عمرو محمد عباس محجوب بينما كان السودان ينتقل من ازمة لأخرى، ومن حرب لأخرى، والمواطن تتدهور حالتة الصحية، تصفي خدماتة الصحية، تباع وتفكك، ونظامة الصحي ينهار، كان العالم يشهد تطورات مذهلة في مجالات الاتصالات (المحمول، الانترنت.الخ)، تكنولوجيات التشخيص الطبي، علامات الامراض الشخيصية، التدخلات الجينية وغيرها. هذا التطور رافقه التوصل لتدخلات قليلة التكلفة وعالية المردود (الأمصال، اللقاحات، غسل الأيدي وغيرها)، تدخلات جراحية (جراحة اليوم الواحد، واستعمال المناظير وغيرها). ورغم الفاقة، المسغبة والقمع السياسي والنفسي، وربما ناتجاً لها أيضاً، حدث تطور في نمط الحياة لدي كثير من السكان. فإضافة للأمراض الوبائية (الملاريا، البلهارسيا، التيفود وغيرها)، فقد انتشرت الأمراض المزمنة (الضغط، السكري، السرطان وغيرها) واضافت أعباءاً جسيمة على النظام الصحي، وناتج هذه التغييرات الضخمة تحتاج إلى تغييرات تستفيد منها وتبدع من المعطيات الجديدة. لا نعرف في التاريخ الحديث عن خدمات صحية جيدة إلا في ظل نظام جيد (لاتعني بالضرورة الأنظمة الديمقراطية، ولكن الأنظمة التي لديها رؤية واضحة للبناء الوطني، وهناك الأمثلة الشهيرة من عمان، كوبا، سريلانكا ..الخ)، فإن الدولة ذات الرؤية الواضحة، الإستراتيجيات وخرط الطريق هي التي سترى في التعليم الأساس العلمي، وأن الصحة الجيدة هي السند الحقيقي في تطور وتنمية الوطن. ترتبط الرؤية الصحية، كغيرها من القطاعات الخدمية والإنتاجية، برؤية وطنية شاملة مبنية على انحياز إجتماعي ومفاهيم العدالة الإجتماعية من دولة مسئولة. رغم اهمية هذه الاستراتيجيات، إلا أنها تمثل البعد التقني في المكافحة وتتجاهل البعد الإجتماعي والمسئولية المجتمعية. لن تختفي الملاريا وغيرها من الامراض الوبائية، إلا بمشاركة فاعلة من المجتمعات تعالج الاسباب (الطفيل، الحامل والناقل) وليست النتائج، وكذلك تدخل الدولة الحاسم في تدريب وتأهيل الكوادر الصحية المجتمعية (عاملي الناموس، ملاحظي الصحة وضباطها)، ولدينا في تأريخنا من التجارب الناجحة مما يغنينا عن اعادة اختراع العجلة. النظام الصحي الوطني مدخلنا إلى الخدمات الصحية، أن نعود إلى دوله الرفاه الإجتماعي في خطي أفضلها، اعدلها وأكثرها كفاءة وهو النظام الصحي الوطني في تطبيقاتها الحالية والمبنية على الرعاية الصحية الأولية، اللامركزية الحقيقية ورفع قدرات العاملين. نظام مجاني يعتمد على الضرائب في التمويل والخروج من دائرة التأمين الصحي المكلفة والمربكة. الموضوع واضح جداً فالخدمات الصحية يمكن إصلاحها بخطوة واحدة –زيادة الانفاق- كما جاء فى إعلان ابوجا الذي ينص على أن يكون الإنفاق الصحي 15% على الأقل من الإنفاق الحكومي، و 7-10% من الناتج القومي. المشاكل والتحديات التي تواجه الصحة ليست وقفاً علينا، والحلول لا تحتاج لإعادة اختراع العجله، لكن لقيادة تجيء نتاج الاختيار العادل، الشفاف، إعادة الحياة للتقاليد، المصداقية والنزاهة. الميزانية تحتاج لتعديلات جوهرية في أوجه صرفها لتتحول من الانفاق على المؤسسات العلاجية إلى بناء قاعدة الرعاية الصحية الأولية، فهذا إجراء ضروري وانتقالي لنتحول إلى نظام صحي فعال وكفء مثل بريطانيا، التي بنت قاعدة متينة للرعاية الأولية التي تقوم بتقديم الرعاية الصحية الشاملة لحوالي 90% من المترددين بميزانية حوالي 11% من الإنفاق الصحي، وتقوم المؤسسات العلاجية باستقبال حوالي 10% بما تبقى من الميزانية. هذه وصفة معتمدة وقد نجحت في وضع العديد من الدول في طريق المستقبل، وقد وثقت