ذكر مصدر مطلع ل (حريات) ان الدكتور غازي صلاح الدين العتباني مستشار المشير البشير قد تقدم باستقالته عن إدارة ملف دارفور . وقال المصدر أن الاستقالة ترجع لاختلاف وجهات النظر بينه وبين المشير البشير في حل قضية دارفور . فبينما يرى البشير وخلفه نافع بان إستراتيجية سلام دارفور التي أعدها غازي صلاح الدين هي في جوهرها إستراتيجية للحل العسكري ، بتحييد حركات المقاومة وسحب الغطاء الجماهيري من تحتها ، وعزلها إقليميا ودوليا ، وتفكيك المعسكرات التي تستقطب التعاطف والإمداد السياسي لها ، وان أية إضافات أخرى أضافها غازي مثل الحوار مع المجتمع المدني والأهلي الدار فوري وغيرها إنما لتحسين الصورة وخداع الوسطاء الإقليميين والدوليين ، هذا بينما يرى غازي كمثقف بان إستراتيجيته منظومة متكاملة لن تنجح بدون تضافر مفرداتها واشتغالها مع بعضها البعض . ويشكك غازي في قدرة المؤتمر الوطني على الحل العسكري ، خصوصاً بعد إزاحة أهم القيادات العسكرية في دارفور ، وإسقاط عدد من الطائرات الحربية الحكومية مؤخراً ، وتصاعد الحملة الدولية المناهضة لقصف المدنيين ، وتصاعد الدعوات لفرض حظر جوي على دارفور . كما أن غازي يشتهر بمواقفه الناقدة للأداء السياسي والعسكري لرموز الإنقاذ من العسكريين ، ويرى بانهم كثيري الحديث عن الحلول العسكرية في حين انهم في الممارسة العملية لا يجيدون البحث عن السلام كما لا يتقنون فنون القتال . وبعد الانتفاضات العربية ، وبدء تشكل ملامح تيار إصلاحي وسط الإسلاميين ، عبرت عنه كتابات الطيب زين العابدين وعبد الوهاب الأفندي والتجاني عبد القادر وخالد التيجاني وعثمان ميرغني ومكي المغربي وغيرهم ، بدأ غازي صلاح الدين يتشكك في إمكان حل قضية دارفور بمعزل عن حل قضية أزمة السلطة في الخرطوم . وسبق للبشير إقالة غازي صلاح الدين في 2004 ، فأسس مركزاً للبحوث والدراسات ( مركز اتجاهات المستقبل) ، وقدم ورقة لإصلاح أوضاع الحركة الإسلامية ، ثم ترشح كأمين عام لها ، فتم إسقاطه باستخدام آليات السلطة بذات الطريقة التي أسقط بها الشفيع احمد محمد في مواجهته . ومع ذلك بدأ غازي يشكل مركزا جاذباً للأصوات الناقدة وللمثقفين الإسلاميين ، ولهذا السبب ، ولحاجة البشير إلى رمز اسلاموي يوازن به صعود علي عثمان بعد توقيع اتفاقية السلام ، أعاد البشير تعيين غازي مرة أخرى كمستشار وأوكل إليه رئاسة الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني ، ولاحقاً إدارة ملف دارفور . وشكل قبوله للتعيين صدمة للعناصر الإصلاحية التي رأت فيه مساومة غير مقبولة تؤكد الانطباع بان الانتقادات المثارة لم تكن مقصودة في ذاتها وإنما للضغط والمناورة من أجل المواقع والنفوذ . ورغم أن غازي صلاح الدين ربما يتراجع عن استقالته الحالية كما سبق وتراجع عن مواقفه الناقدة ، إلا أن مجرد استقالته احتجاجاً على الممارسة السياسية الراهنة ، مأخوذة مع الإطاحة بحسب الله عمر وصلاح قوش ، وتهميش علي عثمان ، تشير إلى تزايد عوامل التعرية السياسية لنظام الإنقاذ ، والى تزايد عزلته ، والى إمكان بلورة إجماع سياسي لتجاوزه .كما تشير إلى تكامل ترسيخ الطابع العسكري للإنقاذ ، فمنذ الانقلاب على الدكتور الترابي شيئا فشيئا تتم الإطاحة برموز الإسلاميين المدنيين ، والذين لم يتبقى منهم سوى القليلين ، وغالباً ما يتم التخلص منهم ككباش فداء في أول ضغط حاسم دولياً أو داخلياً .