قال مسؤول حكومي أن عناصر من المخابرات الإيطالية ستصل إلى البلاد لاستلام التونسي معز الفزّاني المعروف ب (أبو نسيم) ، القيادي في تنظيم (داعش) ، الذي اعتقله جهاز الأمن بتنسيق مع المخابرات الإيطالية في الخرطوم ، الأحد الماضي 13 نوفمبر. وقال المسؤول ، الذي رفض الإفصاح عن اسمه لصحيفة (الحياة) اللندنية اليوم ، أن حكومته ستسلم الفزاني إلى إيطاليا ، حيث يُنتظر وصول وفد أمني إيطالي إلى الخرطوم لهذا الغرض. وكانت المخابرات الإيطالية كشفت أمس القبض على الإرهابي التونسي في الخرطوم ، وقالت إنه تم بالتعاون بين جهاز الأمن السوداني والمخابرات الإيطالية . وقال السيناتور جياكومو ستوتشي الذي يرأس لجنة في البرلمان الإيطالي تشرف على جهاز المخابرات ، إن عناصر المخابرات الإيطالية لعبوا دوراً رئيسياً في العثور والقبض على الإرهابي التونسي في السودان. وأورد الموقع التونسي الإخباري (هنا تونس) أمس ، ان المخابرات الإيطالية نجحت في مراقبة الارهابي (أبو نسيم) بالسودان، وتحديد مكان إقامته بالعاصمة السودانية الخرطوم ، ومن ثم نسقت مع السلطات السودانية للقبض عليه . وسبق وأصدرت تونس مذكرة اعتقال دولية بحق معتز الفزّاني ، بتهمة الإرهاب لمسؤوليته عن الاعتداء الإرهابي الذي وقع على متحف (باردو) في تونس ، مارس 2015، والذي أدى إلى مقتل (21) سائحاً من بينهم (5) سواح إيطاليين. كما تتهمه إيطاليا بتجنيد المئات من الشباب في أوروبا لصالح تنظيم (داعش) الإرهابي . وأمضى الفزّاني مرحلة من شبابه في إيطاليا التي وصلها العام 1989، ثم ذهب إلى أفغانستان مقاتلاً في صفوف القاعدة حيث تم اعتقاله على يد الجيش الأميركي عام 2001، وسجن في معتقل باغرام ، ثم تم نقله وتسليمه إلى إيطاليا عام 2009 التي سافر منها إلى ليبيا عام 2012 مقاتلاً في صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي ، ومنها إلى سوريا عام 2013، حيث قام بتدريب مقاتلين تابعين لتنظيم داعش ، لكنه عاد إلى ليبيا مجدداً عام 2014، ومنها غادر إلى السودان بعد ذلك بأشهر قليلة ، حيث عاش منذ ذلك التاريخ إلى أن تم اعتقاله قبل أيام بواسطة جهاز الأمن السوداني تحت إشراف وتنسيق المخابرات الإيطالية. وقال محلل سياسي ل (حريات) ، إن وجود شخص بمثل هذه الخطورة لمدة عامين في البلاد يدل على تورط جهات بحكومة الخرطوم في دعم الجماعات الإرهابية الإسلامية المتطرفة وتوفير الحماية لها ، وتسهيل مرور أفرادها إلى مصر وليبيا وسوريا وغيرها من الدول العربية والأفريقية. وسبق وكشفت تحقيقات المخابرات الهندية ، في ديسمبر 2015، عن تورط جهات داخل البلاد في تدريب الشباب الراغبين في الالتحاق بتنظيم (داعش) ، ومن ثم إرسالهم إلى ليبيا للمشاركة في الحرب مع التنظيم الإرهابي. وتشير (حريات) إلى أن حكومة المؤتمر الوطني تشارك الجماعات المتطرفة في المنطلقات الايديولوجية الرئيسية ، ولكنها بسبب المواءمات والانتهازية السياسية لا تصل إلى درجة شططها . كما يتبنى المؤتمر الوطني سياسة مزدوجة تجاه مثل هذه الجماعات ، فمن ناحية يسمح لها بالنشاط بل ويؤازرها ، كي يخيف بها الغرب والقوى الديمقراطية في الداخل وينفذ بها بعض العمليات القذرة ، ومن ناحية أخرى (يبيع) بعض ملفاتها الى المشترين الإقليميين والدوليين ، ولكن بالحد الذي يجعل سمسرته مطلوبة دوماً.
