كشفت وزارة الصحة عن تزايد ظاهرة إغتصاب الأطفال ، خصوصاً وسط تلاميذ المدارس في البلاد . وقال د. ابراهيم محمد عبدالرحمن ، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ، في حديثه بمنتدى : (العنف المبني على النوع) ، أمس الأول ، ان مسوحات أجرتها وزارته بمدارس العاصمة أظهرت تفشي الأمراض النفسية وسط تلاميذ المدارس متزامنة مع تزايد حالات الإغتصاب وإرتفاع نسبة التحرش الجنسي بهم . وحذر من خطورة الأمر ، وتأسف على إنتشار الظاهرة بوتيرة سريعة وفظيعة ، قائلاً : ( قبل فترة تلقينا حالتي اغتصاب لتلميذتين على يد والدهما) ، مضيفاً بان وزارته قد قررت إقامة عيادات للصحة النفسية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة . ومن جانبها اعترفت الأستاذة بتول عبد الرحمن ، مديرة إدارة صحة المرأة والطفل بالوزارة ، بإنتشار مظاهر العنف في البلاد ، خاصة ضد النساء والأطفال . وقالت ان تدهوراً ملحوظاً في الصحة النفسية نتج عن ذلك العنف ، مشيرة إلى حدوث حالات إنتحار ووفيات وسط النساء جراء العنف الممارس الأمومة والطفولة في البلاد . وسبق وصرحت ناشطة تعمل في مجال الطفل عن تزايد حالات اغتصاب الاطفال والتحرش الجنسى بهم ، مما أدى إلى قيام جهاز الأمن بمصادرة (10) صحف ، 25 مايو الماضي . كما سبق ونظمت الشرطة مع مجمع الفقه الاسلامى الحكومى ومجلس الصحافة ندوة بعنوان تأصيل وترقية أخلاقيات العمل الصحفي ، لتقييد نشر الاخبار الاجتماعية ، وأشارت (حريات) حينها الى ان الندوة يحركها خوف فقهاء المشروع الحضارى من رؤية حقيقة ثمار مشروعهم فى ظل ظواهر التفسخ الاخلاقى التى انتشرت بصورة غير معهودة . وكشف رئيس الاتحاد القومي للإعاقة الذهنية د. ياسر محمد موسى ، مارس 2015 عن حدوث أكثر من (3.500) اعتداء جنسي على الأطفال في عام 2014م ومطلع عام 2015م، مؤكداً أن 40% من الأطفال المعتدى عليهم من ذوي الإعاقة الذهنية (منغوليين)!!. وكررت (حريات) مراراً بان الانقاذ وان كانت السلطة الأكثر إدعاء في تاريخ السودان الحديث عن الدين والأخلاق فإن نتيجة سياساتها العملية إنتهت إلى أسوأ تدهور أخلاقي ومعنوي تشهده البلاد ، مما يتجلى في عدة ظواهر أبرزها إزدياد إغتصاب الأطفال وتزايد نسبة أعداد الأطفال مجهولي الأبوين وقتلهم . وأدت سياسات الإنقاذ خصوصاً حروبها على شعبها ، إلى تفاقم ظاهرة النزوح ، وإقتلاع الملايين من جذورهم الإجتماعية والثقافية ، كما أدت إلى إفقار الغالبية ومراكمة الترف لدى الاقلية ، وإلى خراب الريف وتحطيم الضوابط التقليدية دون ان تقام مكانها ضوابط حديثة ، وإلى تصفية دولة الرعاية الإجتماعية ، فشوهت النسيج الاجتماعى والاخلاقى ، ودفعت الكثيرات لتجارة بيع الكرامة والجسد ، فضلاً عن نشرها ثقافتها القائمة على الطفيلية وإستسهال الربح والعنف وعداء واحتقار النساء ، وعلى المنافقة اللفظية بالاخلاق وانتهاكها عملياً ، وعلى تشوه وتشويه الجنس – مابين الدعوة للتطهر الهوسى وفى ذات الوقت الانغماس الفعلى فى الجنس باسراف شبق المترفين مع ما يتصل بذلك من تضخم الاحساس المرضى بالذنب والعدوانية ، اضافة الى تقديمها غطاء سياسياً وامنياً وقانونياً للشائهين والمنحرفين والشاذين يحوقلون بالدين والاخلاق فيما يرتكبون أسوأ الموبقات مستظلين بسلطتهم ! فكانت نتيجة ذلك كله ان تفشى (الايدز) الاخلاقى وقامت قيامة السودان قبل اوانها . وإذ فسخت الإنقاذ المجتمع وقيمه ، فإنها في ذات الوقت تستثمر في هذا التفسخ ، فتشرعن نفسها بإعتبارها ترياقاً ضده في حين انها التي تنتجه ! وفيما تحتاج البلاد لإستعادة عافيتها بصورة عاجلة إلى الحريات والرفاه العام فإن الإنقاذ لا تملك سوى شرطة النظام العام .