تعتبر حملات المحلية (الكشة )آلية افقار جهنمية ،تجسد كل عسف الدولة في اقصى حالاتها ،ففي ظل ظروف الفقر التى أصبحت انسانيا لاتُطاق ، وواقع يخًيم عليه البؤس والبطالة والتخلف والعوز المادي والفقر الانساني ،. وهي حالة تجسد أزمة الدولة الوطنية وفشلها المتمثلة في الحرب المتطاولة التى دمرت قدرات وطاقات الريف السودانى ،وفساد منظومة الحكم ،والتي تتجلي في الضغوط الاقتصادية التي يعانيها المواطنين ،والمنفيين داخل وطنهم ، ففي ظل كل هذه الظروف تعمل محليات الخرطوم كجزء صغير من منظومة الحكم تعمل على تدمير المعيش اليومى لقطاعات واسعة من السكان القت بهم سؤ الحكم والادارة في وهدة الفقر والضياع ،وهو مانشهده كل يوم ويعمق فينا الشعور بالخزي والعار ، حينما نري المحليات تعمق من اوجاعهم بالكشات والمطاردات المٌزلة .في تنصل واضح عن كل التزامات الدولة الاخلاقية والقانونية تجاه مواطنيها ،وتنصل عن ماتدعيه حول استراتيجية محاربة الفقر التى لم تخرج من اطار الشعار والاستهلاك الدعائي ،في مقابل الغياب التام لهذه القضايا عن اولويات خطاب المعارضة التي تدعي التغيير ،والتي تساهم بمخاطباتها العبثية في الاسواق الي توفير الجو الملائم لضغيان العسكر ضد هؤلاء المساكين ،والذين يقفون مزهولين ومشتتين ،فكيف لمن لم يحرض الي الدفاع عن معيشه وقوت يومه البائس أن يفهم عبارات التغيير والتحول الديمراطي .؟. لذلك فاني اعتقد انه بالنظر الى افرازات المنظومة المهيمنة ومآلات سياساتها الكلية ،فانه من الواجب التصدي لخرق اطارها غير العقلاني الذي تنتهجه و التى تكَرس للظلم الاجتماعي ،يجب أن تكون هذه هي خطوة التغير،وهوالتصدي لهذه الاجراءات.وذلك تحت سؤال واحد وهو: *هل كان لأى استرتيجية في مكافحة الفقر أن تقوم لو لم تفضي حركة المجتمع المدنى ،بمنظوماته السياسية والحقوقية الفاعلة الى مناهضة الظلم الاجتماعي .؟ تأتى هذه اللفتة ،لطرح مبادرة لمناهضة هذه الاجراءات ،والتي ليست هي المرة الاولي في سياق الدعوة الي ضرورة التدخل الفاعل ،والاستجابة الضرورية لفتح مسارللمشاركة ولعب الأدوار الاجتماعية المفضية لاحداث تحولات شاملة بهدف التخلص من كابوس التخلف والفقر،وحتمية الدخول في فورة غضب خلاق ،بعد هذا الزمن الطويل من الخوف والاحباط وبعد تخازل غالبية النخب وانصرافها عن مشكلات وهموم المجتمع . اسم المبادرة : حملة المناصرة والتصدي من أجل الغاء الآومر المحلية وقوانين النظام العام التى تعمل بها المحليات وتمنع وتقيد بها النشاط الاقتصادي للفقراء والعاطلين عن العمل . اهداف المبادرة : 1/الاحتجاج لمناهضة التشريعات التى تكرًس الاخضاع الاقتصادى والمقيًدة والتى تصادر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وغالبيتهم من الشباب ،ويأتى اولى هذه التشريعات مناهضة اجراءات الاوامر المحلية التى تعمل بها محليات ولاية الخرطوم . 