زين العابدين صالح عبد الرحمن …… أصدر حزب المؤتمر السوداني بيانا سياسيا، بين فيه إجراءات السلطة ضد معتقلي الحزب، و أوضح أنه قد تم توزيعهم علي عدد من سجون كردفان، و يؤكد البيان إن زعيم الحزب يقف كالطود شامخا في مواجهة النظام، و في نفس الوقت، يحذر الحزب بأن تكون هناك مؤامرة مدبرة من قبل النظام بسبب عزل رئيس الحزب، تستهدف حياته، أو اقتحام للسجن من قبل جنجويد النظام لتصفية رئيس الحزب، و يقول البيان ذلك ليس بمستبعد، لما لأجهزة النظام من أرث تصفوي ضارب في القدم. و لا اعتقد إن النظام سوف يجد تبريرا لاعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني، سوي إنه أخذ الاعتقال ذريعة لمحاولة الضغط عليه، لكي يخفف من معارضة النظام، بالصورة التي استطاع فيها الحزب كسب قاعدة جماهير تتزايد باستمرار، للمواقف البطولية التي قدم بها الحزب نفسه، أما الأسباب التي ساقها النظام، إن رئيس الحزب قد انتقد ممارسة ما تسمي بقوات الانتشار السريع، و كما أكد العديد من الكتاب في مقالاتهم، إن رئيس بعثة قوات اليوناميد بن شمباس قال في مؤتمر تشاد، إن القوات ارتكبت العديد من التجاوزات، و ما يزال حديث والي ولاية شمال كردفان أحمد هارون موجودا في "اليوتيوب" في اللقاء الجماهيري الذي تحدث فيه عن الانتهاكات، و التي حدثت من قبل هذه القوات، الأمر الذي يطالب بخروجها من الولاية في 72 ساعة، و قبل كل هؤلاء لم ينف قائد هذه القوات اللواء عباس عبد العزيز، إن قواته ارتكبت انتهاكات مخالفات ضد المواطنين، و لكنه عزاها لمخالفات فردية، و الحديث حول القوات من قبل المعارضة يشكك في السند القانوني و الدستوري، حول القانون الذي يسمح بتكوين قوات مسلحة خارج مؤسسة القوات المسلحة، و إذا كانت تمت بموجب قانون القوات المسلحة، من حق الشعب أن يعرف، الأسس الدستورية التي استند عليها النظام في تكوين هذه القوات، و لكن في كل الأحوال، اتفق عليها الناس إنها قوات الجنجويد، و هذا الاسم في حد ذاته، لديه مدلولات سياسية. قضية اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني، و عددا من قيادات الحزب، تحتاج إلي وقفة من كل القوي الديمقراطية في السودان، باعتبار إن منهج حزب المؤتمر الوطني الحاكم منذ 1989 بانقلاب عسكري، هو تصفية القيادات المعارضة، و محاولة الضغط عليها لكي يلين عودها، و ترخي صلابتها، بهدف تدجينها كما دجنت قوي أخري، أنها حالة تؤكد حالة ضعف النظام، و الحصار الجماهيري و العالمي الذي يتعرض له، و هذه الحالة جعلته يتخبط، بين إعلانه الحوار الوطني الذي أطلقه، كمخرج لمشكلة البلاد، و في نفس الوقت يوقف إجراءات الحوار بممارساته القمعية تجاه قيادات القوي السياسية، و مصادرة الصحف، ثم التراجع عن خيارات الحوار، هذا التخبط في سياسات النظام، هي حالة من حالات الاضطراب الداخلي و صراع المصالح، و في ذات الوقت الخوف من المصير، و النظام في حالة من حالات الضياع النفسي، لأنه بين أمرين أحلاهما مر، أن يفضي الحوار إلي تغيير جوهري في السلطة، و هذه النتيجة غير مقبولة و خاص هناك قيادات مطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية، و هؤلاء يتخوفون من فقدان السلطة بأي طريقة، و الخيار الثاني السير في ذات الطريق و ليس فيه أية فرج للازمة الاقتصادية، و رفع العقوبات الاقتصادية، الأمر الذي يجعل الشعب يواجه محنته بنفسه، في خضم هذه الخيارات التي ليست في صالح النظام، ألمر الذي يجعل كل واحد من القيادات يقدم تصريحات تختلف عن الأخر، مما يدلل علي أن حالة الاضطراب أفقدتهم القدرة علي توحيد الموقف، و ليست المسألة قاصرة فقط علي القيادات، و أيضا المؤسسات تتضارب في صلاحياتها. إن اعتقال رئيس المؤتمر الوطني و عدد من القيادات، لا تسني القوي السياسية في نضالها من أجل التغيير، و لذلك جاءت وقفت السيد إبراهيم الشيخ و طلائع حزب المؤتمر الوطني، لكي تقدم نموذجا جديدا من النضال الوطني الثبات علي المبادئ، و هذه تعد نقلة نوعية سوف تشكل تحولا في الثقافة السياسية السودانية، هذا نوع جديد من القيادات لا تغريه مغريات السلطة و لا المساومة علي مبادئ الجماهير، أنما تتكيف المواقف مع المنطلقات الفكرية التي تشكل وعيا و سياسة جديدة عند الأجيال الجديدة، الأمر الذي سوف يشكل إحراجا للنظام، حتى إذا استخدم النظام القضاء كوسيلة لمحاربة المعارضين، باعتبار إن تاريخ النظام ملئ بالمآسي و المظالم و انتهاكات لحقوق الإنسان، كل ذلك سوف يجعل هؤلاء المعتقلين في سجون النظام تحت المراقبة الداخلية و الخارجية، و لكن هذا لا يمنع من انتفاضة كل القوي السياسية و القوي الديمقراطية للوقوف في وجه مخططات النظام و ممارساته تجاه المعارضين، و خاصة قيادات حزب المؤتمر السوداني الذين ملئت بهم السجون، و هذا الاعتقال كشف إن الحوار الذي أطلقه النظام لا يتحمل حتى بداياته في ممارسة النقد بصورة علنية، كما كشف جزءا يسيرا جدا من الفساد في الدولة، و أيضا كشف زيف شعارات المشروع الحضاري. إن المواقف التي وقفتها قيادات حزب المؤتمر السوداني تحتج لوقفة حقيقية من قبل الشعب السوداني بجميع قطاعاته و فئاته، و يجب علي كل القوي الديمقراطية أن تقاطع دعوات الحوار الوطني الذي فقد معناه و جدواه و قبر بعد ولادته مباشرة، و يجب استنفار كل القوي الديمقراطية في العالم من أجل الضغط علي إطلاق سراح هؤلاء الأبطال و الله الموقف.
