سودارس : الدكتور شعراني يتقدم بدعوي دستورية ضد وزير الداخلية النائب العام مدير عام الشرطة

منع مشاركة أي وزير في أعمال أي لجان أو مجالس أو كيانات خارج نطاق الحكومة إلا بإذن من رئيس الوزراء شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. كابتن طائرة "سودانير" المتجهة إلى العاصمة الخرطوم ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الركاب وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا أنباء عن هلاك أشهر إمرأة بالدعم السريع الرائد "شيراز" مع مجموعة من الجنود إثر غارة للجيش و "بقال" يؤكد بتدوينة ساخرة وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس عثمان ميرغني يكتب: إثيوبيا والسودان: تشابكات الحرب والأمن الإقليمي وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب" المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم ماساة قحت جنا النديهة أحمد طه يواجه الأستاذ خالد عمر بأسئلة صعبة تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025 هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب! الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل حريق كبير في سوق شرق تشاد رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"! أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدكتور شعراني يتقدم بدعوي دستورية ضد وزير الداخلية النائب العام مدير عام الشرطة

عبد الوهاب الأنصاري نشر في حريات يوم 17 - 11 - 2015

*تقدم الدكتور محمود شعراني المحامي والخبير القانوني و بالتضامن مع أكثر من (317) من يمثلون أولياء دم الضحايا؛ من شخصيات إعتبارية، ومنظمات مجتمع مدني، ونقابات، وإتحادات نسائية، ومنظمات معنية بحقوق المرأة والطفل، وناشطون في مجال حقوق الإنسان، والحقوق المدنية، و المتقدمون بالمذكرة لدى المحكمة الدستورية مستقلون عن أية حكومة، أو حزب سياسي، أو جماعة دينية.
*كما لا يتبنون في هذا الخصوص أي أيديولوجيا، أو مصلحة حكومية، ولا ينتمون لأي حزب سياسي، أو جماعة دينية، أو توجه مصلحي إقتصادي
كما تقول: المذكرة.
*إنما فقط ينطلقون من واجباتهم الدستورية، وضميرهم الإنساني النابض، وحسهم الوطني الحي، لرفع هذه الدعوى و من أجل المصلحة العامة ومن بين المدعين، بائعات شاى، يسّعين إلى حماية أنفسِّهن ورعاية مصادر رزقهن من تعنت وتسلط (الشرطة)؛أما المُدعى عليهم فهم (حكومة السودان) متمثلة في وزير الداخلية، والنائب العام، ومدير عام الشرطة؛ وقد لجأ الطاعنون للمحكمة الدستورية، دون غيرها لأنها الجهة الوحيدةالمعنية بحماية الحقوق الدستورية.
*الجدير بالذكر أنه في يوم الأربعاء الموافق 14 /10/ 2015 قامت قوات الشُرطة بحملة مُداهمة لكمائن الطوب بمنطقة أم دوم.. شرق النيل، بإعتبارها مصانع للخمور البلدية تسترت وراء بيع الشّاى.. بقوة مدججة بالسلاح والعتاد العسكري مُستخدمة القوة المفرطة، ضد مدنيين عزل لا حول لهم ولا قوة.. مما أدي إلى أن يفقد البعض أرواحهم، ولم تجدى مُناشّدة المواطنين للشرطة عندما دفعت بالمستهدفين نحو الغرق في النيل، حيث أصبح الموت النتيجة الحتمية لفعلتهم، لإنقاذ الباقين وقد نتج عن هذا الفعل الذي يفتقر إلي أدني درجات الإنسانية إلي قتل كل من:
1- عيسى علي بخيت (30 سنة) مسلم الديانة .
2- سلوى علي كوكو (34 سنة) مسلمة و الطفلة روينا التي ماتت بسبب مضاعفات الغرق حينما قذفت بها الشرطة إلى النهر ..!!؟؟
وهناك طفل (3 سنوات) إنتُشلت جثته وشخص يدعى أشول دينق من جنوب السودان وإمراة تدعى فاطمة علي نتوالقشاى (45 سنة) وقد تم كل ذلك أمام شهود عيان، وقد وقع ذلك الحدث المأساوي في حوالى الساعة 11 صباحاً من يوم الأربعاء..الموافق 14/10/2015م حيث تمت مُحاصرة وتطويق الضحايا فأصبح النهر أمامهم، و حفر كمائن الطوب العميقة والشرطة من خلفهم بهراوتها ورصاصهاالحي ولا مفر، فكانت النتيجة الحتمية هي الموت غرقاً.
*إن فعل الشرطة هذا يرقى إلى مستوى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد؛ ووفقاً للمادة (130) من القانون الجنائي التي عقوبتها الإعدام..
