انعقدت الجلسة السابعة فى مهزلة محاكمة رمزي الوطن الاستاذ فاروق أبو عيسى والدكتور أمين مكي مدني في الحادية عشر من صباح أول أمس الخميس بمحكمة جنايات الخرطوم شمال. وانعقدت تحت إجراءات أمنية مكثفة منعت التجمع والتظاهر أمام المحكمة واقتادت عددا من الناشطين، وداخل المحكمة أثار الرمز أبوعيسى قضية جدوى التقاضي والاحتكام لقانون جائر. وانعقدت المحكمة برئاسة القاضي مولانا معتصم تاج السر ومثل الدفاع فيها الأستاذ عمر عبد العاطي بينما مثل الاتهام ياسر أحمد محمد وكيل نيابة التهم الموجهة ضد الدولة، وتم فيها استجواب شاهد الاتهام الرابع عبد الرحمن عبد الجليل من قبل الدفاع وإعادة استجوابه من قبل الاتهام، كما تم الاستماع لشاهد الاتهام الخامس أسامة عبد الوهاب عبد الرحمن. وأوضح الاتهام أن لديه 14 شاهد اتهام، وذلك حينما وقف الأستاذ فاروق أبو عيسى وقال إن لديه قناعة إن هذه (مجرد جرجرة) وليس لديها علاقة بالتهم الموجهة لهما، فالاتهام بدأ بالقول إن لديه ثلاثة شهود والآن كل يوم يأتي بشاهد جديد. وجرى جدال داخل قاعة المحكمة حيث حاول القاضى معتصم الدفع بأن المحكمة ليست سياسية، بينما أكد أبو عيسى أنها قضية سياسية وإن (القانون ظالم والحكومة ذاتها ظالمة). من جهة أخرى استجوب الأستاذ عمر عبد العاطي شاهد الاتهام الرابع عبد الرحمن عبد الجليل موسى الذي كان ضمن فريق التفتيش للمرصد السوداني لحقوق الإنسان في ديسمبر 2014م، والذي ادعى أنه مسئول عن ملف المرصد ولكن عبد العاطي بيّن جهله بالمرصد وأنه لم يطلع على نظام الأساسي ولا يعلم عن لوائحه ولا حجم مجلس أمنائه فهو يصر أنه يتكون من أربعة اشخاص فقط بناء على معلومات استقاها من مصادره بينما اعضاء المجلس 15 اضافة لخمسة آخرين يضيفهم المجلس لنفسه. وبالمثل فنّد عبد العاطي هشاشة شهادة الشاهد الخامس الذي وقع على محضر التفتيش كشاهد وهو عامل بمحل عطور بنفس بناية المرصد واسمه أسامة عبد الوهاب عبد الرحمن، أثبت الدفاع أنه وقع على المحضر بدون أن يحسب عدد الأجهزة من لاب توبات وكمبيوترات وقع عليها بالعدد في المحضر، كما وقع على قائمة الوثائق بدون أن يطلع عليها، وكذلك على صور مكتوب عليها أنها (صور لقادة الحزب الشيوعي) بدون أن يكون مدركاً ولا متأكدا الصور لأي قادة للحزب الشيوعي هم!! ورفعت الجلسة على أن تستأنف في يوم الاثنين 30 مارس، بينما تجمعت قوات القمع أمام وخارج المحكمة لتمنع التجمع بالقوة، واقتادت عددا من الذين هتفوا من أمام المحكمة، وبرغم ذلك تحدى البعض آلة القمع، وكنت تسمع من حين لآخر الهتاف: ماك الوليد العاق لا خنت لا سراق.. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. وقائع الجلسة السابعة محاكمة الرمزين الأستاذ فاروق أبو عيسى والدكتور أمين مكي مدني الجلسة السابعة الخميس 26 مارس 2015م برئاسة القاضي مولانا معتصم تاج السر، ممثل الدفاع الأستاذ عمر عبد العاطي والاتهام الأستاذ ياسر أحمد محمد. الجلسة مخصصة لاستجواب شاهد الاتهام الرابع من قبل ممثل الدفاع، وإعادة استجوابه من قبل الاتهام، ثم الاستماع لأقوال شاهد الاتهام الخامس واستجوابه. نادت المحكمة على