السّياسات العليا والسّياسات الدنيا مفهومان سالكان في حقل العلاقات الدوليَّة بدلالة التمييز بين نوعين من القضايا، الأول قضايا التعايش السلمي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وما إلى ذلك، والآخر قضايا محاربة الإيدز، وغسيل الأموال، وما شابه. وما من شك في أن النوعين كليهما على قدر كبير من الأهميّة. (1) نفس المفهومين يمكن استخدامهما في حقل الصِّراع الاجتماعي الذي تنتسب إليه الثورات، والانتفاضات، والهبَّات، وشتى أشكال التعبيرات الجماهيريَّة، واسعة كانت أو ضيِّقة، سلميَّة أو مسلحة، لكن مع الفارق، حيث يقع الاستخدام هنا بدلالة التمييز بين القضايا الكليَّة الجذريَّة، كالهدم السِّياسي، والبناء الوطني، والتغيير الاقتصادي، من ناحية، والقضايا الجزئيَّة الآنيَّة، كالمطالب النقابيَّة، والاحتجاجات الفئويَّة، والإجراءات الإصلاحيَّة، من ناحية أخرى. غير أنه، ولئن كان الفارق كبيراً بين النوعين الأوَّلين من قضايا العلاقات الدَّوليَّة، فليست ثمَّة هوَّة تفصل، فصلاً تامَّاً، بين الكلي الجذري وبين الجزئي الآني من قضايا الصِّراع الاجتماعي، إذ إن العلاقة بين هذين النوعين هي، في نهاية المطاف، علاقة التراكم الكمِّي بالتغيُّر الكيفي، أو علاقة مستصغر الشَّرر بالحريق الشَّامل، حيث يترتب الأخير على توفر درجة معيَّنة من الأوَّل، وليس سوى غافل من يستهين، في جبهة الحكم أو جبهة المعارضة، بأثر وخطر مثل هذه العلاقة! (2) ينتسب إلى النوع الآخر في حقل الصِّراع الاجتماعي، أي النوع الجزئي الآني، الكثير مِمَّا شهد السُّودان، على مدى السنوات الماضية، وما زال يشهد، من تعبيرات الحراك والتململ والتضجُّر العام الذي انخرطت فيه، ولا تزال تنخرط، كتل وشرائح طبقيَّة، وفئويَّة، ومهنيَّة، ونوعيَّة، كالعمال والمزارعين، والأطباء والمعلمين، والطلاب والصحفيين، والنساء والمهمَّشين، والمعاشيين والمفصولين، وغيرهم وغيرهم، إزاء أوضاع وجدوها، وما زالوا يجدونها، بمعيار العدل والقسطاس، شائهة ومعوجَّة، في الاقتصاد والسِّياسة، كما في الاجتماع والثقافة. ولعلَّ آخر هذه الحراكات الجزئيَّة الآنيَّة التي تنضاف، من كلِّ بُدٍّ، إلى التراكم الكمِّي الجَّاري حثيثاً، مظاهرات طالبات جامعة السُّودان للعلوم والتكنولوجيا، خلال الأيَّام الماضية، احتجاجاً على قرار إدارتها بفرض زيٍّ موحَّد عليهن، الأمر الذي كان من نتيجته أن دخلن في مشادَّات حامية مع الحرس الجامعي عندما منعهنَّ من الدخول لعدم ارتدائهنَّ الزِّي الموحَّد، رغم سماحه بدخول أخريات لا يرتدين الزيَّ الموحَّد، لكنهنَّ يرتدين ما تعتبره النخبة الإسلامويَّة الحاكمة زيَّاً إسلاميَّاً، في تمييز أيديولوجي صارخ لا علاقة له بضبط المظهر الجَّامعي مِمَّا سيق في تبرير القرار! في مخاطبتهنَّ العامَّة أمام بوَّابة الجَّامعة أعلنت الطالبات عن رفضهنَّ الجهير لقرار الزِّي الموحَّد، ثم ما لبثن أن اعتصمن أمام مكتب مدير الجّامعة يطالبنه بإصدار قرار “ممهور بتوقيعه” يقضي بإلغاء هذا الزِّي. ومع أن اتحاد الطلاب سعى إلى التهدئة عبر اتصالات أجراها مع السيّد المدير لإلغاء الزّي الموحّد “مع التأكيد على الزّي المحتشم”، فإن