أكد الأستاذ نبيل أديب المحامي الحراك الواسع وسط المحامين لجمع التوقيعات للمذكرة المزمع تقديمها لرئيس القضاء، وقال إن ذلك مطلوب لأنه صارت هناك نفسية تنظر للمحامين بريبة وباعتبارهم بلطجية . وقال أديب ل(حريات) (حقيقة نحن طوال عملنا في المحاماة كان دائماً ما يحصل نوع من الاشتباكات بين المحامين والقضاة باعتبار أنهم يعملون مع بعض وكثيراً ما يتكون جو يؤدي للتوتر فيحدث نوع من الاشتباكات، ولكنها كانت تحل في لحظتها باعتبار ان المسألة بين زملاء)، وأضاف (المسألة المخيفة هي التسلط الذي ظهر في الحوادث الأخيرة بحيث أن القاضي يكون عنده شعور بالسلطة أكثر مما يجب). وأكد (إن احترام القضاء جزء من عمل المحاماة ولكن هذا لا يعني الخضوع أو الخنوع ولا ان المحامي يكون بدون كرامة، فالاحترام يجب ان يكون متبادلا لأن المحامي يؤدي نفس العمل من وجهة نظر مختلفة وهو البحث عن العدالة). وقال الأستاذ نبيل وهو يروي سلسلة من المضايقات التي صار المحامون يتعرضون لها مما يؤكد النظر لهم بشكل يفتقر للاحترام (البتجيب الحاجات دي ما درج عليه في الطرف الاخر من أطراف العدالة في الآونة الاخيرة، إن أنه ومنذ أن جاءت (الإنقاض) حصلت أمور: اتعملت مسالة الرقابة على التوثيقات كل التوثيقات حتى بدون شكوى)، وأضاف أديب (لا يعترض احد على ان من يركتب خطا كموثق يحاسب لكن لا احد يقبل توقع الخطأ في عمل المحامي، أنا بعمل توثيقات فيها اسرار حتى القاضي لا ينبغي أن يطلع عليها، مثلاً وصايا غير المسلمين لا يجب يراجعها غيرهم ، ولكن الآن أي محامي موثق يجب ان يحضر توثيقاته ويضعها أمام هيئة التي تراجع التوثيقات بدون شكوى، وهذه الهيئة تطلع على أسرار الناس الذين لم يعمموا هذه الأسرار والتي لا ينبغي أن تنظر في الوقت الحاضر وممكن تكون فيها قضايا سائرة والهيئة المكونة ممكن يكون فيها عضو خصم في تلك القضايا. نحن سكتنا على هذا وهذا خطأ). وواصل الأستاذ نبيل أديب يرصد سلسلة المضايقات التي يتعرض لها المحامون قائلاً (أيضاً حصلت حاجات كثيرة ليس فقط من القضاة، بالنسبة للشرطة وحتى الجهات العدلية الأخرى، صار التعامل فيها مع المحامين بشكل غير مقبول. مثلاً مسجل عام الشركات مرات يرفض أن يسمح للمحامين بالاطلاع على بعض الملفات الا باذن من الشركة نفسها، أي بشرط أن تاذن الشركة نفسها للمحامي بالاطلاع على ملفها مع أن المحامي كثيراً ما لا يكون وكيلاً عن الشركة واحيانا يكون نيابة عن خصم للشركة او نيابة عن متعاقد مع الشركة وليس عن الشركة نفسها، ومسجل الشركات الغرض منه ان تصبح السجلات علنية ومتاحة للاطلاع من قبل الجميع بحيث يتاح لي ان اعرف المعلومات التي اريدها عن الشركة وموقفها المالي. ولكن هذه الإجراءات هي نوع من النظر للمحامين باعتبارهم بلطجية). وأضاف أديب (زمان نكتب في التوثيق عن الشخص الذي أعرفه : المعروف لدي شخصياً. الآن منعوني اكتب ذلك فقط الزم بوضع رقم وثيقة، وذلك لأنه لا يثق في المحامي ولا في معرفته بالتالي. كذلك الآن لا استطيع أن استخرج شهادة بحث نيابة عن موكلي وكل ذلك نوع من عدم احترام لمهنة المحاماة والنظر لها بعين الريبة. فالمحامي صار شخص موضع ريبة من الأجهزة العدلية المختلفة وبهذا لا يمكن ان تتحقق العدالة لأن أحد الضلعها هو المحامي). وشدد أديب مرة اخرى أن المقصود ليس حماية الخطأ ولكن رفض إدانة المحامي مسبقاً بقوله (أي محامي يعمل خطا يدفع ثمن الخطأ فنحن لا نطالب بحماية الخطأ ولكن نطالب باحترام المحامين).