شاهد الاتهام الرابع عبدالرحمن وقد كان ضمن فريق التفتيش للمرصد السوداني لحقوق الإنسان في 21 ديسمبر 2014م، وتلا القاضي ما دونه من أقواله للتذكير ومنها أنه لا يذكر أفراد القوة التي ترافقه، وأن لوائح العمل الطوعي تلزم المنظمات بعدم التعامل مع الجهات الخارجية إلا بعلم المفوضية، ثم أدى الشاهد القسم. وبدأ استجوابه من قبل ممثل الدفاع، كالتالي: أ. عمر عبد العاطي: هل جئت لتشهد بصفتك كنت ضمن تيم التفتيش أم بصفتك متخصص في هذا الملف؟ عبد الرحمن: أنا شاهد على الاثنين تيم التفتيش وبصفتي متخصصاً في الملف. أ. عمر: أي ملف؟ عبد الرحمن: المرصد السوداني. أ. عمر عبد العاطي: ما دخل المرصد بهذه القضية ومسألة نداء السودان؟ عبد الرحمن: المتهم الثاني د. أمين مكي مدني وقع على نداء السودان وقد رصدنا له العديد من الاجتماعات تم عقدها داخل المرصد. ورصدنا عدد من النشاطات من ضمنها اجتماع تدشين الكونفيدرالة الذي تم داخل المرصد وتلته اجتماعات كثيرة بخصوص نداء السودان. والكونفيدرالية مجموعة من منظمات المجتمع المدني التي يترأسها المتهم الثاني. وقد رصنا عدد من النشاطات أعدها المرصد السوداني لحقوق الإنسان وسماها (المحور السياسي) تم تنفيذها خلال العام 2014 تضمنت عددا من البنود هي نفسها تنفيذ لاتفاق نداء السودان. أ. عمر عبد العاطي: المتهم الثاني ترك رئاسة المرصد منذ 2014م هل توافق؟ عبد الرحمن: أمين مكي مدني الآن هو ضمن مجلس أمناء المرصد والأمر الثاني هو الآن المدير الفعلي للمرصد والذي يدير من خلال المرصد كل أنشطته. أ. عمر عبد العاطي: ما المقصود بالمدير الفعلي للمرصد؟ ورد في خطاب المفوضية أنه ليس لديه أية وظيفة تنفيذية. هل هناك مدير ومدير فعلي؟ القاضي: ماذا تقصد هل تقصد مدير ومدير تنفيذي؟ عبد الرحمن: المدير التنفيذي للمرصد هو البراق النذير الوراق، ولكن حسب علمنا المدير الفعللي هو المتهم الثاني. أ. عمر عبد العاطي: المدير الفعلي كلمة هلامية كيف يكون هو المدير الفعلي؟ عبد الرحمن: من مصادرنا هو المدير الفعلي!! أ. عمر عبد العاطي: هل تعلم أن مجلس الأمناء هذا مكون من 15 شخصاً؟ عبد الرحمن: لا هم 4 أشخاص فقط حسب مصادرنا! القاضي: 4 أشخاص فقط؟! دائماً مجلس الأمناء يكون عددهم أكبر.. أ. عمر عبد العاطي: المصادر أتت لك بأربعة فقط؟! لو قلت لك إن مجلس الأمنا من المفوضية يضم 15؟ عبد الرحمن: حسب علمنا من المصادر هم أربعة! أ. عمر عبد العاطي: هل المصادر أتت لكم بأربعة فقط منهم أم قالت لكم هم أربعة، فهم 15.. عبد الرحمن: المصادر قالت يضم هؤلاء الأربعة. القاضي: يعني أكثر من أربعة. وهو يتكون من 15.. دوّن القاضي: من مصادرنا أن في مجلس الأمناء أربعة! أ. عمر عبد العاطي: بمعنى أنه لا يضم غيرهم! عبد الرحمن: لا أعلم إذا كان يضم غيرهم أم لا يضم! أ. عمر عبد العاطي: (يناول المحكمة ورقة): هذا هو النظام الأساسي للمرصد.. (اعتراض من أ. ياسر ممثل الاتهام قائلا بأن الشاهد لم يقرأه، أكد القاضي ذلك، أ. عمر يدافع عن وجهة نظره قائلا إنه يريد أن يؤكد أن الشاهد لم ير النظام الأساسي ولم يطلع عليه وأنه يريد أن يثبت ذلك) ويواصل.. أ. عمر عبد العاطي: المادة 14 من النظام الأساسي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان تنص على أنه، تتخذ الجمعية العمومية 15 عضواً لمجلس الأمناء، هل اطلعت على هذا النظام الأساسي ورأيت هذه المادة؟ عبد الرحمن: لم أطلع على النظام الأساسي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان والتي تحدد حجم مجلس الأمناء! أ. عمر عبد العاطي: وتقول المادة.. ويجوز للمجلس اختيار خمسة أعضاء آخرين يضمهم لنفسه من الشخصيات المهتمة بحقوق الإنسان كعضوية تشريفية.. هل لك علم بهذه العضوية؟ عبد الرحمن: لا علم لي بها.. (أ. ياسر يطلب الاطلاع على النظام الأساسي ويقول لا مانع من تقديم النظام الأساسي للمرصد كوثيقة بعد أن نطلع عليه، ناوله أ. عمر عبد العاطي نسخة من النظام الأساسي فاطلع عليها) أ. ياسر محمد أحمد: اعترض على هذا المستند من حيث الشكل وذلك للآتي: (1) هذا النظام لا يحتوي على ختم المرصد أو اهتماد أو ختم المفوضية، أو توقيع مجلس الأمناء أو الشخص المعني المخول له اعتماد هذا النظام بالمرصد السوداني لحقوق الإنسان، أو توقيع الشخص المخول له اعتماده من المفوضية ولا يحتوي كذلك على خاتم المفوضية، لذلك التمس رفض هذا النظام الأساسي من حيث الشكل. أ. عمر عبد العاطي: هذا المستند بمثابة القانون أو النظام الأساسي للمرصد وهو صورة للمستند المودع لدى المفوضية وكل الأعضاء لديهم نسخة منه، وهو متاح للجميع، وطالما أن الشيء بالشيء يذكر، فقد قدم السيد ياسر مستنداً ليس فيه ختم ولا توقيع للمحكمة وقُبل. وهذا نسخة من مستند رسمي مودع لدى المفوضية، لذا نلتمس قبوله. القاضي بعد النظر في الدفوعات قال: المستند المقدم عبارة عن النظام الأساسي للمرصد ولا يشترط فيه التوقيع، وينظم القانون عمل المرصد، وبما إنه قيل إن النظام الأساسي مودع عند مفوضية العون الإنساني، وبالتالي تقرر قبوله إلى حين سماع مفوض العمل الطوعي حوله، كمستند دفاع 2. أ. عمر عبد العاطي: قلت إن أمين عضو في مجلس الأمناء. هل تعلم أن أمين استقال من عضوية مجلس الأمناء قبل عام 2014م؟ عبد الرحمن: حى تاريخ 25/3 المتهم الثاني عضو في مجلس الأمناء. أ. عمر عبد العاطي: هو عضو في مجلس الأمناء صحيح ولكن تم تعيينه من ضمن العضوية التشريفية بعد أن استقال أليس لك علم بذلك؟ عبد الرحمن: ليس لدي علم عن طريقة تعيينه. أ. عمر عبد العاطي: استقال أمين في 19/1/2014 حتى من العضوية التشريفية (قدم ورقة للمحكمة عاينها القاضي). عبد الرحمن: أنا كنت ضمن تيم التفتيش.. أ. عمر عبد العاطي: حسب علمك المرصد متهم بماذا في هذه الدعوى؟ القاضي موضحاً: الدعوى متعلقة بنداء السودان هناك أربعة جهات مشاركة هي حزب الأمة والجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع ومبادرة المجتمع المدني.. هل هناك توقيع بالنيابة عن المرصد، هل هو ككيان في العمل الطوعي موقع على النداء؟ عبد الرحمن: نعم المرصد متهم في القضية لأن واحد من ضمن مؤسسي المرصد موقع. القاضي: السؤال: هل المرصد كان منهم؟ عبد الرحمن: نعم!! القاضي: لا..لا.. هناك ناس الصادق المهدي والمتهم.. لا تجتهد في الإجابة جاوب على السؤال بوضوح. هل المرصد منهم؟ أ. عمر عبد العاطي: قلت إنك مسئول من ملف المرصد، منذ متى؟ عبد الرحمن: لن اكشف عن تاريخ تعييني! (اعتراض من أ. ياسر قال إنه لم يقل، القاضي أكد أنه قالها في أول إجابة له وتبرع بذكر أنه مسئول من ملف المرصد) وجه القاضي السؤال للشاهد: منذ متى، لازم تجاوب؟ عبد الرحمن: تاريخ استلامي لملف المرصد كان في 2014م. أ. عمر عبد العاطي: قبل أن يوقعوا على نداء السودان في 3/12 أم بعده؟ عبد الرحمن: قبل تاريخ 3/12 توقيع نداء السودان. أ. عمر عبد العاطي: منذ ذلك الوقت كنت تتابع المرصد. وقلت إن الموضوع متصل بنداء السودان. في حدود متابعتك قبل التوقيع كانت المتابعة منفصلة تماما من نداء السودان. القاضي: هو قال ذلك، قال رصدناه لأننا وجدنا عنده نشاطات معادية. أمن أ. عمر وقال: يعني أنهم رصدوا المرصد لأشياء أخرى غير نداء السودان، وأمن القاضي: نعم هو قال ذلك. وواصل أ. عمر.. أ. عمر عبد العاطي: ولا زلت الآن تتابع المرصد وتتحرى عنه. عبد الرحمن: لا زلت أتحرى حول المرصد. أ. عمر عبد العاطي: يوم 22/3/2015م قبل يوم من جلسة المحكمة الماضية التي جئت تشهد فيها هنا، استدعيت البراق مدير المرصد. عبد الرحمن: استدعاء البراق يوم الأحد 22/3 والتحري معه كان بواسطة مفوضية العون الإنسان ولم يكن الاستدعاء من جهاز الأمن. أ. عمر عبد العاطي: قلت أثناء التفتيش وجدنا مجموعة من الناس وكان هناك عدد كبير من وظائف مختلفة، ما هي تلك الوظائف هل أطباء مهندسين ما هي؟ عبد الرحمن: حسب إلمامي فإن المرصد كانت فيه محاضرة مناصر يعملون في وظائف مختلفة. أ. عمر عبد العاطي: قلت إننا تحدثنا مع البراق ثم ذكرت الوظائف المختلفة فهل سألت كل إنسان منهم عن عمله؟ عبد الرحمن: خسب معرفتي بمعظم الصحفيين فقد كان معظمهم صحفيين. أ. عمر عبد العاطي: حسب معرفتك بالصحفيين، ولكنك لا تعرفهم، أليس كذلك؟ عبد الرحمن: (….) أ. عمر عبد العاطي: هل بحثت عن السيرة الذاتية لدكتور امين مكي مدني في حقوق الإنسان وعرفتها، هل عرفت ماذا هو بالنسبة لحقوق الإنسان؟ عبد الرحمن: لم أبحث! أ. عمر عبد العاطي: د. أمين مكي مدني عمل في مجال حقوق الإنسان لأكثر من 30 عاما، كان رئيس منظمة حقوق الإنسان العربية لدورتين ومقرها القاهرة، وكان نائب مفوض غوث اللاجئين في جنيف، وكان المستشار القانوني للمفوض الخاص للأمم المتحدة، لم أقصد تضييع زمن المحكمة بمعلومات فضول بل لأبين ما طبيعة عمله في المرصد.. هنا انتهى استجواب الدفاع لشاهد الاتهام الرابع، وجاء دور اعادة الاستجواب من قبل ممثل الاتهام الأستاذ ياسر أحمد محمد.. أ. ياسر أحمد: قلت إنك من تيم التفتيش، لأية جهة يتبع ذلك التيم؟ عبد الرحمن: لجهاز الأمن الوطني. والأمر صادر من نيابة أمن الدولة. أ. ياسر أحمد: المرصد له عدد من النشاطات منها تكوين الكونفيدرالية. متى تكونت الكونفيدرالية؟ عبد الرحمن: تم تدشين الكونفيدرالية في 2014م. أ. ياسر أحمد: ماذا تلى التدشين؟ عبد الرحمن: تمت العديد من الاجتماعات التنسيقية بعد التدشين من ضمنها أول اجتماع للكونفيدرالية داخل المرصد. أ. ياسر أحمد: ماذا تمخض عنها؟ عبد الرحمن: تمخض عن هذه الاجتماعات الاتفاق فيها على عدد من البنود احد هذه البنود الحديث عن محور سياسي كامل بدأ التنفيذ فيه لعدة بنود منها بند تكلم عن الاقتصاد، وبنود كثيرة منها 14 بندا، وتحدثوا عن وسيلة التنفيذ. أ. ياسر أحمد: قلت إنهم عقدوا اجتماعات لاحقة بخصوص نداء السودان، ما هو ملخصها؟ عبد الرحمن: الاجتماعات التي تلت التدشين تلت التوقيع على نداء السودان، تم التفاهم على بنود عديدة، واحد من البنود تحدثوا عن الحركات المسلحة. وتحدثوا عن الحركات الشبابية. وعن الإرث التاريخي المعارض في السودان وكيفية الوصول لهؤلاء المعارضين والاتصال بهم، وفرص التدريب الموجودة في منظمات المجتمع المدني، وكيفية الاستفادة منها في التدريب للمشاريع، منها مشروع مراقبي حقوق الإنسان وهو مختص برصد وتوثيق الاشتراكات. أ. ياسر أحمد: قلت إنك رصدت نشاطات المرصد، وضح للمحكمة حسب اختصاصك حسب نظام المرصد الأساسي تقييم ذلك النشاط؟ عبد الرحمن: حسب نظام المرصد الأساسي المرصد متخصص بحقوق الإنسان فهذا ليس من عمله السياسة لا علاقة له بها. أ. ياسر أحمد: المحورالسياسي نشاطاته عباره عن شنو؟ عبد الرحمن: عم عبارة عن 12 بنداً منها "الوضع السياسي غير المستقر" وأيضاً "الوضع الاقتصادي" ووضوا نقاط للوسيلة لتحقيق هذه البنود، وتم تقسيمها إلى نقاط ضعف ونقاط قوة، واحد من نقاط القوة وجود المرصد السوداني لحقوق الإنسان، وجاس بالنص الصريح "بما له من عضوية وعلاقات دولية" وموجود لدينا هذا المستند وهو تنفيذ لنداء السودان. أ. ياسر أحمد: وضح للمحكمة إدارة المتهم الثاني للمرصد. ما هي الآليات التي يشكلها المتهم الثاني لتنفيذ نشاطهم؟ عبد الرحمن: نشاط المتهم الثاني يتم عبر آليات المرصد بشبكة المتعاونين، وعبر الأعضاء من مقر المرصد. أ. ياسر أحمد: قلت إن المدير التنفيذي هو البراق، من الذي عينه؟ (المحكمة: هذا السؤال مرفوض، وبرغم ذلك أجاب عبد الرحمن: معين من قبل اللجنة التنفيذية). أ. ياسر أحمد: ذكرت أن مجلس الأمناء فيه 4، ما هي اختصاصات المجلس؟ عبد الرحمن: يصدر التوجيهات للمرصد. أ. عمر عبد العاطي: هو لا شاف اللوائح، لا قرأ النظام الأساسي لا شافها كله لا يعرفه! أ. ياسر أحمد: مجلس الأمناء يجتمع كم مرة ومن رئيسه؟ عبد الرحمن: ليس لدي علم متى يجتمع مجلس الأمناء، ورئيس مجلس الأمناء المتهم الثاني. أ. ياسر أحمد: انت قلت إنك مسئول من المرصد، هل المرصد مسجل أم غير مسجل؟ (لم يقبل السؤال) واصل: لقد قلت إنك لحظة التفتيش وجدت في المرصد ندوة حول المناصرة. ماذا تعني كلمة مناصرة؟ ماذا يناصرون؟ عبد الرحمن: وجدت جزء من المحاضرة نعم. المناصرة كانت مناصرة نداء السودان. (اعتراض من استاذ الطيب أحد اعضاء هيئة الدفاع قال إن هناك تناقض في أقوال الشاهد، رد القاضي قائلا: لو مرة قال كدة ومرة قال كدة فإن وزن البينة يكون بعدين). أ. ياسر أحمد: هل ورد كلام عن التفتيش في أقوال الشاهد؟ (بحث القاضي الأقوال وقال إنه لم يرد). وهنا جاء دور القاضي في استجلاء أقوال الشاهد.. القاضي: كلامك عن المناصرة كان من مصادر أي أنك لم تكن حاضر صحيح أم لا؟ لم يكن لديك ما يثبت أن المتهم الثاني يمثل المرصد في نداء السودان. عبد الرحمن: ما دار في المرصد عندي.. القاضي: ولكنك لم تقدمه لي. عبد الرحمن: ولكنه عندي: القاضي: اذن جيبه لي. عبد الرحمن: المحاضرة موجودة. القاضي: هل قدمت لي ذلك؟ عبد الرحمن: لم أقدم! القاضي: كل المعلومات التي قلتها حول الاجتماعات التي تلت تدشين الكونفيدرالية استقيتها من مصادرك، صحيح؟ عبد الرحمن: نعم! أ. فاروق أبو عيسى يحاكم المحكمة طلب ممثل الاتهام الأستاذ ياسر أن يسأل الشاهد بعد أن انتهت المحكمة من استجوابه فرفض القاضي، كانت المحكمة منعقدة في ظروف سيئة فالكهرباء قاطعة ومكبر الصوت لا يعمل وبالتالي كان الرمزين قد أخذا خارج قفص الاتهام وأجلسا بالقرب من منصة المحكمة ليستطيعا سماع المقاضاة.. هنا قام الأستاذ فاروق أبو عيسى وقال إن ممثل الاتهام قال في البداية إن لديه 3 شهود و4 خبراء فقط، ثم قال ممثل الاتهام إن لديه 14 شاهداً وخبراء، وجرى التداول التالي: أ. فاروق أبو عيسى: كل مرة يأتي الاتهام بشهود زيادة، لدي قناعة إن كل هذا ليس له صلة بالتهمة الموجهة لنا، هذا كله جرجرة فحسب. أ. ياسر أحمد: مولانا، تبقى لي 14 شاهدا وقدمت طلبا للمحكمة بذلك. القاضي: أ. فاروق أنت سيد العارفين، نحن شغالين بقانون الإجراءات الجنائية، وخاصة حينما تكون الدعوى مختصة بالحق العام فلا بد من الاستماع لكل شهود الاتهام. أ. ياسر أحمد: أطالب أمام المحكمة الموقرة من الأستاذ فاروق الاعتذار للمحكمة الموقرة عن الكلمة التي قلتها. أ. فاروق أبو عيسى: أنا لا أقصدك شخصيا ولكن القانون الذي نحتكم له الآن هو نفسه قانون جائر. القاضي: أ. فاروق أنت لست مشرعا ولا أنا مشرع بل أطبق القانون كما هو والقانون لا أعدله أنا ولا أنت فلا داعي أن تتكلم عنه هنا. أ. فاروق أبو عيسى: من واجبي أن أعبر عن رأيي. القاضي: أستاذ فاروق لا تقاطعني في الجلسات بأن القانون جائر، فهو قانون سائر ونحن عاملين به. أ. فاروق أبو عيسى: من حقنا ومن واجبنا أن نقول لأن هذه قوانين… القاضي (مقاطعاً): هذه ليست سياسة. أ. فاروق أبو عيسى: هذه قضية سياسية. القاضي: إنها ليست قضية سياسية. هذه قضية جاءوا بها لي هنا بتهم معينة فيها مواد معينة المادة 50 والمادة 66 وغيرها، تهم مواد قانون، ولو كانت كذلك ما كنت اشتغلتها، جايبنها لي بمواد قانونية، والآن برغم أن الكهرباء قاطعة اشتغلها.. أ. فاروق: أنا مقدر.. القاضي: أ. فاروق هذا الكلام لا يشبهك. المحكمة تنفذ القانون فقط. أنت محامٍ قديم. لو كان القانون ظالما فما كان في داعي تمثل أمام المحكمة. أ. فاروق أبو عيسى: أقول القانون ظالم والحكومة ذاتها ظالمة. القاضي: المحكمة تطبق القانون فقط، تعديله تقوم به جهات أخرى. أقول لك بكل أدب واحترام وأقدر سنك، اطلب منك أن تسحب هذه الكلمة. أ. فاروق أبو عيسى: استنجد بالمحامين الموجودين. القاضي: كلمة استنجاد هذه كبيرة. مع احترامي الكبير لك هذا الكلام لا يشبهك ومكانه البرلمان والجهات التشريعية وليس هنا. هذا الكلام ينزل في الواقع لازم نوري ولازم أستاذ فاروق يعرف أن المحكمة ليس لها علاقة بتعديل القانون. هذا الكلام يكتبه استاذ نبيل أديب في جريدة، لكن