حسب الخطاب الموجه بتاريخ 28 /5 /2017م من مدير إدارة الموارد البشرية دار النعيم ميرغني بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء الى السيد نائب المدير العام والسيد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية والإدارية والإمداد وموضوعه برنامج رمضان للعام 1438ه، الخطاب احتوى على تصديق نائب المدير العام بمبلغ(5,376.000) فقط خمسة مليون وثلاثمائه وستة وسبعون ألف جنيه عبارة عن تكلفة (1/ إفطار الورديات العاملة في فترتي الظهيرة والليل ، 2/ برنامج دعوي، 3/ برنامج تواصل اجتماعي – تكريم العامل المثالي)، وكان خطاب آخر بتاريخ 25 /5 /2017م موجه لنائب المدير العام وموقع من دار النعيم بصفتها رئيس لجنة برنامج رمضان وهو خطاب رسمي وموقع باسم مسمى وظيفي لا وجود له، هذا الخطاب حدد التكلفة الإجمالية بمبلغ (964,250) ألف جنيه لعدد (551) من العاملين في الورديات، وكما حدث بالفعل قبل يومين فقد بلغت تكاليف تكريم العامل المثالي (48,000) جنيه لعدد (6) من العاملين بواقع (8,000) جنيه لكل. أياً كانت حقيقة وحجم المبالغ التي استفاد منها العاملون كإفطارات أو حوافز التكريم، فإنه لا شك يبدو غريباً تخصص مبالغ أي كان حجمها للبرنامج الدعوي والتواصل الاجتماعي من ميزانية الكهرباء وهي بالتالي تكاليف يتحملها المستهلك، هذه بدعة جديدة وإن كانت لها سوابق فهي تأكيد لما ظللنا نقوله باستمرار، من أن الكهرباء وشركاتها تصرف بإسراف وتحت مسميات لا معنى لها لدى المواطن المكتوى بنار تعرفة الكهرباء وانعدام الكهرباء في ذات الوقت.. وبكل أسف نلاحظ أن هذه المخاطبات تمت معنونة لنائب المدير العام، وهي قطعاً تكشف كيف تدار هذه الشركات، فنائب المدير العام وظيفته القيام بأعباء المدير العام في غيابه ويمكن تكليفه في وجود المدير العام ببعض المهام، ولكن لا يمكن أن يقوم بعمل المدير العام في وجوده وفي إجراءات التصديقات المالية، وهي سلطة أصيلة للمدير العام. هذا يحدث في الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، في الخرطوم فقط، وإن كانت هذه سياسة الشركة فإن هذا البرنامج سيكون على مستوى الولايات أيضاً.. نحن مع إعطاء الوجبة للعامل فهي حق وفقاً للوائح والقانون وهي لا خلاف أنها جزء من التكلفة، ولكن كيف يتم تجاوز القوانين واللوائح المحاسبية ورصد مبالغ لا علاقة لها بإنتاج أو توزيع الكهرباء، هذا البرنامج ربما أيضاً جرى العمل بها في الشركات الأخرى وعليه تكون التكلفة حوالي (28) مليون جنيه بالجديد، أي حوالي (1,500.000) مليون وخمسمائة ألف دولار، هذا الصرف تحت بندي البرنامج الدعوي وبرنامج التواصل الاجتماعي لا اسم له الا تبديد المال العام، وهو أمر يستوجب المساءلة والمحاسبة، وهو يفسر (النهم) الكهربائي في زيادة التعرفة في كل مرة، ومن ناحية أخرى يفسر تمسك وزارة الكهرباء بقيادات في الشركات لا مشكلة لديها في تجاوز اللوائح والقوانين والتغول على صلاحيات رؤسائهم (منزول – حجاج) نموذجاً. عليه ومن باب إسداء النصح و النوايا الحسنة، ومن باب اعتقاد كثيرين برغبة الفريق بكري في إصلاح أجهزة الدولة، نقول للسيد رئيس الوزراء إن برنامجك لإصلاح أجهزة الدولة والذي كان أحد أهم أسباب اختياركم لهذا المنصب حسب تقدير السيد رئيس الجمهورية، وفي شهر رمضان (راح شمار في مرقة). الجريدة