2/ترسيخ مبادئ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجعلها في مقدمة اولويات التغير من أجل التنمية ومحاصرة تداعيات الانهيار الاقتصادي والازمة الاقتصادية التى يعانى منها طبقات واسعة من الشعب السودانى ،وتأتى المبادرة لمناصرتهم والتصدي لاساليب الاخضاع الاقتصادي التى تنتهجها الحكومة ،وهى ممارسات ترتقي لأن تُوصف بالابادة الاقتصادية . 3/لفت انظار الرأى العام نحو اشكال الانتهاكات والتجاوزات اتى ترتكب في حق الشرائح التى تخلت الدولة عن خدمتهم او عجزت عن حل مشكلاتهم او التى تعانى من اختلال السياسات الغير الرحيمة التى انتهجتها الدولة والتى القت بهم في وهدة الفقر والضياع والمعاناة من أجل كسب عيشهم اليومى ،وبرغم ذلك تعمل سياسات جائرة اخرى على حرمانهم من فرص الكسب المشروع،وكأنها تسعى الى الغائهم عن طريق مطاردتهم بالشرطة التى تضفي الشرعية على سلوك وتصرفات اجرامية تتنافي وروح القانون والعمل الشرطي. وسائل تنفيذ المبادرة: المخاطبات الجماعية والفردية ،الاحتجاج الجماعي والفردي المناهض لهذه السياسات ،الملصقات والبيانات ،وهي مرحلة اولي للتصدي ،وسنعمل على بلورة أشكال معقولة للمناصرة. لماذا المبادرة . تأتى المبادرة في اطار استشراف أٌفق جديد لحل أزمة الدولة الوطنية والتى تاتى في مقدمتها مبادئ الحقوق الاساسية ،ومنها الحقوق الاقتصادية كحق مواطنة مكتسب ،وتأتى حزمة الحقوق كمبدا لتأسيس مدخل لحل أزمة الفقر ضمن اطار علائقي وهيكلى ،فأزمة الفقر هى أزمة ظلم اجتماعي ،وأزمة تنمية مختلة ،ناتجة عن سياسات غير عادلة وغير رحيمة لتكوينات ظلت تعانى التهميش السياسي والاخضاع الاقتصادي ،وأزمة الفقر ناتجة عن غياب برامج ورؤى للقضية الاجتماعية ضمن اولويات الدولة وبرامج الاحزاب والنشطاء السياسيين ،وتتجسد هذه الأزمة في سياسات المحليات الجبائية من هذه الفئات لغياب المناصرين لقضيتهم ،لذلك نجد ضحايا الظلم الاجتماعي اشبه بالفرائس التى تطاردهم المحليات وتنهشهم وتصادر حقوقهم بدلا عن تمكينهم والنهوض بهم ،ولا يظن عاقلا أن تسعي أي جهة مرتبطة بالدولة للاهتمام بقضايا الشرائح الضعيفة لأن الدولة بطبيعتها المعلومة هي دولة اخضاع واضطهاد واستبداد ،لذلك تجيئ المبادرة لاجبار الدولة لتغيير هذه السياسات ،ويجب على كل الساعين للتغيرأن يدركو بأن تمكين أضعف فئات المجتمع وأدناها هو الأساس الذي تبنى عليه مجتمع العدل والحق والتضامن الاجتماعي . وتجئ المبادرة بعد تصاعد وتيرة تجريدات الحرب الاقتصادية لحكومة الولاية ،لتضعنا أمام مسؤلية التصدي والمناصرة لاعتبارات عديدة منها اننا في حاجة للتضامن الاجتماعي من أجل محاصرة التمزق والتشرزم والاحتقان الذي يضع مجتمعنا على حافة الانفجار والمواجهة الاهلية بعد اتساع نطاق الفرز والتفاوتات في كل المستويات ،ومن أجل تحقيق السلام الاجتماعي والأمن الاجتماعي الذي نحن في أمس الحاجة اليه بعد غياب الدولة والنظام ,لذلك فأن المبادرة تخدم ثلاثة اهداف ذات طبيعة علائقية هى ،العدالة الاجتماعية ,السلام الاجتماعي ،والتضامن الاجتماعي . [email protected]