مكانه ليس المحكمة. أ. فاروق أبو عيسى: لا بد من مرافعات سياسية ليحدث ذلك. القاضي: ولكن ليس في المحكمة، أنا لست خصمك، وإذا أحسست أنني خصمك في يوم من الأيام أو أن لي غضب تجاهك فإني اتنحى عن القضية. أ. فاروق أبو عيسى: كتر خيرك! القاضي: هذه القضية استمتع بها. ولكن هذه الكلمة تحتاج إلى استراحة لامتصاص التوتر. وبالفعل رفعت الجلسة عشر دقائق استراحة.. وبعدها تم الاستماع لشاهد الاتهام الخامس. شاهد الاتهام الخامس نادت المحكمة على شاهد الاتهام الخامس، الاسم أسامة عبد الوهاب عبد الرحمن، السكن السجانة، العمل أعمال حرة في محل تجاري، العمر 23 سنة. أدى الشاهد القسم. وتم استجوابه من قبل ممثل الاتهام الأستاذ ياسر أحمد محمد. أ. ياسر أحمد: أين المحل التجاري الذي تعمل فيه؟ أسامة: أنا أعمل في محل عطور في الخرطوم 2 غرب حديقة أوزون. أ. ياسر أحمد: ما هي علاقتك بالدعوى؟ أسامة: جابوني شاهد! أ. ياسر أحمد: قلت غرب حديقة أوزون، ما موقع محلك بالنسبة للمرصد؟ أسامة: تحت منه في نفس البناية، أي نفس المبنى الموجود فيه المرصد السوداني. أ. ياسر أحمد: وضح للمحكمة الموقرة من ماذا يتكون المرصد السوداني؟ أسامة: لا أعرف! أ. ياسر أحمد: متى ذهبت له؟ أسامة: مشيت له مرة واحدة. القاضي: متى دخلت له؟ أسامة: أنا دخلت المرصد بناء على استدعاء من أحد أفراد جهاز الأمن وواحد من العاملين بالمرصد. القاضي: قالوا ليك تعال لماذا؟ أسامة: قالوا لي تعال اشهد في أجهزة شالوها مننا. القاضي: قالوا ليك تعال في حاجات. مشيت تشوف عملوا شنو؟ أسامة: نعم، شفت في ملفات وأجهزة لاب توب وحاجات زي كدة. وأنا بحضوري تم أخذ ملفات وكم لابتوبات الله أعلم غايتو شفت لاب توبات وعدد من أجهزة الكمبيوتر. أ. ياسر أحمد: توقيع من في هذا المستند (أعطاه ورقة وأشر له على موضع توقيع) أسامة: هذا توقيعي أنا نعم. (المستند عبارة عن محضر التفتيش، دوّن القاضي: التوقيع على مستند اتهام 4 توقيعي نعم). هنا انتهى استجواب الاتهام وبدأ استجواب الدفاع للشاهد الخامس من قبل الأستاذ عمر عبد العاطي كالتالي: أ. عمر عبد العاطي: هل وقعت على الجزء الفوق أم التحت من الورقة؟ أسامة: لا آخر المستند.. أنا توقيعي أسفل المستند. أ. عمر عبد العاطي: مولانا سألك عن عدد الكمبيوترات الشفتوها قلت لا تعلم والآن في المستند وقعت على 4. أسامة: أنا ما شفتهم! أ. عمر عبد العاطي: لما مضيت ما حسبت عدد اللاب توبات؟ أسامة: أنا شاهدت مجموعة من اللاب توبات ولم أعرف عددها. أ. عمر عبد العاطي: في الحاجات الموقع عليها مكتوب عدد كدة كمبيوتر خاص بالمركز، كيف عرفت أنه خاص بالمركز؟ أسامة: أنا وجدته بالمركز لكن لا أعرف هل هو خاص بالمركز أم لا! أ. عمر عبد العاطي: يمكن حق واحد ضيف؟ أسامة: نعم! أ. عمر عبد العاطي: المستندات ضمنها مكتوب دعوة من منظمة حقوق الإنسان. هل وروك دعوة من منظمة حقوق الإنسان؟ شفتها؟ أسامة: (يطلع على الوثيقة أمامه) نعم دعوة من منظمة حقوق الإنسان شفتها. أ. عمر عبد العاطي: صف لنا الدعوة، هل كرت دعوة زي كروت العرس، أم كيف كان شكلها؟ أسامة: (مشيرا للورقة) هنا؟؟ القاضي: ما هو شكل الدعوة التي شفتها؟ هل متذكرها؟ أسامة: أنا شاهدت الدعوة ضمن المستندات، دعوة منظمة حقوق الإنسان ولكن شكلها لا أتذكره. أ. عمر عبد العاطي: وما هذه المكتوبة هنا لا أستطيع قراءتها!! (القاضي أيضا لم يستطيع قراءتها، أ. ياسر يساعد ويقرأها، أ. عمر يقول دعه يقرأها هو طالما وقع عليها لا بد يعرف ما هي).. تقرير سوديا.. ما هي سوديا؟ أسامة: ما عارفها. أنا شاهدت مجموعة من المستندات ولكن لا أعرف منظمة سوديا. أ. عمر عبد العاطي: هناك خطاب من أمين مكي لمفوض حقوق الإنسان بجنيف هل قرأته ضمن المستندات؟ أسامة: أنا شفت مستندات لكن لم أقرأها واحدا واحدا، ولم أفرزها واطلع على تفاصيلها وما ورد فيها. أ. عمر عبد العاطي: بالنسبة للصور، مكتوب أن أمامه تم ضبط صور لقيادات الحزب الشيوعي السوداني، فأي صور تلك ولأي قيادات منهم الحيين أم المتوفين؟ الشفيع أم عبد الخالق أم نقد أم الخطيب، من منهم؟ أسامة: لست متأكدا! القاضي: ما متأكد ولا ما متذكر؟ أسامة: إنني شاهدت صورا، ولكني لسست متأكداً. أ. عمر عبد العاطي: قلت إن محلكم في الطابق الأرضي، وأغلب الذين يدخلون ويخرجون للمرصد تراهم، هذا الرجل (مشيرا لدكتور أمين مكي مدني الجالس أمامه وقد وقف فارداً قوامه) هل رأيته من قبل؟ أسامة: أول مرة أشوفه هنا!! ما متذكره! إعادة الاستجواب من قبل الاتهام أ. ياسر أحمد: المستندات المذكورة هذه لو أريناكها الآن هل تعرفها؟ أسامة: المستندات لم أطلع عليها، محلي تحت وقد أقفلته وجئت لأشهد على التفتيش لا يمكن أن اطلع عليها كلها كان لا بد من العودة للمحل في اقرب فرصة. أ. ياسر أحمد: لو وريناك ليها كلها بتعرفها؟ أسامة: لا! أ. ياسر أحمد: الذي أعد المستندات ليس أنت صحيح؟ أسامة: أنا شفتهم وعلى أساس ذلك مضيت. أ. ياسر أحمد: في نفس اللحظة؟ أسامة: المستندات الواردة في مستند اتهام 4 رأيتها ووقعت عليها في نفس اللحظة. أ. ياسر أحمد: هل أي زول يدخل المرصد لازم تشوفه بحسب موقعك؟ أسامة: لا طبعاً هناك مواقع بكون شايف فيها لكن ما ضرورة اكون شايف اي زول داخل. أ. ياسر أحمد: ما قاعد تركز في أي زول داخل. أسامة: أيوة صح. القاضي: موقعك يسمح لك. أسامة: لا يسمح لي طبعا بمشاهدة أي زول داخل للمرصد، في بعض المواقع. أ. ياسر أحمد: هل الموقع الآخر معك كشاهد (عادل محمد عبد الله المكي) وقع على محضر التفتيش أمامك؟ (طلب أ. ياسر إلحاق هذا السؤال إلحاقا بعد فراغه من اعادة الاستجواب وقال إنه يكتفي بهذه الإجابة عن إحضار الشاهد السادس بالرغم من وجوده خارج قاعة المحكمة) أسامة: نعم عادل محمد عبد الله المكي كان حاضر التفتيش ووقع في حضوري. القاضي: الآن لقد استغنى أستاذ ياسر عن الشاهد برغم وجوده بالخارج فهل هذه جرجرة يا أستاذ فاروق أحسن الظن! كلام أستاذ فاروق ضيع لنا زمنا لو كان أثاره حينما كان عضواً بالمجلس الوطني كان أغنانا عنه. أ. يحي الحسين (من هيئة الدفاع): هذا الكلام مهم إثارته الآن. القاضي: الناس الذين يحضرون للshow مكانهم ليس المحكمة. هذه المحكمة لا علاقة لها بالسياسة. ورفعت الجلسة السابعة على أن تنعقد الجلسة الثامنة يوم الاثنين 30 مارس 2015م الساعة 11 صباحا.