ومخالف لنص المادة 27 " 3 " من دستور 2005م مقرؤة مع المادة " 37 " من إتفاقية حقوق الطفل والمادة " 28 " من الدستور حيث أن الدولة مُلزمة بحماية حقوق الطفل كما وردت في الإتفاقيات الدولية التي وقع و صادق عليها السَودان؛ أكثر كم ذلك فقد صادر فعل المُدعى عليهم حق الضحايا في المحاكمة العادلة المادة 34 " 3″ " 4″ من الدستور، إن كان هنالك جرم إرتكبوه.
*إن مسئولية المُدعى عليهم هنا " النائب العام وزير الداخلية ومدير عام الشرطة؛ هي مسئولية مُطلقة وضعها القانون ولم تنبع من فعل المتبوع أو رضاه (Criminal Vicarious Lialility) ففي كل المجتمعات المُتحضرة والحديثة التي يحكمها القانون فإن المُخدم مسئول عن فعل المستخدم أثناء أدائه للعمل الذي كلفه به المُخدم ووجود مثل هذه القواعد القانونية ضروري رغم شدتها من أجل تحقيق العدالة و الإنصاف وواقع الحال يقول: إن مثل هذه الحوادث قد تكررت بإستعمال العنف والسلاح الفتاكا(ACTUS reus)وبهذا يكون المُدعى عليهم قد إنتهكوا القسّم الذي أدوه عند تسلمهم لمهامهم التنفيذية.
*إن نص المادة " 36 " من دستور 2005م يقضي بأن عقوبة الإعدام مُقيدة، إلا قصاصاً، أو حداً، أو جزاء، على الجرائم بالغة الخُطورة بموجب القانون ولكن فعل المُدعى عليهم يرقى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على مخالفات تافهة.. لا هي من جرائم الحدود
والقصاص، ولا هي من الجرائم بالغة الخطورة التي نص عليها القانون.. وأصدق وصف يناسبها هو أنها مخالفات تافهة(Trifle offences) وقد تستحق اللوم أو التقريع، أو التوجيه، أو العقوبة البسيطة؛ إن مثل هذه التجاوزات من المُدعى عليهم إنما تفقدالثقة في النظام العدلي ككل.
وتستمر المذكرة في حيثاتها مطالبة بإتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضدهم " النائب العام – وزير الداخلية – مدير عام الشرطة..
1- لإنتهاكهم الجسيم" لأحكام الدستور الإنتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والعهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل السودان في هذا الخصوص و والتي ترتقي غلي مستوى تقويض النظام الدستوري.
2- إعلان عدم دستورية النصوص التي أشرنا إليها والأمر بعدم تطبيقها.
3- تعويض الضحايا ودفع الديات لأولياء الدم.
* فيما يلي نسخة كاملة من المذكرة التي دفع بها الدكتور محمود شعراني المحامي لدي المحكمة الدستورية
لدى المحكمة الدستورية – الخرطوم
د . محمود شعراني وآخرين " وفق الكشف المرفق" (مدعون)
ضد
1/ حكومة السودان (وزير الداخلية) 2/ النائب العام -3 مدير عام الشرطة (مدعى عليهم)
م د/ ط د/ 2015م
الموضوع المدعون أعلاه يمثلون أولياء دم الضحايا كما يمثلون شخصيات إعتبارية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وإتحادات نسائية ومنظمات معنية بحقوق المرأة والطفل وناشطون في مجال حقوق الإنسان مستقلون عن أية حكومة أو حزب سياسي أو جماعة دينية ولا يتبنون في هذا الخصوص أيديولوجيا أو مصلحة حكومية ولا ينتمون لأي حزب سياسي أو جماعة دينية أو توجه مصلحي إقتصادي وإنما ينطلقون من واجباتهم الدستورية والوطنية لرفع الدعوى من أجل المصلحة العامة ومن بين المدعين بائعات شاى يسعين إلى حماية أنفسهن ورعاية مصادر رزقهن من تعنت وتسلط الشرطة أما المدعى عليهم فهم حكومة السودان متمثلة في وزير الداخلية والنائب العام ومدير عام الشرطة وقد لجأ الطاعنون للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة المعنية بحماية الحقوق الدستورية السادة / رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الموقرين ،،،
بكل إحترام ونيابة عن المدعين نلتمس السماح لنا برفع الدعوى الدستورية وذلك للتالي من أسباب :
أولاً : المدعون أعلاه يمثلون أولياء دم الضحايا كما يمثلون شخصيات إعتبارية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وإتحادات نسائية ومنظمات معنية بحقوق المرأة والطفل وناشطون في مجال حقوق الإنسان مستقلون عن أية حكومة أو حزب سياسي أو جماعة دينية ولا يتبنون في هذا الخصوص أيديولوجيا أو مصلحة حكومية ولا ينتمون لأي حزب سياسي أو جماعة دينية أو توجه مصلحي إقتصادي وإنما ينطلقون من واجباتهم الدستورية والوطنية لرفع الدعوى من أجل المصلحة العامة ومن بين المدعين بائعات شاى يسعين إلى حماية أنفسهن ورعاية مصادر رزقهن من تعنت وتسلط الشرطة أما المدعى عليهم فهم حكومة السودان متمثلة في وزير الداخلية والنائب العام ومدير عام الشرطة وقد لجأ الطاعنون للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة المعنية بحماية الحقوق الدستورية .
