الجزائر تقترح لقاء قادة ثلاثي لحسم لحل أزمة سد النهضة والسودان يقبل    أحمد يوسف التاي يكتب: هذه مشكلة الشرق ببساطة    الغنوشي: الإمارات وراء انتزاع السلطة في البلاد    القبض على 10 أشخاص ينصبوب "نقطة ارتكاز" عسكرية في الخرطوم للابتزاز    ضبط شبكة تعمل في توزيع العملة الأجنبية المزيفة بالنيل الأبيض    سهير عبد الرحيم تكتب: رحلة الولايات (عطبرة – بورتسودان)    ما هي البيانات التي يرسلها تطبيق واتساب إلى فيسبوك    وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها الجزائري تطورات سد النهضة    وزير الطاقة يعلن انتهاء برمجة قطوعات التيار الكهربائي    وزير الاستثمار يدشن الاجتماعات التحضيرية لملتقى رجال الأعمال السوداني السعودي    مطالبات بإشراك المجموعات الثقافية في تأبين القدال    سودانية (24) والتسعة الطويلة    مصر تعزّي تركيا في ضحايا حرائق الغابات    الدفاع المدني: منسوب النيل الأزرق وصل مرحلة الفيضان    قائمة انتظار تصل ل10 أسابيع لكي تتذوق "أغلى بطاطس مقلية بالعالم"    ونالد ترامب: وزارة العدل الأمريكية تأمر بتسليم السجلات الضريبية للرئيس السابق إلى الكونغرس    "حاميها حراميها".. الشرطة تكتشف المذنب في مقرها الرئيسي    مصرع ثلاثة أشخاص غرقا بولاية الحزيرة    نتيجة صادمة.. خبراء ألمان يختبرون الساعات الذكية وأساور اللياقة البدنية    تظاهرت بالموت والدم يملأ فمها لتنجو.. زوجة رئيس هايتي تكشف تفاصيل ليلة اغتياله    تحديث .. سعر بيع وشراء الدولار و اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 31 يوليو 2021 في السوق السوداء    المجدفة إسراء خوجلي تحتل المرتبة 32    السودان ينتج 30 طن ذهب خلال 6 أشهر    حصل على عقد كبير غارزيتو في الخرطوم اليوم    لجنة أمن شمال دارفور تكشف ملابسات الاعتداء المسلح على قسم شرطة الفاشر    زين العابدين صالح يكتب: حزب الأمة القومي و بروز تياران متعارضان    وزير التجارة : استقرارٌ وشيكٌ لأسعار السلع    «راديو البنات»… إذاعة نسوية متخصصة وصوت متفرد للسودانيات    الأسماء الحقيقية لبعض الفنانين.. بعيداً عن الألقاب    الكوادر الصحية بمستشفى كوستي تضرب عن العمل لأغرب سبب    جمعية عمومية ولقاء تفاكري بنادي المريخ اليوم    احباط تهريب ذهب زنة 7.544 كيلو بمحلية ابو حمد بولاية نهر النيل    شاكيرا مهددة بالسجن… بسبب 16مليون دولار    مذكرة أميركية تؤكد تغير الحرب على كوفيد وتحذر من دلتا    باب التقديم مفتوح.. "تويتر" يطلق مسابقة جائزتها 3500 دولار    الإفراط في تناول المسكنات يؤدي إلى الإصابة بالسرطان    السعودية.. السماح بدخول حاملي التأشيرات السياحية من الدول المسموح القدوم منها بشرط التحصين الكامل    شرطة ولاية نهر النيل تضبط (17) سبيكة ذهب تزن (935، 83) كيلو جرام بحوزة متهمان    النائب العام: اكتشاف مقابر يُرجّح أنّها لضحايا المخلوع    محاولات لعناصر موالية للنظام السابق لاجهاض العدالة وطمس الحقائق    الكورونا … تحديات العصر    الاقتصاد السودانى: كيفية الخروج من المأزق الماثل…    دبابيس ود الشريف    زهير السراج يكتب سِيد البلد !    السعودية تفتح ابوابها لحاملى التأشيرات السياحية    في أول إطلالة له على الزرقاء عادل حسن يتحول من عازف إلى مغنٍّ    الهند تبحث فرص الاستثمار بشمال كردفان    الهلال يواصل إعداده لهلال الساحل    أثبت حضوراً فاعلاً في الآونة الأخيرة محمود الجيلي.. شاعر جيل!!    