الدراسات والابحاث هذه التجارب، واستخلصت منها العديد من الموجهات العامة التي سوف يستفيد منها الخبراء ومتخذي القرار، وقد لخص تقرير لمنظمة الصحة العالمية ه في توجهات استراتيجية لتحسين تمويل الرعاية الصحية في إقليم شرق المتوسط –التحرك باتجاه التغطية الشاملة 2011- 2015. التغطية الشاملة بالخدمات كان أضخم إنجاز لمدخل الرعاية الصحية الأولية، هو نقلها الخدمات الصحية من المؤسسات الصحية التقليدية من أبنية ضخمة ومكلفة إلى مؤسسات قريبة من السكان وبسيطة التكلفة والإدارة، ما دخل في الأدبيات الصحية بالتغطية الصحية الشاملة. إن التغطية بالخدمات الصحية ضمن توجه إستراتيجي يعتمد على مفاهيم الرعاية الصحية الأولية، استراتيجيات معتمدة ومجربة وافلحت في تطور الخدمات الصحية في البلاد التي طبقتها. ولقد تمت دراسات عديدة على مدى 35 عاما من تطبيق مفهوم الرعاية الصحية الأولية، نتائجها كلها تشير إلى أن أي تحسين لصحة شعب السودان لابد أن يبدأ من العدالة والمساواة في الحصول على الرعاية الصحية. إن الانتقال من التوجه العلاجي إلى توجه الوقاية، وتعزيز الصحة ومفاهيم الرعاية الصحية الأولية انحياز إجتماعي، والتزام سياسي في أساسه، وليس مجرد إجراءات تقنية كما يجيء في كثير من التقارير والمشورات. هذه انشغالات الدولة المسئولة في تحقيق العدالة بين المجتمعات، المناطق والولايات، وتترجم هذه التوجهات في سياسات الدولة الكلية من توفير الاعتمادات اللازمة، توافر وسهولة الحصول على الخدمة الصحية بتوفير المرافق، توجية الأولويات حسب المهددات الأساسية للمجتمع (الأمراض الوبائية، والصحة الإنجابية) وتوفير القوى العاملة الصحية الملائمة وغيرها. القوى العاملة الصحية بنيت الخدمات الصحية السودانية من ثلاث انظمة تعمل بتنسيق كامل. النظام الأول بني على المستشفيات في المدن الكبرى، ولاحقاً المستشفيات الريفية في المدن الصغرى ومجموعة من القرى الكبيرة. النظام الثاني كان نظام الخدمة الريفية واعتمدت في بدايتها على المساعد الطبي، الداية الريفية، الزائرة الصحية ومساعدة الزائرة الصحية. النظام الثالث كان نظام صحه البيئة، ويتكون من ضباط الصحة، ملاحظي الصحة، ومساعديهم، عمال الرش والناموس والنظافة. كان نظام الاشراف بسيطاً وفعالاً، تبدأ من الارياف بواسطة المساعد الطبي، الداية القروية وملاحظ الصحه ويشرف على كل هؤلاء مفتش طبي في المديريات والتي يشرف عليها مدراء الصحة في المحافظات (الاقاليم) مروراً إلى وكيل الوزارة ومساعديه. إن هذا النظام الثلاثي، المعمول به في كافة الدول ذات الانظمة الصحية المستقرة، مع تمويل صحي كاف، هو انسب الطرق لإستعادة نظام صحي يستطيع ان يباشر تحسين الظروف الصحية والبيئية في كافة اطراف السودان. لقد أدت التطورات المذهلة في مجالات الاتصالات والتكنلوجيا إلى أن تصبح مسائل الاشراف على الخدمة والعاملين بسيطة التكلفة، فعالة وسهلة الاستعمال. كما أن تطور العلوم الادارية ونظم المتابعة شهدت ايضا تطوراً كبيراً، مع توفر اجراءات وبروتوكولات للتطور المهني والشخصي المستمر. إن التحويل من المستويات الدنيا للعليا، التي شكلت ازمات وشهدت صعوبات اصبحت من الميسور حلها مع تحسن الاتصالات والمواصلات ووسائل نقل الصور عبر وسائل الاتصال. تغيير بنية الخدمات الصحية سوف تتدرج التغطية بالخدمات عن طريق الكوادر الوسيطة المجربة في السودان، ورسم مساراتها الوظيفية والمهنية. نحتاج لإعادة الاهتمام بالمارس العام كعمود فقري للخدمة سواء في الارياف أو المدن، في الماضي وسيظل في المستقبل. لقد