سودارس : كمال الجزولي : حَوْلَ قِيمَةِ الإجْماعِ بَيْنَ الشُّورَى والدِّيمُوقْرَاطيَّة

الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه إلي اين نسير منشآت المريخ..! كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025 صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها) شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي) بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟ ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!! وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟ "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة فيديو يثير الجدل في السودان إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2 ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين الكابلي ووردي.. نفس الزول!! حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟ 4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما قبور مرعبة وخطيرة! شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة) حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة! ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو البرهان يصل الرياض ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كمال الجزولي : حَوْلَ قِيمَةِ الإجْماعِ بَيْنَ الشُّورَى والدِّيمُوقْرَاطيَّة

كمال الجزولي نشر في حريات يوم 13 - 10 - 2015

حَوْلَ قِيمَةِ الإجْماعِ بَيْنَ الشُّورَى والدِّيمُوقْرَاطيَّة
كمال الجزولي
(1)
ليس ثمَّة مَن هم أكثر سوء ظنٍّ بالديموقراطيَّة والشُّورى معاً مِن أولئك الذين يصطنعون هوَّة تباعد بين المفهومين، فينْظرون، من جهة، إلى الدِّيموقراطيَّة كمؤسَّسة أجنبيَّة على الإسلام، ومن جهة أخرى يبذرون اليأس في نفوس عامَّة المسلمين من أيَّة إمكانيَّة لتصوُّر الشُّورى بمعايير العصر، غافلين عن قيمة "الإجماع البشري" كأصل في المؤسَّستين؛ لكن، بتدقيق المفهومين، ما تلبث هذه الفروقات المصطنعة أن تتراجع.
"فالدِّيموقراطيَّة"، بمعنى "حكم الشَّعب" في الإغريقيَّة، والمركَّبة من لفظي "ديموس" بمعنى "شعب"، و"كراتوس" بمعنى "حكم"، تنصبُّ، كدلالة اصطلاحيَّة، على شكل الحكم الذي يتَّسم بتوسيع دائرة الحريَّات، والحقوق، والمشاركة، والمساواة أمام القانون.
أمَّا "الشُّورى" الموكلة ممارستها، أيضاً، للبشر، فيقرن غالب الفقهاء والمفكرين بين دلالتها ودلالة "الإجماع"، باعتباره المصدر الثَّالث في الشَّريعة الإسلاميَّة، والذي ترتَّب ظهوره، بالضَّرورة، على استجداد الكثير من القضايا بعد وفاة الرَّسول (ص).
(2)
صحيح أن نشأة الدِّيموقراطيَّة اقترنت، تاريخيَّاً، بالغرب، فكراً وممارسة، منذ أقدم تشكيلاته الاقتصاديَّة الاجتماعيَّة، لدى الأسبرطيين، والبيزنطيين، وبوجه خاصٍّ لدى الإغريق الذين يعود جذر استخدامات المفهوم إلى تلخيصاتهم الفلسفيَّة "سقراط أفلاطون أرسطو"، من جهة، وتطبيقاتهم الأثينيَّة، في القرن الخامس قبل الميلاد. وقد شهدت العصور القديمة تلك الأشكال الملموسة للدِّيموقراطيَّة التي كان مضمونها يتوقَّف على طابع نظامها الاجتماعي، عبوديَّاً كان أم إقطاعيَّاً.
لكن الدِّيموقراطيَّة ظلت، مع ذلك، تمثِّل تطلعاً دائماً لكلِّ المجتمعات البشريَّة، على امتداد تاريخها السِّياسي، وعلى اختلاف محدِّداتها الزَّمانيَّة، والمكانيَّة، والعرقيَّة، والعقديَّة، واللغويَّة، والثَّقافيَّة، وغيرها.
