يراهن نظام المؤتمر الوطنى على البيع للخارج للمقايضة بقبول قهره للداخل ، ولكنه تعرض حاليا لصفعة مزدوجة ، حيث ربط المقرر الخاص بالامم المتحدة المعنى بالتدابير القسرية الانفرادية (العقوبات) ما بين رفع العقوبات وبين تنفيذ الاصلاحات الداخلية الواردة فى توصيات الخبير المستقل المعنى بحالة حقوق الانسان فى السودان ، فى حين أكد الاخير فى تقريره ان الحكومة السودانية لم تنفذ توصياته . وأكد المقرر الخاص المعنى بالأثر السلبى للتدابير القسرية الانفرادية فى التمتع بحقوق الانسان فى تقريره لمجلس حقوق الانسان الدورة الثالثة والثلاثين عن بعثته بان اى تقييم شامل لحالة حقوق الانسان فى السودان ينبغى ان يستند الى نهج ذى مسارين ، يركز على الأسباب الداخلية والخارجية على حد سواء. وأوصى المقرر الخاص حكومة السودان ( باعتماد خريطة طريق لتناول التوصيات التى قدمها الخبير المستقل المعنى بحالة حقوق الانسان فى السودان الواردة فى تقريره المقدم الى مجلس حقوق الانسان فى عام 2015) . وفى اشارة لضرورة اجماع السودانيين على رفع العقوبات ، أكد المقرر ( لكى يتسنى الرفع الدائم للتدابير القسرية الانفرادية التى تستهدف السودان واطلاق العنان للقدرات البشرية الابداعية التى تزخر بها البلد ، من الضرورى ان يتفق جميع الزعماء السودانيين على التحدث بصوت واحد على الصعيدين الاقليمى والدولى . وهذا هدف فى المتناول ، ولتحقيقه ، يجب مواصلة الحوار الوطنى الذى بدأته الحكومة ، وقفاً للمقرر الذى اصدره مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقى فى جلسته 539 بشأن انشطة فريق التنفيذ الرفيع المستوى المعنى بالسودان وجنوب السودان ، وتوسيع نطاق ذلك الحوار ليشمل جميع الاحزاب والحركات السياسية السودانية النشطة دون استثناء) . وأوصى المقرر الخاص البلد المصدر – بالاساس الولاياتالمتحدةالامريكية – ( ان تكون التدابير القسرية الانفرادية التى تستهدف السودان محدودة زمنياً وان تلغى تدريجيا حسب تحقيق السودان للأهداف الواضحة …). هذا فى حين أكد اريستيد نونوسى الخبير المستقل المعنى بحالة حقوق الانسان فى السودان فى تقريره لمجلس حقوق الانسان ( بقيت معظم التوصيات المقدمة فى التقرير الاخير للخبير المستقل دون تنفيذ الى حد كبير خلال الفترة المشمولة بالتقرير) . ( السودان ما يزال يواجه العديد من التحديات فى مجال حقوق الانسان . وما تزال عملية التحول الديمقراطى فى السودان تتسم بالهشاشة بشكل عام . فبعض جوانب الاطار القانونى ، مثل قانون الأمن الوطنى والجنائى ، والتشريعات الموازية الخاصة بدارفور ، مثل قوانين الطوارئ ، ما تزال تنتهك الحقوق والحريات الاساسية . وتقدمت عملية مواءمة القوانين الوطنية مع مبادئ حقوق الانسان الدولية بوتيرة بطيئة . بالاضافة الى ذلك ، ما تزال القيود مفروضة على الحقوق المدنية والسياسية والحق فى حرية التعبير والحق فى تكوين الجمعيات والتجمع السلمى ..). وأضاف (وما تزال حالة حقوق الانسان تتسم بالهشاشة فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ، مع استمرار القتال وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى من جميع اطراف النزاع . وما يزال مئات الآلاف من المدنيين يعانون من آثار النزاع المسلح الناجمة عن الهجمات المباشرة والتشرد ومحدودية فرص الحصول على المساعدة الانسانية . وما تزال عملية السلام تواجه تحديات كبيرة من دون مشاركة بعض الحركات المسلحة الرئيسية مشاركة نشطة) . واستنادا الى تقييمه وتقديره للوضع ، أكد الخبير المستقل مجدداً كافة التوصيات التى قدمها سابقاً ولم تنفذ . ودعا الى ( كفالة التحقيق على النحو الواجب فى جميع الاداعاءات المتعلقة بوقوع انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الدولى ، وتقديم الجناة الى العدالة على وجه السرعة).( كفالة احترام قوات الأمن المعايير الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى وحماية المدنيين فى جميع الاوقات). وأكد ( مواصلة عملية استعراض القوانين الوطنية بغية الامتثال للمعايير الدولية لقوق الانسان واتخاذ تدابير ملموسة لاصلاح جوانب الاطار القانونى الحالى التى تخالف ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والحريات الاساسية . وينبغى على وجه الخصوص منح الاولوية لسحب سلطات انفاذ القانون ، بما فى ذلك سلطة الاعتقال والاحتجاز ، من جهاز الأمن). وأضاف ( كفالة وصول المساعدات الانسانية دون عوائق الى جميع المنظمات الانسانية حتى تتمكن من تقديم المساعدة اللازمة الى الاشخاص الذين شردتهم النزاعات فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق).( كفالة ان المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والمعارضين السياسيين والطلاب وغيرهم من عناصر المجتمع المدنى الفاعلة لا يتعرضون للتخويف أو الاعتقال والاحتجاز أو سوء المعاملة والتعذيب من قبل عناصر أمن الدولة بسبب عملهم أو آرائهم أو تجمعهم بصورة سلمية). وشدد الخبير المستقل على ( ضرورة احترام مبدأ التناسب واحترام المبادئ الانسانية وحقوق الانسان الاخرى فى ادارتها للحرب مع قوات المتمردين فى المنطقتين). (نص تقرير المقرر الخاص المعنى بالأثر السلبى للتدابير القسرية الانفرادية أدناه): https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/171/85/PDF/G1617185.pdf?OpenElement (نص تقرير الخبير المستقل المعنى بحالة حقوق الانسان فى السودان أدناه): https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/167/42/PDF/G1616742.pdf?OpenElement