ثانياً : حقوق الدعوى :
إن الدولة المهددة بالتفكك والإنهيار من جراء الفساد والحصار الإقتصادي والسياسي في الداخل والخارج ليست على القطع مؤهلة لتكون حامية أو راعية للحقوق الأساسية والحريات في مثل هذه الظروف . ذلك أن الإضطهاد والقهر يمكن أن ينبعا من سؤ تقدير السياسات كما يمكن أيضاً أن ينبعا بسبب الأحقاد والضغائن رغم وجود وثيقة الحقوق المدرجة في صلب الدستور والتي هي عهد بين الحاكم والمحكوم ولكن هذه الوثيقة لم تستطع حماية المواطنين من تعسف السلطة حيث أن وزراة الداخلية تملك السلطة لإلقاء القبض على فئات من المواطنين دون أمر قبض قضائي وبالشبهة فقط ، وأن تحجزهم وتصادر ممتلكاتهم وتطلق عليهم الرصاص وأن تنتهك حقوق الطفولة في الحياة كما حدث في هذه الدعوى حيث تم في إلغاء الطفلة ذات الستة أشهر (روينا) في النهر وهذا فعل يستحى منه الشيطان نفسه حتى أطلق بعضهم على مثل هذا التوجه التسلطي اللا إنساني عبارة (أبلسة البوليس) ولعلهم يقصدون بها عبارة "policing the police الإنجليزية كناية عن التعسف والتسلط وممارسات الدولة البوليسية ، وفي دعوانا هذه تم إزهاق أرواح خمسة من المواطنين بواسطة الشرطة التي أطلقت الرصاص الحي وأجبرت بعضهم على القفز داخل النهر حين قامت بمداهمة كمائن الطوب بمنطقة أم دوم بإعتبارها مصانع للخمور البلدية تسترت وراء بيع الشاى ولم تجدى مناشدة المواطنين للشرطة لإنقاذ الباقين وقد قتل كل من :
1- عيسى علي بخيت (30 سنة) مسلم الديانة .
2- سلوى علي كوكو (34 سنة) مسلمة و الطفلة روينا التي ماتت بسبب مضاعفات الغرق حينما قذفت بها الشرطة إلى النهر . وهناك طفل (3 سنوات) إنتشلت جثته وشخص يدعى أشول دينق من جنوب السودان وإمراة تدعى فاطمة علي نتوالقشاى (45 سنة) وقد تم كل ذلك أمام شهود عيان وقد وقع ذلك في حوالى الساعة 11 صباحاً في يوم الأربعاء الموافق 14/10/2015م وقد تمت محاصرة وتطويق الضحايا فأصبح النهر أمامهم وحفر كمائن الطوب العميقة والشرطة من خلفهم بهراوتها ورصاصها الحي .
أوجه الطعن :
1- تنص المادة (28) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م على أنه " لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ويحمي القانون هذا الحق ولايجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً " . وقد أناط الدستور وكذلك قانون المحكمة الدستورية بالمحكمة الدستورية حماية هذا الحق وصيانته " أنظر مجلة المحكمة الدستورية العدد الثالث لسنة 2012م صفحة 350 " .
2- لقد شكلت أفعال المدعى عليهم المطعون فيها إنتهاكات لمواد الدستور فقد إنتهكت هذه الأفعال المادة "32 حقوق المرأة والطفل" كما إنتهكت مبدا الحرمة من التعذيب والإهانة والقسوة كما إنتهكت حق الحياة والكرامة الإنسانية " المادة 28 " كما إنتهكت حق المسأوة أما القانون حيث لم يسبق أن إجترحت مثل هذه الممارسات من قبل ولم يراعي سلوك المدعى عليهم المبادئ المنصوص عليها في المادة " 25 " من الدستور بشأن تخويل السلطات من حيث مراعاة حماية حقوق الإنسان . كذلك أهملت مبادئ القيم والطهارة العامة والحيلولة دون إساءة إستخدام السلطة " المادة 25 " ثم إن المدعى عليهم لم يوفروا تأميناً إجتماعياً على أساس تأمين مبدأ إنسانية العمل وخلق فرص العمل مما أجبر البعض على العمل في مهن بسيطة ولكنها شريفة كصنع الشاى والقهوة تحت ظلال الأشجار في الشوارع العامة مع العلم بأن بعض هؤلاء النسوة يحملن مؤهلات أكاديمية وعلمية قد تفوق مؤهلات أفراد وضباط قوات الشرطة المداهمة ونحن لا نلقي بالقول على عواهنه ونملك الدليل على ذلك وبعض هؤلاء النسوة قد وقعن على مذكرة الدعوى الدستورية هذه وعضهن يحملن شهادات جامعية في القانون وترخصن لمزاولة مهنة المحاماة .
