استنكر الاستاذ / عبد الباقي الخضر – والد الشهيدة سارة والمتحدث باسم لجنة أسر شهداء سبتمبر- بشدة الحديث عن التعويض في أرواح الشهداء مطالباً بمحاكمة القتلة والذين أعطوا الأوامر بالقتل. وكان عمر البشير وجه أول أمس الاثنين وزارة العدل بدفع تعويضات لأسر الضحايا الذين قتلوا وأصيبوا في ثورة سببتمبر 2013م ، حيث قتل أكثر من مائتي شهيد وشهيدة في العاصمة الخرطوم وحدها فيما قدرت نقابة أطباء السودان الشرعية، بينما أعلن النظام أن القتلى ثمانون (فقط)! وقال عبد الباقي الخضر ل(حريات) مستنكراً الحديث عن تعويض (يعوضوهم كيف؟؟) وأضاف مؤكداً (الحاجة العاوزنها اسر الشهداء وأطالب باسم أسر جميع شهداء سبتمبر أن تكون اللجنة المكونة محايدة ونزيهة وأن نقبل بها وفي المقام الأول تبحث عمن أعطى اوامر قتل المتظاهرين، فلو كان قتلهم علي محمود وزير الداخلية يقدموه للمحاكمة، وإذا كان مدير الشرطة أو رؤساء الاقسام هم الذين أمروا بقتل الشهداء أن يقدموا للمحاكمة). وأضاف (حتى قولة شهداء استكثروها بينما لمن يموت ليهم واحد في دارفور أرض القرآن يقولوا شهيد بينما شهداؤنا قتلوهم أمام منازلهم وقالوا ضحايا)! وعلق على مسألة عدد الشهداء قائلاً (الناس بقولوا انكتلوا 200 وهم بقولوا 80، افرض لو تمانية، ياخي خليك من تمانية، ربنا سبحانه وتعالى قال: من قتل نفسا يغير نفس ولا فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا)، وأضاف: (لماذا القتل أصلا؟ القاتل أيا كان العدد يجب أن يقدم للمحاكمة). كما استنكر تأخر تكوين اللجنة (القرار جاء متأخر بعد سنتين، كان وين رئيس الجمهورية طول الفترة دي؟) وشرح الخضر ملابسات قضية مقتل ابنته الشهيدة سارة وكيف برأت المحكمة العليا القاتل استنادا على حكم محكمة الموضوع برغم ادانة محكمة الاستئناف للقاتل مؤكداً إنهم لن يتركوا القضية وسوف يحيلونها للمحكمة الدستورية الأسبوع القادم. وقال الخضر (المحكمة العليا بررت تسليح الذي قتل الشهيدة سارة بأن رئيس القسم هو الذي قدم السلاح للمواطنين، وقال اي زول يجي يتسلح، وهي –أي الشهيدة سارة- كانت في المظاهرات ولما شافت ود خالها محمد موسى انضرب جاءت وجاتها رصاصة طايرة)، وفند الخضر هذه الأقوال شارحا (هم لم يطلعوا على اقوال الشهود فمحمد موسى خالها وليس ود خالها، والشهيد ود خالها هو صهيب، فهم بنوا على قرار براءة القاتل الذي اصدرته محكمة الموضوع برئاسة القاضي محمد صديق الذي حكم ببراءة القاتل. المحكمة العليا ظلت القضية عندها لاكثر من 3 شهور وطلعوه براءة بعد ان أدانته محكمة الاستئناف. وقضيتنا الاسبوع القادم بتمشي الدستورية ولن نخليها). وطالب عبد الباقي الخضر بمحاكمة قتلة الشهداء والذين تعاونوا معهم في إخفاء جريمتهم أو تبرئتهم زرواً قائلاً (لازم يتحاكموا الناس القتلوا الناس وادوا الاوامر واللي نكروا القضية واتعاونوا مع القاتل . في قضية الشهيدة سارة عندنا اربعة انفار ادوا شهادتهم المتحري واسمه خطاب محمد علي فزور الأقوال وعندنا محضر القضية. انا ذاتي في القضية دي مظلوم من اهل القاتل ومن وزارة الداخلية متمثلة في مركز الدروشاب ومن القضاء متمثل في المحكمة العليا برئاسة القاضي عباس قال نحن حكمنا على حسب الشريعة وأين هي الشريعة؟ ما بعرفوا الشريعة كضابين نحن ظلمونا كثير ولا زال ظلمهم ماشي وقرار رئيس الجمهورية بتكوين اللجنة جاء متاخرا ومع تاخيره لمن يسكنوها وتعمل عملها ينقضي كم من الوقت، كل هذا ظلم، والظالم لازم ربنا سبحانه وتعالى يخزيه في النهاية). وعاد الخضر مستنكرا بشدة الحديث عن تعويض الأرواح قائلا (هل نحن يعوضونا في ابنائنا؟ في زول بعوضوه؟ التعويض للممتلكات لكن هل تعوض الروح ؟ ! يعوضوك محل بتك؟ الزول الكتل بتنا معروف وما بنخليه). وتحدث الخضر عن تضافر أسر الشهداء ومطالبهم وقال إن الشهداء (بعضهم عمره 10 سنة في ام درمان وفي الدروشاب وغيرها، كلهم انضربوا قدام خشوم بيوتهم حتى ما في شارع الزلط، واحد فيهم أب لأربعة ولده الصغير 40 يوم ما تماها ، رئيس اللجنة القانونية استقطب الدعم لمساعدة اسرته). وأكد السيد عبد الباقي الخضر إنهم سوف يصعدون هذه القضية وطنيا وحتى آخر خطواتها الإقليمية والدولية قائلا (نحن حقنا ما بنخليه وقضيتنا دي بتمشي المحكمة الافريقية ولجنة حقوق الإنسان وما بنخليها، وما دايرالها كلام.. أنا دمي انحرق على كل الاتكتلوا كلهم ناسنا واولادنا وكلهم واحد). من جهته قال الأستاذ معتصم الحاج رئيس اللجنة القانونية (نحن اي كلام عن انصاف اسر شهداء سبتمبر نرحب به، ولكن نعتقد ان البداية الصحيحة لحل هذا الاشكال هو تكوين لجنة تقصي حقائق وتحقيق تكون مستقلة ومحايدة وتتميز بكفاءة من اعضاء مشهود لهم بالنزاهة والاستقلال عن عضوية المؤتمر الوطني هذه هي البداية الصحيحة). وأضاف (هذه اللجنة تقوم بتقصي الحقائق من المسئول عن قتل شهداء سبتمبر وبعد تحديد المسئولية ممكن ان يتحدثوا عن التعويض او الدية او تقديم الفاعل للمحكمة لتتخذ اللجنة قرارها وفقا للقانون غير ذلك فإن هذا يكون خطوة استباقية لأن السودان مطالب وفقا لقرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في اجتماعه في 24 سبتمبر 2014م والذي طالب فيه حكومة السودان بان تكون هذه اللجنة للتحقيق في احداث سبتمبر وترفع توصياتها لجهة قضائية داخل السودان وترفع قراراتها وتوصياتها لاجتماع مجلس حقوق الإنسان). وكان تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان المقدم لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي قد اقترح تكوين لجنة تحقيق مستقلة علنية برئاسة قاض متقاعد وتمثيل الأكاديميين والمجتمع المدني والطب الشرعي وغيرها من الجهات ذات الصلة، لتقوم بالتحقيق في أحداث سبتمبر 2013م. الشيء الذي يرى المراقبون أنه السبب وراء خطوة عمر البشير الحالية في محاولة استباقية لاجتماع المجلس الشهر المقبل. وكانت لجنة التضامن السودانية أصدرت تقريرا في سبتمبر الماضي تؤمن فيه على مقترح تشكيل اللجنة وتؤكد أن لجنة التحقيق يجب أن (يتم التشاور حول تكوينها وقبولها من الجميع)، وأن تحقق سواء حول (الجهات التي قامت بالتخريب المنظم أو القتل الوحشي للمتظاهرين). كما طالبت اللجنة ب(رفع الحصانات عن الجناة ليساءلوا عن تلك الفظائع. كما نقترح أن تختص ذات اللجنة بالتحقيق حول حادثة مقتل الطالب الجامعي الشهيد على أبكر موسى. وأن تنظر اللجنة كذلك في تعويض كافة المتضررين من أسر الشهداء، والمعتقلين لمدد متطاولة بلا سبب، وفي تمويل علاج المصابين الذين لا يزالون يحتاجون للعلاج وإجراء عمليات أساسية).