بجهد وطني كبير ظل بعض شباب السودان يعملون في صمت لإنجاز قناة فضائية جديدة تعبر عن الحق، والخير، والجمال. سعوا بكل ما يملكون لقهر المستحيل بعد أن استفادوا من تجارب تأسيسية لم يحالفها النجاح. إذ إن إنشاء قناة فضائية، أو أي وسيلة إعلامية ربحية، في الخارج يتطلب وجود مال وفير في ظل صعوبة الحصول على معلنين تجاريين، أو استثماريين، أو دعم منظمات دولية خيرية. والإعلان هو حجر الزاوية لأي عمل إعلامي، وبدونه يصعب الوفاء بتكاليف الطباعة، أو البث الإذاعي، أو التلفزيوني. ولعل الفشل الملازم لأي صحيفة، أو قناة داخل الوطن، خصوصا إذا كانت تحاول السباحة عكس التيار، يعود إلى فشلها في الحصول على معلنين يغطون تكلفة التحرير، والطباعة، والبث، قبل أن يعتمد الناشر، أو المنتج، على دخل التسويق. ومن هنا نجحت الإنقاذ في ابتزاز الناشرين، والصحافيين، فما لم يتماش خط الصحيفة، أو الإذاعة، أو القناة مع سياسة حزب المؤتمر الوطني لن تصلها إعلانات الحكومة، والقطاع الخاص الذي لا تسيطر عليه إلا العضوية الاستثمارية الطفيلية للحزب الحاكم. ومع ذلك هناك منابر إعلامية في الداخل تنشر، وتذيع، دون الحصول على إعلان. ولكن المديونيات تثقل كاهلها، فسرعان ما تتوقف، أو تغطي بالكاد المصاريف إلى أن يقدر الله أمرا محسوما في قابل الأيام. ولكل هذه الأسباب كان لا بد من وجود محاولات لكسر الحاجز، وتمكين من لا صوت حر، وشريف، لهم أن يتواصلوا مع الجمهور. وقد ساهم بعض السودانيين في تأسيس إذاعات مدعومة من دول، ويصل مدى بثها إلى قطاع عريض من البلاد، وهناك إذاعات أخرى في الإنترنت، ويدعمها شباب كرسوا أنفسهم للتطوع في هذا المجال بقدراتهم الذاتية. والإنترنت قد دفع العديد من المهتمين إلى خلق منابر إعلامية، مستفيدين من التطبيقات الأثيرية الكثيرة من فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، وهناك أخرى مؤثرة، وكثيرة. ولكن ظلت المجهودات المضنية لإقامة قناة فضائية ربحية، أو خيرية، تتيح للسودانيين جميعا الحرية في الإنتاج الإعلامي، والطلاقة في التعبير، تتعثر بسبب ضخامة الكُلفة، خصوصا أن المجتهدين في تأسيس قناة فضائية كانوا يصطدمون بعدم القدرة على تأمين مبلغ كافٍ لتسيير العمل بالحد الأدنى، والذي يشمل تغطية الالتزامات المالية لمدى ستة أشهر على الأقل. فالقناة الفضائية ليس كمثلها شئ من جانب الكلفة مقارنة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى. فإذا تطوع كل المنتجين للمادة التحريرية، ودعم متبرعون التأسيس بمكاتب، وأدوات فنية، فإن كلفة الحجز للبث تتجاوز الثلاثين ألف دولارا لشهر واحد فقط، في بعض التقديرات. ونظرا لهذه الضخامة في الكُلفة أحبطت روح السودانيين المهاجرين في الاستمرار في بحث طرق أخرى للدعم، خصوصا أن التبرع وحده مهما تفاءل المهمومون بالموضوع يعد مغامرة غير مأمونة العواقب. ولعل تجارب السودانيين في تنمية ثقافة التبرع المتصل بالشأن العام ما تزال محل شك. فضلا عن ذلك فإن الالتزامات الكثيرة للمغتربين، والمهاجرين، في دول الخليج، وأمريكا، وكندا، وأستراليا، وبريطانيا، وهولندا، وبقية البلدان، تتجاوز الهم الشخصي. فهم مشغولون، نظرا إلى فقر الدولة، بدعم أسرهم الكبيرة في السودان، واليتامى من أبناء وبنات الأقرباء، فيما يقوم الفرد برعاية الأسرة الصغيرة في المهجر، أو جمع المال لتأسيسها. وضف إلى ذلك أن تبرعات المغتربين بالمال تمتد إلى بعض أصدقائهم، وجيرانهم أحيانا، ومدارس المدن، وجمعيات تعاونية في القرى، وأحزاب، فوقا عن مساهماتهم في المهجر في مناسبات الأفراح، والأحزان، والمدارس الخاصة، والفرق الرياضية، والروابط الجهوية، والمهنية، والقائمة تطول. وربما انطلاقا من هذه الظروف الصعبة التي يواجهها المغتربون، والمهاجرون يمكن القول إن ثقافة التبرع للعمل العام الذي يجمع كل السودانيين تمثل معضلة للمشاريع الكبيرة، ولكن تحاول القناة الجديدة حلها بكثير من المغامرة. ولكن تجاوز المغامرة بنجاح يحتاج لعون كل الحريصين على وجود قناة فضائية حرة عوضا عن السعي إلى خلق المتاريس أمامها، والتشكيك في نزاهة