وزير الزراعة يترأس وفد السودان بالقمة التمهيدية للغذاء العالمي    مبارك عبد الوهاب.. الشاعر المنسي في ذاكرة (قصب السكر)!!    الشرطة يواصل التحضيرات والجهاز الفني يكثف العمل التكتيكي    طبيب يكشف المواد الغذائية المسببة لتكون حصى الكلى    بالفيديو: ردود أفعال ساخرة في مواجهة كمال آفرو بعد تصريحه (أنا بصرف في اليوم 10 مليون فمايجيني واحد مفلس يقول لي عايز بتك)    نكات ونوادر    أنت بالروح.. لا بالجسد إنسان!    الفاتح جبرا يكتب: خطبة الجمعة    هل يجوز الدعاء لمن انتحر وهل يغفر الله له ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحريّةُ فعل وجود وإيمان
نشر في حريات يوم 08 - 05 - 2016

الحريةُ، ليستْ مجردَ كلمةٍ عابرة تُطلق في الهواء، مفصولةٍ عن واقع الناس والحياة.. هي قبل كل شيء قيمة حية، لا بل هي قيمة القيم، وجوهر وجود الفرد البشري، وهي أثمن القضايا التي عاشَ الإنسانُ السّوي (في عقله وفطرته) من أجلها،ودفع في سبيلها الغالي والرخيص،منذ أنْ وعى وجوده، وتعقّلَ حركة ذاته.. وهي تستحق فعلياً هذه التضحية دون أدنى شك، لأنها كقيمة إنسانية فطرية، تنمو في أجوائها الداخلية قوة الإنسان، ويمتدّ فكره، ويتعمّق وعيه، وينفتح مصيره على خطّ السّلامة والتوازن وقيم الوعي والإنتاج والحضور والفعالية الوجودية، ويمارسُ من خلالها دورَ الأصالة في معنى إنسانيّته، لتتحركَ (هذه الحرية) حيث يتحركُ الإنسانُ الذي ارتبطَ وجوده معنوياً ومادياً بها، فتكون هي وعيه وقراره وكيانه الذاتي والموضوعي المستقل..
وحتى لا نكون "مثاليين" في رؤيتنا وطرحنا، وبعيدين عن معاني الحرية ومقاصدها الحقيقية وغاياتها النبيلة، في عمق واقع تجربتنا وحياتنا البشرية المعقدة والمتداخلة في حركة المصالح والتنازع والتنافس والسيطرة، نلاحظ أنه ظهرتْ تعاريف ومحددات "مفاهيمية" كثيرة لهذه "الكلمة-القيمة"، ارتبطتْ بطبيعة علاقتها (كفكرة وقيمة) بظروف الزمان والمكان، والأسباب والدوافع، وبتفكير الناس بها في ربطهم لها بالغايات والأهداف والمعاني الحياتية الكبرى المتعددة والمتنوعة.
وهكذا كانتْ فكرة (وقيمة) الحرية في الفكر العربي والإسلامي من أهم الأفكار والأسئلة الإشكالية التي أُثيرت (وطُرحتْ) في مختلف السّاحات الفكرية والميادين السياسية في داخل اجتماعنا الديني العربي والإسلامي، وما تزال مثارةً ومطروحةً في ظل واقع عربي مفكك ومنقسم على ذاته، يبحث أهله عن شواطئ الأمان والاستقرار،في خضمّ ما تعانيه مجتمعاتنا من تخلّف اجتماعي وتبعية سياسية وفساد اقتصادي عريض وواسع، وتكاد تغيب عنها هذه القيمة (الحرية) بشكل شبه كلي، لتحضرَ وتتصدر المشهد صورٌ وفصول ويوميات أليمة وقاسية ومكلفة للغاية من نتائج وآثار هيمنة أفكار ومواقع الاستبداد والعبودية والقهر والإقصاء السياسي والديني.
وبتنا اليوم–كمثقفين وجماهير واسعة ترنو للتحرر الحقيقي، وتتوق للحرية الفردية والمجتمعية- نخوض معركة "الحرية" الوجودية، في مواجهة كتلتين صلبتين ومتراصتين،من القهر والاستبداد النفسي والسلوكي المعادي لقيمة الحرية:
أولاهما، كتلة الاستبداد الديني المتمثّلة في نخب وخطابات وأدبيات حركات التطرف والتكفير الإسلامية التي أقامت وجودها و"هيكلتْ" مواقعها على "قاعدة" الرفض والإقصاء، وإتباع أسلوب وطريق العنف لتحقيق الغايات (وعلى رأسها الوصول إلى السلطة)..