ويقترن مفهوم "الدِّيموقراطيَّة" بمفهوم "الليبراليَّة" المأخوذ من اللفظ اللاتيني liberalis، بمعنى "حُر". وينتسب هذا المفهوم، فلسفيَّاً، إلى مذاهب جون لوك والتنويريِّين الفرنسيِّين؛ وقد تبلور في أوروبا القرنين السَّابع عشر والثَّامن عشر كبرنامج أيديولوجي للبرجوازيَّة الصَّاعدة، آنذاك، من رماد الإقطاع، وكتعبير ثوري عن حاجتها الاقتصاديَّة والسِّياسيَّة لتحطيم كلِّ الحواجز القائمة، على طريقها، في طبيعة وقوانين وميكانيزمات النظام الإقطاعي المدعوم من الإكليروس الكنسي، والتي لم تعد تناسب، وقتها، حركة رأس المال والسِّلعة، من حيث السُّرعة واليسر، إلى جانب تكبيلها لحريَّة اختيار المهن، وانتقال الأيدي العاملة المطلوبة، بإلحاح، لتطوُّر الصِّناعة في المدن، حيث كان الفلاحون الأقنان وأبناؤهم يُجبرون على البقاء في الرِّيف لخدمة "أسيادهم" كأنصاف عبيد.
وبما أنه كان لا بُدَّ لتلك الضَّرورات، في مستوى البنية التحتيَّة infrastructure للمجتمع، من تحويلات كبرى تناسبها في مستوى البنية الفوقيَّة superstructure، فقد قام المفكرون الليبراليون، في ما بين حركة الإصلاح الدِّيني، الطور الأوَّل لعصر "الحداثة"، وبين اندلاع الثَّورة الفرنسيَّة (1789م)، بتدمير الأسس النَّظريَّة للنِّظام الإقطاعي الذي كانت "النَّبالة" فيه هي عنوان "الامتياز"، وكانت "الحقوق" هي المعادل الموضوعي ل "حيازة الأرض"، كما بشَّروا بمجتمع جديد مصدر الثَّروة فيه "رأس المال" القائم في "الملكيَّة الخاصَّة"، و"حريَّة السُّوق/المنافسة"، وصوَّروا أن فرص "الرِّبح" وخيارات "المنفعة" تنفتح، بفضل ذلك المجتمع الجَّديد، أمام "الجَّميع"، حيث تمثِّل "جهود الفرد" الاقتصاديَّة "المستقلة"، و"حريَّته" في "التَّملك" و"المنافسة" الشَّرعيَّة الوحيدة للتَّمايز، مثلما يمثِّل "العقد" الأساس القانوني للمعاملات.
لقد تخلقت الليبراليَّة الاقتصاديَّة والسِّياسيَّة في رحم النِّظام الرَّأسمالي كنتاج للسُّوق الرَّأسمالي، ولتبرير حقوق الطبقة البرجوازيَّة الصَّاعدة، واستندت إلى عدد من النَّظريَّات والمبادئ، كنظريَّة الحقوق والحريَّات الطبيعيَّة، ونظريَّة العقد الاجتماعي، ومبدأ المنفعة، وما إلى ذلك.
(3)
على أن الاقتران بين "الدِّيموقراطيَّة" و"الليبراليَّة" لم يقع، تاريخيَّاً، ضربة لازب، بل إن "الليبراليَّة"، في الحقيقة، قاومت "الدِّيموقراطيَّة" ردحاً طويلاً من الزَّمن، قبل أن تعود لاستيعابها بالتَّدريج. فالليبراليَّة ولدت اقتصاديَّاً، أولاً، ثم تمقرطت، بعد ذلك، متخذة طابعها السِّياسي من اضطرار البرجوازيَّة لتوسيع دائرة الحقوق والحريَّات، بهدف اجتذاب الشَّعب إلى صفِّها في مرحلة نهوضها الثَّوري ضدَّ الإقطاع. لكن الكادحين تشبَّثوا، لاحقاً، بهذه الليبراليَّة، كسلاح لانتزاع حقوقهم السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة كافَّة، فاستحقُّوا عداء الطبقات التي يرتبط لديها إقرار هذه الحقوق بتهديد الأساس الذي يضمن لها امتيازاتها.