انتهت الرعاية الصحية الأولية إلى الفشل الذريع عندما تجاهلت الممارس العام ولم تضع له دوراً على الاطلاق. كان عدم تدريب الممارسين العامين لمفهوم الرعاية الصحية الأولية بشكل مؤسسي، وتفعيل دورهم، عاملاً حاسماً في فشل المفهوم من أن يحقق نتائجة المرجوة. ليقوم الممارس العام بدورة، فهو في حاجة إلى مسار وظيفي واضح المعالم. سوف تتنوع مسارات الممارسين العامين من التدريب، الكورسات النوعية المتخصصة في مهماتهم التي سوف يقومون بها في الرعاية الصحية. المفتش الطبي هو نتاج التطور المهني والوظيفي للمارس العام، وتوجد هذه الوظائف على مستوى المحليات، وفي الوزارات الاقليمية والمركزية. سوف يظل المساعد الطبي الاساس الصلب للخدمات الصحية، منذ افتتاح مدرسة المساعدين الطبيين في مستشفي بورتسودان عام 1918 لتغطية الشفخانات في الارياف والقيام بمهام علاجية ووقائية. سوف يظل هذا الكادر مهماً في الخدمة الريفية، كما هو هام في القطاعات الفنية في المستشفيات. وربما يحتاجون لاعادة تدريب مكثف في نظام جديد يضع الرعاية الصحية الاولية في الريف والحضر كاولوية تقوم عليها كافة هيكلية الوزارة. ادعو لاعادة الاعتبار لممرض نقطة الغيار. هذا هو الكادر الذي يجب التركيز علية، هذا ليس جديداً، فقد ادخلت انظمة عديدة ما سمي ممرض المجتمع في الخدمات، للقيام عبر نقل المهام (task shifting ) بمدى واسع من المهام الصحية، الإجتماعية بما فيها زيارة المنازل. ممرض نقطة الغيار، كادر مؤهل لقيادة الرعاية الصحية الأولية تحت اشراف المساعدين الطبيين المباشر والمارسين العامين. ربما نحتاج لتعديل الفترة الدراسية وندخل فيها العمل، بجانب المستشفيات إلى ادراج الشفخانات كجزء من التدريب. إن استقرار هذا الكادر في وظيفة ثابتة، في مجتمعاتهم هو الطريق لجعل الخدمة في المجتمعات اكثر جودة واستقراراً. كوادر صحة الامومة والطفولة عصب صحة الامهات والاطفال خاصة في الارياف، وعليهن يعتمد نجاح تخفيض معدلات وفيات الاطفال والامهات. اما كوادر صحة البيئة فعليها سوف يقع عبء محاربة نواقل الامراض، ايقاف وبائيات الكوليرا والاسهالات، نظافة مدننا وقرانا التي تغرق في الأوحال والقاذورات، تأمين مجاري الامطار، سلامة الغذاء والماء..الخ. إن جودة ونظافة بلادنا سوف تبدأ باستعادة هذه الكوادر لاستقرارها الوظيفي والمهني كجزء من الفريق الصحي في المدن والارياف. التعليم الصحي يحتاج العاملين الصحيين إلي الرعاية والعناية. المدخل الرئيسي يبدأ بإعادة النظر بإصلاح التعليم الطبي والصحي، إنهاء الفصل القسري بين إنتاج الكليات الصحية والخدمة والتي أدت لكثير من الإختلالات الهيكلية، الوظيفية والكفاءة. اثبتت القوى البشرية السودانية قدراتها في التقدم بالسودان على طوال تاريخة وامتدت هذه القدرات عند اختبارها في تنمية دول اخرى. إن اصلاح العملية التعليمية جزء حيوي وهام لتحقيق أي رؤية ستطرح لمستقبل السودان. الفارق أن مدخلات ومخرجات التعليم ستربط بشكل دقيق ومحسوب بنوعية، اعداد وتاهيل القوة البشرية المطلوبة. لدينا ذخيرة من التجارب المبدعة الناجحة في التعليم الطبي (جامعة الجزيرة)، تنوعات التعليم الصحي (المعاون الصحي، الزائرة الصحية…الخ) ، كما لدينا تجارب السودانيون في الخارج والمنظمات العالمية، هذا اضافة إلى تجارب الاخرين. نحتاج إلى موازنة التوسع الكمي والكيفي، تحسين شروط وبيئة العمل، التدريب والتأهيل واعادة التدريب، توفر وتقوية الانظمة المساعدة المؤثرة في اتخاذ القرار وتنفيذة (المعلومات، النقل، الصيانة، المحاسبية وغيرها)
