مجلس ادارة شركة الاقطان 11 فبراير 2012 وعين عثمان سلمان مديراً عاماً للشركة ، وذلك إثر افتضاح فساد الشركة ، على خلفية صراعات مراكز القوى . وكشف تقرير المراجع العام ، بحسب ما نشرت صحيفة (ايلاف) أبريل 2011 ، كشف بأن معظم عقود الجهاز الاستثمارى لصندوق الضمان الاجتماعى ابان عهد عثمان سلمان مخالفة للقانون . وانه لا يوجد هيكل وظيفي واضح ، والهيكل التنظيمي القائم لا ينطبق والوظائف الفعلية . اضافة الى منح الموظفين سلفيات عربات ومنازل بناء على لائحة مجازة من المفوض العام للجهاز عثمان سلمان ، وليس مجلس الادارة الموحد .وليس للجهاز سجل بموجوداته غير المتداولة ، ويعاني من عدم الدقة في التسجيل والرصد والتبويب بالدفاتر المستخدمة ، كما لا يوجد رصد للشيكات المرتدة والشيكات تحت التحصيل ، الخاصة بمبيعات القطع السكنية . ويضيف التقرير انه لا توجد بيانات مالية فعلية لمخطط (نبتة) السكني الذي يملكه الصندوق ، خاصة وان هناك بيع آجل لا توجد مقابله شيكات لمتابعة التحصيل . وسبق ونشرت ( حريات ) صورا لقصور قياديين بالمؤتمر الوطنى مثل عمر البشير وبكرى حسن صالح وصلاح قوش وعلى محمود والحاج ادم . واكدت مصادر موثوقة ل(حريات) أن نافع علي نافع يمتلك ما لا يقل عن (43) قطعة أرض بالعاصمة ، إضافة إلى القصر الذي منحه لابنته وزوجها نجل الزبير محمد صالح . وأشارت (حريات) الى أن نافع وقيادات المؤتمر الوطني الآخرين حين يتحدثون عن (الثوابت) وعدم إستعدادهم للتنازل عنها ، فإنما يشيرون إلى (المغانم) التي نهبوها ويريدون التمسك بها بزعم المحافظة على (ثوابت) الشريعة ، ورغم ان مستضعفي المسلمين لن تثنيهم دعاوى الشريعة عن طلب حقوقهم إلا انه من الصحيح أيضاً ان القتلة وآكلي السحت من أمثال نافع وكرتي والآخرين لن (يتنازلوا) عن (ثوابتهم)، والسبيل الوحيد أن تنتزع منهم إنتزاعاً . والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، كما تؤكده شهادات اسلاميين مختلفين. وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