مع ذلك، وفي الظروف التي تلازم فيها صعود المركانتليَّة، ومفاهيم المدنيَّة والتَّمدُّن، مع عمليَّات التَّهميش الثَّوري المتسارع للاقتصاد الطبيعي، ولأجل الاستمرار في تيسير "حريَّة" انتقال الأيدي العاملة من اقتصاديَّات الرِّيف إلى مجالات الصِّناعة النَّاشئة في المدن، والقضاء على سطوة التوأم السِّياميين في التَّاريخ القروسطي الأوربِّي: الإقطاع والكنيسة، كان منطقيَّاً، تماماً، أن تعلو، بدورها، المطالب التي وسمت الليبراليَّة، في عصر الحداثة، بميسم الثَّورة ذات الأهداف البرجوازيَّة الشَّاملة في التَّغيير الاقتصادي والاجتماعي والسِّياسي، وهي المطالب التي دخلت التَّاريخ، منذئذٍ، بما يُعرف بمنظومة "حريَّات وحقوق التَّفكير، والضَّمير، والتَّنظيم، والتَّعبير، والتَّعليم، والتَّنقُّل .. الخ"، بجانب إلغاء نظام الحكم بالوراثة، واعتماد نظام الانتخاب الحر للحكام، وما إلى ذلك.
هكذا ، وفى ملابسات التَّناقض بين المصالح الاقتصاديَّة للبرجوازيَّة الصاعدة، وبين المصالح السِّياسيَّة للجَّماهير الكادحة، ولاستحالة تحقيق الأولى بدون إيلاء الاعتبار الكافي للثَّانية، ارتقت الليبراليَّة من مستوى الحريَّة الاقتصاديَّة إلى مستوى الحريَّة السِّياسيَّة.
(4)
ولئن كانت الدِّيموقراطيَّة الليبراليَّة مفهوماً دنيويَّاً بامتياز، فإن الشُّورى، بلا أدنى شكٍّ، مفهوم قرآني: "وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ" (38؛ الشُّورى)، وفي آية أخرى "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" (159 160؛ آل عمران).
والشُّورى، في بعض معانيها اللغويَّة، هي استخراج العسل من خليَّته؛ أما اصطلاحاً فهي تداول الآراء لاستخراج الأوفق منها، أو طلب الرأي مِن أهله، أو استطلاع رأي الأمَّة، أو من ينوب عنها. وهي، في الفكر السِّياسي والاجتماعي الإسلامي، فلسفة، لا لنظام الحكم، فحسب، بل وللاجتماع الإنساني كله. فالشورى، بهذا المعنى، ائتمار مشترك على إدارة هذا الاجتماع في مختلف مستوياته، من أعلاها إلى أدناها.
وإذن، فالرُّجوع إلى المحكومين في سائر شؤونهم، وإيكالُ أمرهم إليهم، من حيث الإقرار، أساساً، بحقهم في اختيار حكامهم، ومراقبتهم، ومحاسبتهم، هو، كما في الدِّيموقراطيَّة تماماً، أصلٌ، كذلك، ضمن منظومة الموجِّهات العامَّة للحكم في الإسلام الذي لم يفصِّل نظاماً للحكم، بل اكتفى بسوق هذه الموجِّهات العامَّة، ومن ضمنها الشُّورى.
والشُّورى، تاريخيَّاً، أسبق على الدِّيموقراطيَّة، إذ اقترنت بالوحي، في عصر طغى فيه الاستبداد السُّلطوي على أوضاع الحكم لدى مختلف الأمم، سواء الفرس أو الرُّوم أو غيرهم؛ فالرسول (صلعم) لم يستخلف، في نفس ذلك العصر، إماماً، بل ترك الأمر للشُّورى، في معنى ضرورة موافقة الجَّماعة على اختيار مَنْ يقوم بأمرها، تأكيداً لقيمة "الإجماع".
