أدان المكتب السياسي لحزب الامة فتح الابواب مشرعة للتكفيريين ، وذكر بان أبواق الضلال والمزايدة هذه تجد دعما رسميا ويتم الترويج لفتاواها التي تهدد أمن وسلامة المجتمع وتأذنه بفتن قاصمة. وندد بالتكفيريين بكافة مسمياتهم وطالب السلطة بوقف اللعب بالنار مستخدمة إياهم لأغراض سياسية تضرب بها معارضيها، كما طالب بسن التشريعات اللازمة لضبط الفتاوى ومنع تكفير المسلمين واعتبار ذلك خلخلة لأمن المجتمع. ورفض المكتب السياسي في بيان بتاريخ 9 ابريل استفتاء دارفور المزمع برغم التفاوض الجاري في الدوحة والذي ترد فيه مسألة الإقليم الواحد ضمن ملفات التفاوض، واعتبر المكتب السياسي أن الاستفتاء بشكله الراهن لا معنى له ومضيعة للمال والجهد، وهو سبب للشقاق ومعرقل للوصول لاتفاق سلام. وطالب بوقف إجراءاته فورا وترك الأمر للاتفاق السياسي حوله في مائدة التفاوض الدارفوري. واستمع المكتب السياسي أمس 9 ابريل لتنوير من لجنة الحوار مع المؤتمر الوطني التي أفادت بانتهائها من نقاش الأجندة المدرجة، وسوف ترفع المخرجات لرئيسي الحزبين لبحثها في لقاء قمة. وطالب باستعجال الوصول للنتيجة النهائية ليتخذ القرار بشأنها، وسوف يدرس الخيارات في حالة الوصول لاتفاق وفي حالة عدمه. (نص البيان ادناه) : بيان من حزب الأمة القومي اجتمع المكتب السياسي اجتماعه الدوري رقم 72 لشهر أبريل 2011م، ورأى أن ما جرى في بورتسودان في 5/4/2011م يعد مسألة هامة وخطيرة إذ أن ضحايا هذه الغارات الإسرائيلية بلغوا حتى الآن أكثر من 120 شخصا على مدى عامين، ولكن مستوى التعامل معها والمعلومات المعلنة فقيرة ومتضاربة، وهي دلالة على دخول السودان طرفا في نزاع الشرق الأوسط بشكل لا يراعي الأمن القومي السوداني، وعلى اختراق النظام الأمني السوداني على نطاق متسع، ويطالب حزب الأمة بتحقيق مستقل يكشف الحقائق حول المزاعم الإسرائيلية المتعلقة بالتصنيع الحربي السوداني وتمويله وشبكات نقل السلاح لجهات أخرى، مع ضرورة المساءلة والمحاسبة على التقصير في حماية المواطنين. فالنظام يقوم بالتصدي المتوحش للمواطنين الأبرياء إذا عبروا عن آرائهم بحرية ويعد كتائب إستراتيجية للقمع والملاحقة، ولكنه لا يستطيع حماية هؤلاء المواطنين من أي تعد خارجي سافر ومتكرر على النحو الذي حدث في بورتسودان. وفي نفس الوقت الذي يتم فيه كبت الحريات، تفتح الأبواب للتكفيريين مشرعة للنيل من العلماء والقادة الذين ينادون بالإسلام الوسطي كما حدث مؤخرا للدكتور يوسف الكودة وقبله السيد حسب الله عمر، من قبل هيئات رسمية وجماعات تتحدث باسم الدين وتكفّر الديمقراطية ومؤسساتها والمنادين بها والقائلين بمراعاة التنوع الديني والثقافي واحترام رأي الجماعة؛ في مناقضة لمقاصد الشريعة ولأساس الشرعية الدستورية، وتتلقى أبواق الضلال والمزايدة هذه دعما رسميا ويتم الترويج لفتاواها التي تهدد أمن وسلامة المجتمع وتأذنه بفتن قاصمة. يندد حزب الأمة بالتكفيريين بكافة مسمياتهم ويطالب السلطة بوقف اللعب بالنار مستخدمة إياهم لأغراض سياسية تضرب بها معارضيها، كما يطالب بسن كافة التشريعات اللازمة لضبط الفتاوى ومنع تكفير المسلمين واعتبار ذلك خلخلة لأمن المجتمع. أما استفتاء دارفور المزمع فقد أبدى المكتب السياسي رفضه لإجراءات عقده وفقا لاتفاق أبوجا برغم انهياره، وبرغم التفاوض الجاري في الدوحة والذي ترد فيه مسألة الإقليم الواحد ضمن ملفات التفاوض، واعتبر المكتب السياسي أن الاستفتاء بشكله الراهن لا معنى له ومضيعة للمال والجهد، وهو سبب للشقاق ومعرقل للوصول لاتفاق سلام. وطالب بوقف إجراءاته فورا وترك الأمر للاتفاق السياسي حوله في مائدة التفاوض الدارفوري. واطلع المكتب على الوضع المتفجر في اليمن، ووجه بإصدار نداء للأخوة في اليمن أسوة بندائي ليبيا والبحرين الذين أصدرهما الحزب، وذلك حرصا على حقن دماء اليمنيين، وعلى تحقيق مطالب الشعب اليمني المشروعة. والله أكبر ولله الحمد سارة نقد الله رئيسة المكتب السياسي 9/4/2011