وثانيتهما، كتلة الاستبداد السياسي النخبوي الرسمي العربي التي ما تزال تجثم على صدر مجتمعاتنا، تمتص خيراتها، وتستنزف مواردها ومقدراتها، وتستمر في تثبيت وجودها السلطوي على البعد الأمني بهدف استمرارية البقاء والسيطرة.
الأمر الذي يعني أن الوصول إلى هذه القيمة (الحرية) في بلداننا دونه نضال سياسي وثقافي طويل، وكفاح سلمي مرير..
ولكن الحرية التي ننشدها (كقيمة إنسانية)، وحيث أنّها أسهمتْ في إغناء مسيرة الإنسان وتطوير مواقعه الحضارية، وتفتيح قدراته الذاتية وقابلياته الموضوعية، وتركيز أسس حياته المادية، في أمم وبلدان متقدمة أخرى نراها أمامنا، بعدما حسمتْ أمر حداثتها العقلية والعلمية، وانتصرت فيها قيم العقل والعلم والمدنية، أقول: تلك الحرية (كقيمة إنسانية) لم تكن –ولا يمكن أن تكون في أي وقت من الأوقات- قيمة منفلتة، لا ضابطَ لها، خاصةً عندما تتقيد هذه الحرية بقيد الحرية نفسه.. لتصبح حرية مسؤولة، سقفها العمل والبناء والتطوير وخدمة الناس والمجتمع، والمساهمة التشاركية في تطوير الدول، والالتزام الدائم بقضايا الناس، والنقد الحر الموضوعي بهدف البناء الواعي والتطوير الدائم ومراكمة النتائج الإيجابية بعد نقد السلبيات، والعمل على تلافي الأخطاء الواقعة والقائمة في أي مجتمع ونظام وحضارة.
ولهذا لا حرية حقيقية إلا مع وجود دولة حقيقية مؤسسية عادلة وقوية.. ولا حرية إلا بأن نكون –أولاً وقبل كل شيء- أحراراً من الداخل، لا أن نكون تابعين لأحد من هنا وهناك.. وأن نكون أحراراً بإرادتنا وقناعاتنا أولاً.. وأن نكون مع قيم الإصلاح والتغيير الديمقراطي الهادئ العقلاني..
فللحرية إذاً، حدود وضوابط تنطلق أساساً من خلال "عدم الاعتداء" على حريات الآخرين، وعدم إثارة مشاعرهم وخصوصياتهم، واستفزازهم في مقدساتهم ومعتقداتهم، وتقصُّد الإساءة إلى قناعاتهم وأفكارهم بقطع النظر عن صحتها وحقّانيتها وفاعليتها الحضارية.. بل هذه الحرية نفسها التي نسعى إليها، هي الضمانة لتمكين تلك المشاعر والرؤى والعادات المتنوعة من التعبير عن ذاتها بلا قيود ولا ضغوط، ومن ثمّ هي الضمانة لتفتّحها وإثمارها، وللعيش المشترك معها كمعتقدات وانتماءات تقليدية ما قبل وطنية.
ومن الواضح اليوم أن تلك الانتماءات (القبلية، الطائفية، العشائرية، الجهوية، الآنية…) باتت تشكل حديث الساعة في ظل أزماتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية العربية المستمرة المتفاقمة والمتوالدة ذاتياً، والتي أنعشت تلك الانتماءات والتكوينات التاريخية التقليدية ما قبل حداثية (بصور سلبية وتعابير فوضوية)، مع بقاء الاستبداد والتسلط، وانتشار العنف الأعمى، وتفشّي مظاهر الإرهاب في كل أرجاء الجغرافية العربية..
إن توسّع تلك الانتماءات التاريخية العتيقة في تربتنا الاجتماعية وحتى السياسية، جعل السيطرة عليها (أو على الأقل ضبطها) مسألةً في غاية الصعوبة، نظراً لتمكّنها من الاجتماع المدني، وتجذّرها في الوعي الاجتماعي الشعبي.. بما يظهر أن كل القراءات الفكرية النقدية والمعالجات العملية لها بقيتْ نخبوية، سطحية، بسيطة وغير معمّقة..وحتى أنّ كل محاولات التحديث العربية الرسمية (التي قامت بها نخب الدولة التحديثية العربية في مرحلة ما بعد الاستقلال عن المستعمر الخارجي) لم تفلح في احتواء أو تجاوز تلك الانتماءات، ولا في إعادة توجيهها الوجهة السليمة والصحيحة في "تَجْييرها" لصالح البناء والتطور والازدهار المجتمعي والحضاري.
