(شبكة الأنباء الإنسانية – إيرين) عبّر عمال الإغاثة عن قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في إقليم دارفور ، إذ يقولون أنه كثيراً ما يؤدي مناخ الإفلات من العقاب السائد إلى قتل أو إصابة أو خطف العاملين في المجال الإنساني أو سرقة سياراتهم تحت تهديد السلاح. وفي هذا الإطار، قال علي فيرجي، الباحث البارز في معهد الوادي المتصدع، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): “لم تنجح سوى تحقيقات قليلة جداً في كشف الجرائم المرتكبة ضد المنظمات الإنسانية، وبالتالي شجع ذلك على المزيد من الحذر والابتعاد عن المخاطر في إدارة الأنشطة الإنسانية”. وأضاف فيرجي أنه نتيجة لذلك، تأثر الحيز الإنساني لأن المنظمات تفعل ما هو ضروري للغاية فقط، خوفاً من أن قيامها بأكثر من ذلك قد يزيد الخطر الذي يتعرض له موظفوها، ويهدد بتقويض الأنشطة الأساسية الجارية ويعطي إشارة إلى السلطات بطموحات غير مرغوب فيها لبذل المزيد. وقد تم حل الحادثة الأخيرة ضد عمال الإغاثة في 13 أبريل عندما نجحت بعثة الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة في دارفور (يوناميد)، ومكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وقادة المخيم في التوسط لإطلاق سراح 12 من عمال الإغاثة السودانيين الذين كانوا قد أُخذوا رهائن من قبل مجموعة من الشباب في مخيم كالما للنازحين داخلياً في جنوب دارفور. وكان عمال الإغاثة ينفذون حملة تلقيح عندما تم احتجازهم كرهائن وذلك انتقاماً لاعتقال أحد النازحين الذي كان يعمل لدى منظمة غير حكومية وطنية قبل ذلك بأربعة أيام. “لا نستطيع أن نفهم ما إذا كانت الجرائم المرتكبة ضد عمال الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية مدبرة للحد من نطاق أنشطتنا، أو إذا كانت نتيجة لأعمال اللصوصية والحصول على تنازلات من كل من يرغب في الدفع،” كما قال موظف في الأممالمتحدة طلب عدم ذكر اسمه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). “ومع ذلك، فإن غياب الملاحقة القضائية يؤدي بشكل غير مباشر إلى تناقص مساحة الحيز الإنساني، الذي هو بالفعل صغير جداً في دارفور بسبب القيود الأمنية التي تفرضها الحكومة على المناطق المتضررة من النزاع”. وأضاف قائلاً: “نخشى من أننا لو دخلنا إلى مناطق لا يُسمح لنا بالوصول إليها، قد نصبح مُستهدفين. ولكن إذا أصبح مستوى المخاطر بالنسبة للأمن الإنساني مرتفعاً جداً، إلى متى يمكننا أن نقاوم حتى نضطر إلى الانسحاب؟” أما آبي ستودارد، التي شاركت في كتابة الدراسة الصادرة عام 2009 بعنوان “تقديم المساعدات في البيئات غير الآمنة”، فقد لاحظت أن “عمال الإغاثة المتواجدين في أخطر الأماكن يواجهون خيارات قليلة. ففي أماكن مثل [دارفور في ] السودان والصومال وأفغانستان، يتلخص الخيار في تخفيض المساعدات الضرورية أو سحبها من السكان المحتاجين، أو قبول مخاطر لا يمكن تحملها لأنها تهدد حياة الموظفين والشركاء”. ووفقاً للدراسة، زادت الهجمات بشكل حاد منذ عام 2006، في الوقت الذي تحتل فيه السودان وأفغانستان والصومال وسريلانكا وتشاد والعراق وباكستان رأس قائمة المناطق الأكثر عنفاً تجاه عمل الإغاثة. ويبرز تقرير نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم 12 أبريل 2011 تحت عنوان “البقاء وتسليم المساعدات”، دارفور على أنها “تستضيف جهات فاعلة مسلحة غير حكومية عديدة ومجزأة وعصابات إجرامية تفلت من العقاب في أجزاء من تلك المنطقة الشاسعة بعيداً عن متناول أي وجود حكومي أو أمني”. ولكن على الرغم من احتلالها المرتبة الثانية في إحصاءات الحوادث ضد عمال الإغاثة، المدرجة في قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة بين عامي 2005 و2010، قالت مصادر يوناميد أن الهجمات ضد موظفي الإغاثة انخفضت في عام 2010، مقارنة بعام 2009. وهذا العام، قُتل نحو 16 من جنود حفظ السلام وأصيب 80 على الأقل. ومنذ مارس 2009، خطفت الجماعات المسلحة في دارفور 30 عامل إغاثة تم الإفراج عنهم جميعاً، باستثناء ثلاثة من أفراد طاقم طيران بلغاري تعاقد معه برنامج الأغذية العالمي قبل أن يتم خطفهم في يناير 2011. وقال موظف آخر تابع للأمم المتحدة طلب أيضاً عدم نشر اسمه أن “المنظمات غير الحكومية لديها نظام أمني خاص بها، ولكنها تخضع لنظام إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة، مما يعني أنها إذا طلبت المساعدة من أمن الأممالمتحدة، ستقدم الأممالمتحدة الدعم دائماً”. وأضاف أنه من أجل الالتزام بالحياد وعدم الارتباط ببعثة حفظ السلام، غالباً ما تختار المنظمات غير الحكومية عدم طلب الدعم من الأممالمتحدة وتحبذ التعامل مع عمليات الخطف وغيرها من الجرائم ضد موظفيها بأنفسها. وفي بيان صدر يوم 28 يناير، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقراً لها قوات حفظ السلام للضغط على حكومة السودان كي تضمن أمن قوات حفظ السلام والمدنيين. وأخبرت جيهان هنري، كبيرة الباحثين في هيومن رايتس ووتش في السودان، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن مسألة الإفلات من العقاب راسخة ومنتشرة في دارفور. “فعلى الرغم من تعيين الحكومة لمدعي خاص جديد للتعامل مع الجرائم في دارفور، إلا أن نظام الحماية لا يزال ضعيفاً، والحصانة التي يتمتع بها المسؤولون لا تزال تمثل مشكلة”. وقد استقال عبد الدائم زمراوي، المدعي العام لجرائم دارفور المعين من قبل السودانيين في أكتوبر 2010، مؤخراً بعد عامين من الخدمة. وقال زمراوي في مؤتمر صحفي يوم 27 ديسمبر 2010 أن “الجهود المبذولة لخدمة العدالة في الإقليم الغربي الذي مزقته الحرب قد طغى عليها الوضع السياسي في البلاد”. وقالت هنري: “إذا أرادت الخرطوم إقناع سكان دارفور بالتزامها بتحقيق السلام الدائم والمصالحة، يجب أن يكون هناك تهديد حقيقي بالملاحقة القضائية لأولئك الذين تورطوا في الجرائم التي ارتكبت ضد شعب دارفور… هناك شعور بين الكثيرين في دارفور أنه لا توجد أية مساءلة على أية أفعال، وأن من يرتبط بالسلطة يمكنه أن يفلت من العقاب أياً كانت جريمته”.
