تقييم الحزب الديمقراطي الليبرالي للاتفاق الاطاري حول سد النهضة في متابعته لقضايا السدود يتقدم الحزب الديمقراطي الليبرالي بالتحية لأهلنا الصامدين في المناصير والمتضررين من جراء السياسات الخاطئة في اقامة سد مروي – الحمداب . كما يحي صمود اهلنا في الشمال وهم يواجهون مخططات اقامة سدود قسرية في مناطق كجبار ودال . وقد تابع الحزب ضمن ملف السدود توقيع "إتفاق إعلان مبادئ حول سد النهضة الاثيوبي" – وهو الاتفاق الذي يتعلق بقضية من اخطر القضايا التي تتعلق بالامن المائي والبيئي والاقتصادي للسودان، ودرس الاتفاق كما تشاور مع عدد من الخبراء واطلع على العديد من الأراء، وفيما يلي نختصر موقف الحزب من هذا الاتفاق كالتالي حتى صدور وثيقة متكاملة من اجهزة الحزب: يرحب الحزب بتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية بدلا من التهديد بالحرب والمواقف المتناقضة والتوتر الذي كان سائدا بصدد السد ؛ كما يرحب بمنهج التعاون الذي اقرته الاتفاقية بين الدول الثلاثة واحالتها لعدد من المبادئ التي اصبحت عرفا وقانونا فيما يتعلق بتنظيم استخدام المياه والموارد المائية العالمية. يشجب الحزب التكتم التي فرضه النظام على المفاوضات حول اتفاق اعلان المبادئ وعدم عرضه على البرلمان السوداني او الاحزاب السياسية والخبراء السودانيين للتطوير والاجازة أو الرفض. الامر الذي يوضح ان السودان قد كان طرفا سلبيا في صياغة هذا الاتفاق وان الاتفاق هو اتفاق اثيوبي – مصري في المقام الأول. يشكل الاتفاق بشكله الحالي موافقة على قيام السد بمواصفاته السابقة مما يهدد ضمان السلامة الكاملة للسد وخصوصا ان اكثر من 44% من تشييدات السد قد انجزت- ولا يغير نص الاتفاق على تكوين لجنة فنية لإجراء الدراسات من هذا الأمر ؛ فعمل اللجنة كان من المفترض القيام به قبل الشروع فى التنفيذ . لم ينص الاتفاق على تقليل سعة تخزين الخزان التي يطرحها الطرف الاثيوبي وهي 74 مليار متتر مكعب رغما عن توصية هيئة الإستصلاح الأمريكي بتخفيض السعة الى 11 مليار متر مكعب وما يمكن ان تسببه هذه السعة العالية من اضرار عديدة على السودان من ناحية توفر المياه و من النواحي البيئية ومن ناحية السلامة. نص الاتفاق على مبدأ "عدم تسبيب الضرر" ولكنه تحايل على هذا المبدأ بالنص انه ((في حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.)) ومن الواضح ان هذا يفتح مدخلا لاحداث الاضرار الواسعة بالسودان في مختلف المجالات. تحدث الخبراء عن عدد من الاضرار المتوقعة من انجاز السد بشروطه الفنية الحالية وبالسعة المطلوبة من الاثيوبين من اهمها الأضرار بالجروف والمياه الجوفية و النحر وتدمير الكفاءة التصميمية للقنوات بالمشاريع المروية وحرمان المشاريع من السماد الطبيعي وعدم توليد الكهرباء من خزاني الروصيرص وسنار في فترة ملء الخزانين وعدم وجود مياه كافية لري مشاريع النيل الأزرق وغيرها. الغى الاتفاق عمليا اتفاقية 1959 لتقسيم مياه النيل واقر مبدأ الحاجات لحالية والمستقبلية فيما يتعلق باستخدام مياه النيل وهو امر يمكن ان يحدث تنازعا بين مصر والسودان حول استخدام المياه المتدفقة فى اراضى البلدين ويكون خصما على نصيب السودان من المياه خصوصا ان مصر تشدد على عدم المس بنصيبها من المياه مع العلم انها تستخدم الفائض من المياه السودانية حاليا. الغى الاتفاق عمليا اتفاقية 1902 والتي كانت تنص على تبعية منطقة بني شنقول لاثيوبيا مقابل التزامها بعدم اقامة سدود على النيل الازرق. ولم يتحدث الاتفاق عن اعادة ايلولة منطقة بني شنقول للسودان بعد اقامة اثيوبيا لسد النهضة وغيره من السدود مما يشكل تراجعا عن حق وطني ثابت للسودان. تطرق الاتفاق الى مسألة ضمان سلامة السد، وأمن على الجهد الذي قامت به اثيوبيا وإلى موافقة إثيوبيا على