أمَّا الذين ما زالوا يصرِّون على توهُّم الخلاف بين المؤسَّستين فإنَّما يستندون إلى حُجَّة لفظيَّة سوفسطائيَّة مفادها أن السَّيادة في الدِّيموقراطيَّة للشَّعب، وفي الشُّورى للشَّريعة الإسلاميَّة. لكنهم، في ما عدا ذلك، يتغافلون عن حقيقة أن "تحكيم" الشَّريعة يقتضي، بالضَّرورة، وجود "بشر" ليقوم بهذا "التَّحكيم"، وأن هذا "البشر" لا بُدَّ أن تختاره الأمَّة، إمَّا مباشرة أو في "مجلس شورى" متَّفق عليه، وكلا الممارستين ديموقراطيَّة.
(5)
ربَّما لهذا السَّبب، بالذَّات، ما ينفكُّ الكثير من الفقهاء والمفكِّرين والباحثين، حتَّى بين صفوف حركة الإسلام السَّياسي نفسها، يصدرون، في العصر الحديث، عن طروحات تستبعد أيَّة أهميَّة خاصَّة لأيِّ اختلاف جوهري، من النَّاحية العمليَّة، بين الشُّورى والدِّيموقراطيَّة؛ وفي ما يلي نختم بمثالين من هذه الطروحات:
(1) فضمن محاضرة حديثة له بتونس في 20 مايو 2015م، في إطار "ندوة المنتدى العالمي للديمقراطيَّة الحديثة المباشرة"، والتي خصِّصت دورتها لبحث "علاقة الإسلام بالدِّيموقراطيَّة المباشرة"، وصف راشد الغنُّوشي مفهوم "الدِّيموقراطيَّة المباشرة" بأنه التطبيق الأعلى لمبدأ "الشُّورى"، معتبراً أن مفهوم "الإجماع" مفهوم إسلامي، وأن "الشُّورى تعني المشاركة العامَّة في السُّلطة"، كعبادة: "والذين أقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وممَّا رزقناهم ينفقون"، حيث "وردت قيمة الشُّورى بين ركنين من أركان الإسلام، بين الصلاة والزكاة، للتأكيد على أنها عبادة". ثمَّ طرح الغنُّوشي سؤالاً مركزيَّاً كالآتي: "مقابل الشُّورى ماذا في الإسلام؟" ليجيب قاطعاً بأن ذاك هو "النِّظام الفرعوني الذي يقول: ما أريكم إلا ما أرى" (موقع الغنُّوشي على الشَّبكة).
(2) أما الطيِّب زين العابدين فيرى، في كتيِّبه "الدِّيموقراطيَّة التَّوافقيَّة: الطريق للاستقرار السِّياسي"، أن هذه الدِّيموقراطيَّة "تنسجم مع تعاليم الإسلام الذي يجعل (الإجماع) المصدر الثَّالث للتَّشريع، بعد القرآن الكريم والسُّنَّة المطهَّرة، ويدعو للشُّورى الملزمة في الشَّأن العام". ويستشهد على رجاحة هذه الدِّيموقراطيَّة بنموذج "الصَّحيفة"، أو "دستور المدينة"، الذي سعى الرسول (صلعم) للتَّوفيق، عبره، بين كلِّ السُّكان من أنصار، ومهاجرين، ويهود، ومشركين، ومنافقين، على أساس المساواة التَّامَّة في الحقوق والواجبات، حتَّى يضمن قدراً من "وحدة الجَّبهة الدَّاخليَّة"، بما يكفل مشاركة الجَّميع في الدِّفاع عن يثرب (إصدارة رقم/2 ضمن سلسلة "قراءة من أجل التَّغيير"، عن "المجموعة السُّودانيَّة للدِّيموقراطيَّة أوَّلاً"، 2013م).
***

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.