3- إن سيادة حكم القانون تقتضي مساءلة المدعى عليهم بسبب وضع أنفسهم فوق القانون حيث أن قوات الشرطة لا تحاسب في أغلب الأحوال على مداهمتها بائعات الشاى وإيذائهن وتحطيم مملتكاتهن ومصادرتها ونحن هنا لا نتحدث عن أن التعسف في إستعمال السلطة يمكن أن يقف نهائياً فالذي نرفضه ونحتج عليه هو أن يكون التعسف وإساءة إستعمال السلطة هو القاعدة السائدة . إن سلطات الشرطة يجب أن تكون واضحة ومؤكدة لكى لا يتم إستغلالها لأذية أي مواطن أو لعقاب أي مواطن لم تتم إدانته أو لإدانة اي شخص برئ ذلك أن القبض والحجز في حد ذاته عقاب .
إن فعل الشرطة يرقى إلى عقوبة الإعدام دون محاكمة بالمخالفة لنص المادة 27 " 3 " من دستور 2005م مقرؤة مع المادة " 37 " من إتفاقية حقوق الطفل والمادة " 28 " من الدستور . ثم أن الدولة ملزمة بحماية حقوق الطفل كما وردت في الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان وقد صادر فعل المدعى عليهم حق الضحايا في المحاكمة العادلة المادة 34 " 3″ " 4″ من الدستور .
4- إن مسئولية المدعى عليهم هنا " النائب العام – وزير الداخلية ومدير عام الشرطة هي مسئولية مطلقة وضعها القانون ولم تنبع من فعل المتبوع أو رضاه " Criminal Vicarious Lialility " ففي كل المجتمعات المتحضرة الحديثة فإن المخدم مسئول عن فعل المستخدم أثناء أدائه للعمل الذي كلفه به المخدم ووجود مثل هذه القواعد القانونية ضروري رغم شدته من أجل تحقيق العدالة و الإنصاف وواقع الحال يقول إن مثل هذه الحوادث قد تكررت بإستعمال العنف والسلاح فكان سلوك امتبوع هنا كان مقصوداً من حيث أنه مشوب باللامبالاة " WANTONNESS " التي ترقي إلى سؤ القصد الذي ترجمه الفعل الإداري "ACTUS RIOUS " وبهذا يكون المدعى عليهم قد إنتهكوا القسم الذي أدوه عند تسلمهم لمهامهم التنفيذية .
5- إن نص المادة " 36 " من دستور 2005م يقرر بان عقوبة الإعدام مقيدة إلا قصاصاً أو حداً أو جزاء على الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون ولكن فعل المدعى عليهم يرقى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على مخالفات تافهة لا هي من جرائم الحدود والقصاص ولا هي من الجرائم بالغة الخطورة واصدق وصف يناسبها هو أنها مخالفات تافهة " Trifle offences " وقد تستحق اللوم أو التفريع أو التوجيه أو العقوبة البسيطة . إن مثل هذه التجاوزات من المدعى عليهم إنما تفقدالثقة في النظام العدلي كله .
6- إن فعل المدعى عليهم مخالف للمادة "11" من قانون شرطة السودان لسنة 2008م والمواد " 13، 14″ من القانون . هذا إلى جانب عدم دستورية النص التشريعي المادة "15" من قانون الشرطة لسنة 2008م بسبب التوسع في السلطات التي منحتها هذه المادة لقوات الشرطة حيث سلبت هذه المادة الكثير من سلطات النيابة والقضاء مما يجعلها قابلة للإستغلال " OPEN TO ABUSE " .
وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها المطعون ضدهم بالمخالفة للدستور والقوانين وعدم دستورية النص التشريعي " المادة 15″ من قانون الشرطة لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد " 15 ، 16″ من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م مقرؤة مع المواد " 48 ، 61″ من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م وذلك ب :
1- إتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضدهم " النائب العام – وزير الداخلية – مدير عام الشرطة " للإنتهاك الجسيم لأحكام الدستور الإنتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والعهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل السودان في هذا الخصوص وتقويض النظام الدستوري .
2- إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا والأمر بعدم تطبيقها .
3- تعويض الضحايا ودفع الديات لأولياء الدم .
مرفقات :
– كشف بأسماء الطاعنين .
وشكراً ،،،
المخلص
د . محمود شعراني
المحامي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.