إنّ عدم قدرتنا على إلغاء تلك الانتماءات والتمايزات والتنوعات (ولن نستطيع، وهو بالأصل أمر غير مطلوب، أو غير قابل) لا يعني أنه يجب علينا إعلان إفلاسنا أو عجزنا عن وجود إمكانية ما لتفهّمها واستيعابها ووعيها من الداخل، والاعتراف بوجودها كواقع حي موضوعي، وذلك كشرط مسبق للتعامل الإيجابي الفعال والمنتج معها، من خلال تحويلها–في ظل الدولة المدنية- إلى حالة غنى وثراء فكري، وتنوع ثقافي وحضاري للبلد والوطن المعني ضمن فضاء الحرية المسؤول.
إننا نعتقد أنّ مشكلة الانتماء التقليدي (الهوياتي سواء كان قومياً أو اثنيا أو دينياً مذهبياً)، تشتعل شراراتها الأولى عندما يتعاظم شعور الفرد بهذا الانتماء ما قبل حداثي مدني، على حساب تقلص شعوره الوطني والمدني العام.. عندها سيحدث الصدام والصراع حتماً.. وهذا الصّراع لم يندلع تاريخياً إلا في ظلال البنى والهياكل المترهّلة للنظم الديكتاتورية المغلقة المعادية للحرية ذاتياً، ولكل المبادئ الحقوقية الإنسانية الأخرى.. فهذه النظم المستبدة تأسستْ على عقائد اصطفائية شمولية، وثوابت "خلاصية" "تمامية"، بينما في البلدان التي كانَ شكلُ الحكم فيها أقرب إلى الأخذ بالمبدأ الديمقراطي، التعددي التداولي التشاركي المؤسسي، لم تحدثْ فيها أية مشاكل أو صراعات عرقية أو صدامات طائفية وإثنية أو دينية..
نعم، لقد فشلنا نحن العرب عموماً في وعي قضية الحرية بذاتها، وعَجِزْنا عن تمثُّلها فعلياً في مؤسسات الدولة والمجتمع، وإنجاز الحداثة العقلية والمدنية الراسخة والمتينة لهياكل الدولة السياسية والإدارية، فقد برزتْ تلك الانتماءات التقليدية على الساحة، وطفت على السْطح، وتضخّمت أكثر فأكثر، وبنتْ لذاتها مواقع موازية لهياكل الدولة، تبدو أحياناً أقوى من مؤسسات وإدارات الدولة العربية ذاتها، في ظل فشل المشاريع السياسية العربية بالتعامل الموضوعي العقلاني السلمي الهادئ مع تلك الانتماءات والتكوينات التاريخية، والاكتفاء بما اعتادت عليه من تعامل "عسكري-أمني" سلطوي فقط معها، أو القيام بإجراءات قسرية نخبوية فوقية بيروقراطية لامستْ سطحَ المشكلة القائمة، مما ولّد صراعات وصدامات سياسية وعسكرية عنيفة مكلفة في الشارع، دفعت النّاس دفعاً وبقوة للارتماء مجدداً في حضن تكويناتها التقليدية المعروفة بحثاً عن "ملاذات" و"ملاجئ" آمنة لها تعتقد أنها قد تحميها في مواجهة كمّ هائل وغير مقيّد (وربما غير محدود) من سلوكيات العنف السلطوي الرسمي المدمّر..
إننا نعتقد أنّ العلاج الجذري لتلك الانتماءات لا يمكن أن يتحقق بصورة صحيحة، إلا من خلال قيمة الحرية ذاتها، كتربة وفضاء "سياسي-اجتماعي" لبناء الدولة المدنية العربية.. وهو –بطبيعة الحال- علاج لا يجب أنْ ينطلق من خلال قمع تلك الانتماءات، أو كسرها ومنعها، أو تحريمها، بل من خلال وعيها، وإدارة اختلافاتها، واعتبارها حالة غنى تاريخي، تجب المحافظة عليه من خلال تطوير نموذج حديث ومتطور لاجتماعنا السياسي والديني، يقوم –كما قلنا وأكدنا-على قيمة الحرية ذاتها، بهدف بناء دول حديثة.. دول مدنية قانونية مؤسسية، تقوم على عقد اجتماعي وطني، يُشْعِر الجميع (من كل المنتمين إلى تلك الانتماءات التقليدية)، يشعرهم عملياً بالمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية.. ويسود فيه منطق الاعتدال والعقلانية بعيداً عن القمع، والاستبداد، والتطرف، والتقوقع، والتكفير، والعصبيات العمياء، ورفض الرأي الآخر.
* باحث وكاتب سوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.