محمد وداعة تصريحات السيد وزير الكهرباء بعد اجتماعه مع السيد رئس الجمهورية و نوابه وكبار المسؤولين اقلقت الناس أكثر مما ادخلت الطمأنينة إليهم، خاصة وأن السيد وزير الكهرباء مصمم على زيادة تعريفة الكهرباء، وهو خياره الوحيد، السيد الوزير اجتمع مع أعضاء لجنة الطاقة في البرلمان، أعضاء البرلمان رفضوا مقترحات السيد الوزير لزيادة أسعار الكهرباء، وزادوا انهم يرفضون زيادة أسعار الكهرباء وأي سلعة أخرى وعلى السيد الوزير البحث عن خيارات أخرى، المفروضات المالية و تعديل الميزانية وزيادة الأسعار هي سلطة أصيلة للبرلمان، السيد الوزير لجأ للحصول على دعم مبكر لخطته زيادة أسعار الكهرباء، في تصريحاته ذكر السيد الوزير أن تكلفة الكيلو واط تبلغ ثمانين قرشا و يباع ب أربعة و عشرين قرشا وهو قول جانبه الصواب، ونحن على استعداد تام لإثبات هذا و دحض مزاعم السيد الوزير، أما أن كان يريد تحميل المستهلك الهدر الكبير في نقل الكهرباء، وزيادة تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع المصروفات العمومية و الإدارية، واعتماد الكهرباء على المقاولين في القيام بأعمال مد الشبكات و التوصيل و توريد المحولات و الكيبلات فهذه سياسة يتحمل مسؤولية استمرارها السيد الوزير، لأن هذه الأعمال التي ترفع التكلفة إلى قبل خمسة سنوات كان يقوم بها مهندسي(الهيئة القومية للكهرباء)، شركات المقاولات تسببت في تجميد شركة المستقبل التي كانت من أنجح شركات الكهرباء، شركة المستقبل تم تجميد نشاطها تحويل أصولها إلى شركة توزيع الكهرباء، ما هي أسباب تجميد شركة المستقبل؟ ولأن أهل الكهرباء لا يجيبون الأسئلة التي تسؤهم، نقول، جمدت شركة المستقبل لأنها نجحت في توفير 90%من احتياجات الكهرباء بأسعار المورد، وهذا كان على حساب الشركة الخاصة التي يساهم فيها السيد ع.ه أحد كبار المسؤولين في شركة توزيع الكهرباء، وشركات أخرى يساهم فيها آخرون، جمدت لأنها وردت الكيبلات و المحولات وهددت صناعات شبيهة، لماذا تساهم الكهرباء في استثمارات تمول من أموال الكهرباء بنسبة70%و تباع منتجاتها للكهرباء بأسعار خرافية دون مناقصات أو عطاءات، هذه الاستثمارات غير خاضعة للمراجعة رغم أن مساهمة المال العام فيها أكثر من 20%،هذا يخالف قانون ديوان المراجعة القومي و يخالف قانون الشراء و التعاقد و التخلص من الفائض، تبرير غريب للسيد الوزير في انخفاض المياه في بحيرة سد مروي و بحيرة سد الروصيرص وهو يعلم أن أثيوبيا بدأت في حجز المياه منذ مارس الماضي لملء خزان الألفية، السيد الوزير كان الأكثر حماسا لسد الألفية دون أي تحفظات وهذه هي النتيجة و القادم أسوأ بكثير، ما هي أخبار الربط الكهربائي مع أثيوبيا وكم يكلف الكيلو واط المستورد،؟ إن الخطة التي استعرضها السيد الوزير تفصح عن قصر نظر وعدم إدراك لحجم احتياج البلاد من الكهرباء، الذي يقدر بعشرة ألف ميقاواط، السيد الوزير كرر كلامه عن تكلفة الكهرباء وهو أما مضلل أو يضل وفي الحالتين المصيبة كبيرة، إننا ندعو السيد الوزير للتفكير في بدائل لا تضع العبء على المواطن و لا تدمر ما تبقى من صناعة و زراعة، لماذا لا يرشد الاستهلاك؟ لماذا لا يستعين بالخبراء للنظر في سبل تقليل المصروفات؟ وأهم سبب لارتفاع المصروفات وجود خمس مدراء شركات بنوابهم و مساعديهم، وخمس مجالس إدارات وعشرات المستشارين، مئات المهندسين يعملون في وظائف إدارية و الأعمال الهندسية تنفذها شركات المقاولة وتحقق أرباحا فاحشة على حساب تكلفة الإنتاج، لماذا لا يعيد الوزير النظر في تجربة الشركات وقد أثبتت فشلها؟ الحقيقة أنه لا توجد شركات، هذه المسماة شركات ما هي إلا محض إدارات و مكاتب تحصيل فالوزارة تهيمن على كل شيئ، ما يحدث في شركات الكهرباء يخالف القوانين التي تنظم عمل الشركات و يتعارض مع القوانين السارية في البلاد، لماذا توقف برنامج كهربة ألف قرية بالطاقة الشمسية، وبرامج طاقة الرياح و البيوغاز، أكبر الدول إنتاجا للكهرباء تتعامل و تطور في الطاقة البديلة، لماذا لا يتم تخزين المياه بعد التوليد لتعود للسد في فترة انخفاض البحيرة بدل انتظار ما تجود به السماء من الأمطار و ما يبقي من سد النهضة؟ لماذا تم تجاهل العروض الروسية في بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء. وعروض من القطاع الخاص الروسي بارسال محطة توليد عائمة ترسو في بورتسودان يمكنها مد الشبكة بألف ميقا واط، عشرات الدراسات و المشاريع في إدراج الكهرباء، وفي مكتبات الجامعات، ما هي خطط الكهرباء للسنوات العشر القادمة؟ والخمسين سنة القادمة؟ المشكلة ليست في التوليد فقط، المشكلة في شبكات النقل، الشبكة متهالكة و غير قادرة على نقل الكهرباء حتى لو تم توليدها، المشكلة في الكوادر المدربة و الخبرات التي (تم تطفيشها)، الكهرباء في حاجة إلى إعادة هيكلة، واستعادة المهندسين اللذين تركوها، بعد مضايقات من اللذين تخصصوا في البيطرة و الزراعة و المساحة و الديكور، هل هذا معقول؟ هل ينفع هؤلاء لقيادة الكهرباء؟ هؤلاء لا يفقهون في أمر الكهرباء شيئا، لمصلحة هذه البلاد أنا وغيري كثر على استعداد لمناظرة أهل الكهرباء فيما يزعمون، وكما زعم السيد وزير الكهرباء في إلقاء اللوم على الصحف في حديث يريده طي الكتمان أثناء معايدته للعاملين في الكهرباء، نحن لا نقبل الاغراء، نحن نرفض الابتزاز.
