استقال رئيس وزراء ايسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون، بحسب ما اعلن حزبه الثلاثاء، ليكون اول ضحية سياسية لفضيحة "اوراق بنما" التي كشفت مخالفات مالية وعمليات تهرب ضريبي. وصرح سيغوردور انغي يوهانسون نائب رئيس الحزب التقدمي وزير الزارعة الايسلندي عبر التلفزيون ان "رئيس الوزراء ابلغ الكتلة البرلمانية لحزبه في اجتماع انه سيستقيل من منصبه رئيسا للوزراء وساتولى انا هذا المنصب مكانه". ويتعين الحصول على موافقة العضو الاصغر في الائتلاف الحكومي (وسط يمين) وهو حزب الاستقلال، على هذا التغيير. وتعرض غونلوغسون (41 عاما) لضغوط ودعوات للاستقالة بعد ان كشفت وثائق مسربة انه وزوجته انا سيغرولوغ بالسدوتير امتلكا شركة اوفشور في جزر العذراء البريطانية ووضعا ملايين الدولارات فيها. وتظاهر الالاف امام البرلمان في العاصمة ريكيافيك الاثنين والقوا بالبيض واللبن على المبنى ودعوا الى استقالة رئيس الوزراء. كما قدمت المعارضة اليسارية عريضة لحجب الثقة عنه. وطلب غونلوغسون الاذن من رئيس البلاد لحل البرلمان، الا ان الرئيس اولافور راغنار غريمسون الذي عاد على عجل من زيارة خاصة للولايات المتحدة، رفض طلبه. وفى لندن نفى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الثلاثاء ان يكون له اي صندوق شخصي ودافع عن سجله في معالجة مشكلة التهرب الضريبي بعد ان اثارت "اوراق بنما" تساؤلات حول الشؤون المالية لعائلته. وفي مواجهة دعوات حزب العمال المعارض لاجراء تحقيق مع جميع المتورطين في التسريبات من بينهم عائلة كاميرون، قال كاميرون ان ثروته تتالف من راتبه وبعض المدخرات ومنزل. واضاف "انا لا املك اي اسهم او صناديق اوفشور او اي شيء من هذا القبيل". ولم يذكر الزعيم المحافظ اي شيء عن ممتلكات عائلته المحتملة، وهي القضية التي قال مكتبه سابقا انها "مسالة خاصة". وتسببت التسريبات التي احتلت عناوين معظم الصحف البريطانية باحراج زعيم الحزب المحافظ الذي سعى الى قيادة الجهود الدولية لتحسين الشفافية المالية ومكافحة الفساد. وقال كاميرون "لم يبذل اي رئيس وزراء سابق جهودا اكثر مني" لمعالجة التهرب الضريبي، مؤكدا ان السلطات البريطانية ستدرس تسريبات بنما. الا ان دعوات انطلقت للقيام بمزيد من العمل لمعالجة مسالة ملكية الشركات السرية في الاراضي البريطانية خارجيا مثل جزر الكيمان والجزر العذراء البريطانية. وكشفت "اوراق بنما" ان والد رئيس الوزراء ايان كاميرون ساهم في تاسيس شركة "بليرمور القابضة" وهو صندوق استثماري في البهاماس في اوائل الثمانينات، وكان واحدا من خمسة مدراء مقيمين في بريطانيا حتى فترة وجيزة قبل وفاته. وطبقا لوثائق مسربة اطلعت صحيفة ذي غارديان والبي بي سي عليها، فان بليرمور كانت تكلف 50 من سكان البهاماس كل عام توقيع الاوراق لتجنب دفع الضرائب في بريطانيا. وقالت ذي غارديان "خلال 30 عاما لم تدفع بليرمور قرشا واحدا للضرائب في بريطانيا عن ارباحها". ولا توجد مؤشرات الى ان الشركة تصرفت بشكل غير قانوني من خلال تعيينها موظفين محليين او ان العائلة لم تدفع الضرائب البريطانية عن اي اصول تمت اعادتها الى البلاد. الا ان التسريبات محرجة لكاميرون نظرا لموقفه العام من القضية خصوصا قبل شهر من استضافة لندن لقمة مكافحة الفساد في 12 مايو.