القائمين على أمرها. إن قناة المقرن والتي تعد نفسها الآن لإطلاق بثها في السادس من أبريل ما كان لها أن تصل إلى هذه المرحلة لولا مجهودات د. محمد عبدالله شريف، وهو شاب حاصل على دكتوراة في مجال تقنية المعلومات من الولاياتالمتحدة. وقد أهمه الأمر حتى هجر مهنته، وتفرغ لجمع القادرين على الإسهام، وصرف كل ما يملك من آلاف الدولارات لتأسيس كل متطلبات تسجيل القناة، وتشغيلها، وتسليمها للمختصين بالأمر الإعلامي دون أن يضع لها موجهات حتى. وأعلن شريف أنه غير آبه بخسران ماله بقدرما أنه يتمنى أن يرى قناة تكون ملكاً للشعب السوداني لتعكس تعدده، وثقافته، وترسم الخطى للخلاص، وخلق مستقبل مشرق. وقد تداعى عدد من المهتمين بالعمل الإعلامي، والفكري، والثقافي، ووقفوا خلف هذا المشروع بينما هناك عدد هائل من الشباب المهمومين في هذا المجال الذين ظلوا يعدون البرامج، ويخرجونها. ويقود فريق القناة المخرج الكبير الأستاذ إسماعيل محمد الحسن والذي يملك تجربة ثرة في هذا المجال واكتسب العديد من المعارف أثناء فترة اغترابه الطويل. وقد قامت القناة التي تبدأ تجريبية لشهرين، ومن ثم تكون انطلاقتها الكاملة، على قاعدة مجلس للأمناء، وآخر للاستشاريين، من أجل التفاكر المستمر لتذليل العقوبات أمام القناة، وتوفير الدعم اللازم لاستمراريتها. وقد مثل المجلسان كل المكونات السودانية في إشارة إلى أن القناة القومية تجمع ألوان الطيف السياسي، والفكري، والنوعي، والجهوي، حتى لا تفرض جهة محددة نمطا إعلاميا على القناة التي تقوم على الاستقلالية التي تحد من هيمنة اتجاه فكري أو سياسي بعينه عليها. مما لا شك فيه أن القناة التي يستبشر بها الكثيرون بأن تعبر عن السواد الأعظم ومتوقع أن تتطور مع الأيام لتكون صوت الحرية ستتبنى خطابا وطنيا، كما علمنا من المسؤولين عن طاقمها التحريري، وتعتمد المهنية الصارمة في عرض الحقائق العامة. وذلك يعني أن القناة جاءت لتعبر عن قيم الديموقراطية، وتدعو إليها بمهنية مطلوبة، ولتنشر المعرفة في ربوع البلاد بالقدر الذي يساهم في زيادة وعي المواطن في كل مكان بحقوقه، وواجباته، وذلك لتحقيق دولة المواطنة التي ظلت حلما لسنوات عديدة. فقناة المقرن إذن، وهي بهذا التأسيس الواعي، بحاجة إلى دعم كل السودانيين الشرفاء الذين سيجدون فيها المادة الإعلامية الشيقة التي تحتوي الخبر الصادق، والبرنامج الهادف، والتغطية الكاملة للأحداث، والحوارات العميقة مع السياسيين، والأدباء والفنانين، والمفكرين، والمثقفين، والخبراء، والتي تتناول الشأن الوطني، وكل تلك المعالجات الإعلامية التي تهدف إلى دعم فرص الاستنارة للمواطنين في الداخل والخارج. والجميل أن إدارة القناة ربطت يوم بدء بثها بالسادس من أبريل القادم، ولعل هذه الدلالة القومية ضرورية لتأكيد انحياز القناة لقيم الحرية والديموقراطية والتكاتف من أجل التغيير. لقد ساهمت تجربة الإنقاذ في تغييب صوت المواطن الحقيقي، واعتمدت على الغش، والتدليس، وتغبيش الحقائق، لمدى يقارب الثلاثة عقود من الزمان. وبسبب طبيعة مشروعها الأيديولوجي فقدت وسائل الاعلام قيمتها الحقيقية، فإن هي لم تكن عبثية ألهت الناس بالقضايا الفرعية، وتركت جذورها. ومهما حاول الحريصون على المهنة الاستفادة من التحولات في هامش الحرية جوبهوا بعد معوقات، واستهدافات، من قبل أجهزة الامن ما اضطرتهم لإغلاق مؤسساتهم الإعلامية. ولم يستطع المحترفون في المهنة أن يكسروا حاجز امتلاك النظام للإعلام الداخلي طوال هذه السنوات بسبب شراسة تعامله مع كل خط إعلامي لا يتماشى مع خططه الرامية لتقنين الاستبداد. ولذلك نعتقد أن مجرد وصول بث المقرن لكل بيت في السودان يمثل اختراقا حقيقيا ينبغي أن يجد دعم كل المتطلعين للتغيير نحو الديموقراطية. بل إن حصول المواطن على فرصة لمشاهدة القناة يعد نقلة في دور السودانيين المهاجرين الذين ينظر إليهم من يعيشون بالداخل بكثير من الأمل في أن يثمر وجودهم بعيدا عن الوطن، وذلك بأن يدعموا نضالات الداخل اليومية للتحرر من الأوضاع المزرية التي يعايشونها حتى كادت أن تثبط همتهم في مقاومة الديكتاتورية.