الالتزام بمخرجات دراسة اللجنة الدولية حول سلامة السد. ولا تُعد هذه الفقرات كافية بالنسبة لنا وخصوصا في ظل فرضيات انهيار السد او تخريبه بفعل فاعل. خصوصا لقرب السد الشديد من الحدود السودانية وانه لم تسبق قيامه دراسات عن المخاطر الناجمة عن فرضية انهياره وما يمكن ان تسببه من تدمير السدود السودانية والبنى التحتية والمدن وعموم وسط السودان. إن الحزب الديمقراطي الليبرالي يحترم حق اثيوبيا في التنمية وحق مصر في الحصول على الماء؛ ولكن هذا لا يمكن أن يتم على حساب شعب السودان وفي ظل تغييبه؛ ولا يمكن أن يتم اقرار القرارات الكبرى والاستراتيجية بمثل هذه العشوائية التي تقر بها السلطة القائمة مثل هذه الاتفاقيات. وفي هذا الاطار يطرح الحزب الاقتراحات التالية لمحاولة تجنب المخاطر المستنقبلية في أي اتفاق تفصيلي بين السودان واثيوبيا او بين الدول الثلاثة او بين مجموع دول حوض النيل: 1. يجب حل مسألة سلامة السد من الانهيار وذلك بضمان تقوية السد وفقا لدراسة اللجنة الدولية حول سلامة السد وتقليل حجم سعة التخزين وكذلك بناء قنوات فرعية تخرج من السد وتدخل السودان وتستخدم في الري، على ان تقع مسؤولية شق تلك القنوات والاشراف على تسليكها على عاتق الطرفين الاثيوبي والسوداني. 2. ضمان سلامة السد من التخريب وذلك بإنشاء قوة عسكرية مشتركة سودانية اثيوبية خاصة بحماية السد ذات تدريب وتجهيز عالي تعسكر في الاراضي الاثيوبية خصوصا ان منطقة القرن الافريقي منطقة ملتهبة ويمكن الاعتداء علي السد من قبل متمردين اثيوبيين او من دولة ارتريا أو اي جهة أخرى ربما تستفيد من انهياره. 3. يجب ان تعمل الجهات الفنية في السودان لوضع خطط شاملة تستطيع بها تقليل مخاطر سلامة السد وذلك بعمل نموذج رياضي لمعرفة الآثار الفعلية في حال انهيار السد ووضع خطط فعالة لمجابهة تلك الآثار في حالة حدوثها. 4. وفقا لما ورد ذكره والاخطار البالغة على السودان يجب تضمين مبدأ الادارة المشتركة للسد بين السودان واثيوبيا وليس فقط مشاركة السودان في اللجان الفنية المختلفة. 5. وفقا لمبدأ التعاون الذي اقرته الاتفاقية والاستخدام الامثل للموارد يجب ان ينال السودان حصة كبيرة من مياه النيل للري لوفرة اراضيه الزراعية واعتدال مناخه وصلاحيته للزراعة افضل من اثيوبيا ومصر ؛ فضلا عن توفير مياه الشرب للاقاليم الشرقية والغربية للبلاد واحتياجات النمو الصناعي من المياه وذلك بشكل لا ينتقص من حجم استهلاك السودان الحالي بل يزيده. 6. يجب اعادة قضية تبعية منطقة بني شنقول السودانية لاثيوبيا لطاولة التفاوض وخصوصا لما تملكه المنطقة من موارد معدنية وزراعية الخ ولارتباط اهلها بالسودان ثقافة وتاريخا – ويجب حل هذه القضية اما باعادة هذه المنطقة للسودان او بالتعويض المجزي في شكل الحصول على طاقة كهربائية مجانية من السد لمدة 50 عاما على الاقل . 7. يجب ان تنشأ خطوط حديثة لنقل كهربة السد للسودان وتأمينها ؛ وكذلك يجب ان تعد الدراسات والمشاريع الكبرى في مجال بدائل الطاقة المتجددة السودانية وتطويرها حتى نصبح مستقلين ذاتيا ومتقدمين في مجال انتاج الطاقة وذلك تحسبا لتبعيتنا لاثيوبيا في مجال الطاقة وامكانية ابتزازنا مستقبلا برفع سعر الطاقة الاثيوبية. 8. يجب على السودان ان يتخلى عن استراتيجيته كحليف لمصر او وسيط بينها وبين اثيوبيا لفشل هذه الاستراتيجية وانهيارها بتوقيع اتفاق اعلان المبادئ والذي استجاب للمطالب الاثيوبية والمصرية وخصوصا في ظل التسريبات بمفاوضات سرية بين البلدين. وبدلا من ذلك على السودان التفكير في التوقيع على اتفاقية عنتيبي وخلق حالة افضل من التعاون مع دولها وخصوصا دولة جنوب السودان واثيوبيا فيما يتعلق بمستقبل استخدام مياه النيل. المكتب التنفيذي المكلف الحزب الديمقراطي الليبرالي 1 ابريل 2015
