بيان هام من القطاع القانوني في حزب المؤتمر السوداني النظام يستخدم المادة 50 بشكل كيدي تجاه الناشطين السياسيين. سنجعل من محاكمة منسوبينا محاكمة وادانة للنظام أفيقي وزارة العدل أحالت نيابة أمن الدولة بالخرطوم كلاً من أحمد الطيب العوض (26) سنة، محمد يوسف حسن (33) سنة وعلى عمر الفكى (35) سنة للمحاكمة أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط تحت المواد (50) و (69) من القانون الجنائي السودانى لسنة 1991م.. والمعتقلون الثلاثة كان قد تم اعتقالهم بحملة شرسة من قبل جهاز أمن النظام في يوم السبت 2015/4/11بمدينة الدويم ( "200 كيلومتر" جنوب غرب الخرطوم العاصمة) بولاية النيل الأبيض بغرض منعهم الدعوة لمقاطعة الإنتخابات عبر حملة (ارحل) التى كانت قد دعت إليها قوى نداء السودان .. وقامت الأجهزة الأمنية في يوم الاربعاء4/15رفع البلاغ الى النيابه العامه كوستي والتي بدورها قد احالت البلاغ الى نيابةالجرائم الموجهه ضد الدوله في وفي يوم الخميس 4/16و تم حبسهم بنيابة أمن الدولة.تم ترحيل المعتقلين من حراسات القسم الاوسط الدويم الى نيابة الجرائم الموجهه بالخرطوم. لقد استخدم النظام عبر أجهزته الأمنية والشرطية المادة 50 من القانون الجنائي بطريقة انتقائية للزج بخصومه السياسين في السجن والتنكيل بهم والحكم عليهم وإبعادهم عن مسرح الحياة السياسية.. وقد درجت نيابة أمن الدولة علي توجيه هذه التهمة للسياسين منذ السنة الماضية لإبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني وبعده للأستاذ فاروق أبو عيسى و الدكتور أمين مكي بدعوى توقيعهما على نداء السودان و الآن الناشط في حقوق الإنسان الأستاذ عادل بخيت يواجه نفس التهمة.. فلقد وضح للعالم أن الغرض هو إبقائهم في الحراسات والسجون لأطول فترة ممكنة.. لأنهم يعلمون أنه لا يجوز أطلاق سراح متهم وفق هذه المادة بالضمانة العادية وهذا إستغلال قانوني يخالف الوسائل القانونية السليمة ويطعن في نزاهة و مصداقية وأخلاق وحرفية النيابة العامة..كما يعد طعناً في وزارة العدل المناط بها تحسين الأداء في مهنة القانون وتوفير العدالة … فهل سيفيق المدعي العام أو وزير العدل؟!! إن فريقاً من كبار المحامين والقانونيين؛ سيتولى الدفاع عن المعتقلين؛ ويواجه المادة 50 التى لم يتم توجيهها إلا لرفض الإفراج عنهم بالضمانة اثناء سريان الدعوى .. وسيعمل قطاع القانونيين في حزب المؤتمر السودانى على إطلاق سراح المعتقلين دون محاكمة أو أن يحصلوا على محاكمة نزيهة، حرة وعلنية كما سيعمل القطاع على جعلها محاكمة وإدانة للنظام.. وليس محاكمة للشرفاء من جماهير شعبنا.. حزب المؤتمر السودانى القطاع القانونى 28-4-2015.