الطالبات رفضن هذا الحل باعتبار أن “الاحتشام لا يتحدَّد من منظور الهوس الدِّيني”! سعي اتحاد الطلاب إلى التهدئة، وهو الموالي لجبهة الحكم التي تحتوشها الأزمات من كلِّ حدب وصوب فتتركها لتنشغل بتحديد أطوال الفساتين، إنما يدلُّ على سداد ما أشرنا إليه من أن جبهة الحكم نفسها معنيَّة بمراقبة التراكم الكمِّي المرشَّح، في درجة منه، لإحداث “التغيُّر الكيفي”، تماماً كما يراقب سكان الجزر النيليَّة درجات ارتفاع منسوب المياه عند شواطئهم في مواسم السيول والفيضانات! (3) اللائحة المتضمنة ل”القرار” أو “الأمر” بالزي الموحد هي بمثابة “القانون” المراد له أن يسري في المحيط المحلي للجامعة، ولا يمكن، حسب طبيعة النظام الشُّمولي الحاكم، إلا أن تكون صادرة بمعرفة وتوجيه آليَّة السُّلطة السياسية المكرَّسة لإدارة شأن التعليم العالي في البلاد، والتي اختارت، ولا بُدَّ، تجريب إنفاذ هذه اللائحة، ابتداءً، في جامعة واحدة كنوع من الtest case، بحيث يتوقف تعميمها، لاحقاً، في بقيَّة الجَّامعات والمعاهد العليا، على مدى نجاح هذه التجربة. إن “القوانين/اللوائح/الأوامر/القرارات” تستهدف، في العادة، وبوجه عام، بسط سلطان النظام الحاكم، سواء في المجتمع ككل، أو في أصغر وحداته الجَّامعة في الحالة الماثلة، إلى المدى الذي يمكن فيه تأطير سلوك المحكومين (الطالبات في الحالة الماثلة)، وضبطه على موجة أيديولوجيا الطبقة السائدة اقتصاديّاً وسياسيّاً، أو النخبة التي تمثلها، أي كتلة الأقليَّة، وذلك في المجتمع المنقسم على نفسه، بما في ذلك النطاق الضَّيِّق للفضاء الجَّامعي. ورغم اجتهاد النظام في تصوير مثل هذه “القوانين/اللوائح/الأوامر/القرارات” كما لو كانت تمثل أرفع القيم التي تحكم علاقات الجَّماعة البشريَّة ومؤسَّساتها، فإن ذلك ليس صحيحاً، اللهمَّ إلا افتراضاً فقط، حيث إن مضمونها الحقيقيّ يعكس، فحسب، جِمَاع “الأفكار/الآراء/التصورات/التقديرات” الأساسيَّة المنوط بها التعبير عن وحماية مصالح كتلة الأقليَّة، وهي مسألة لا يتمُّ الاعتراف بها، عادة، وإنما، على العكس من ذلك، يجري تصوير هذه “القوانين/اللوائح/الأوامر/القرارات”، من قبل السلطة في المجتمع (إدارة الجَّامعة في الحالة الماثلة)، كما لو كانت نسقاَ متجانساً من السُّلوك الأخلاقي القائم على عناصر الحق والخير والجمال، والذي ينبع من ثقافة الجَّماعة كلها، ويحظى، لهذا السبب، ب”إجماعها” الأخلاقي التلقائي. غير أن زيف هذا المفهوم سرعان ما يفتضح حين يتكشَّف أن نفاذه مدخول بأداء مؤسَّسات القمع وأدواته (الحرس الجَّامعي في الحالة الماثلة)، وما من شكٍّ في كونها مؤسَّسات وأدوات مقطوعة الصلة، تماماً، بأبسط معاني التلقائيَّة الأخلاقيَّة! (4) وإذن فإن طالبات جامعة السُّودان لم يكتفين برفض بيان الاتحاد المنسوب إلى النخبة الحاكمة، والذي سعى إلى التهدئة من خلال اتصالات أجراها مع المدير (ممثل النخبة الحاكمة) بغرض إلغاء الزَّي الموحَّد “مع التأكيد على الزّي المحتشم”، كما ورد في البيان، بل لقد عَكَسَ رفضُهنَّ هذا مستوى رفيعاً من الوعي الاجتماعي عندما قطعن بأن “الاحتشام لا يتحدَّد من منظور الهوس الدِّيني”! هكذا ميَّزت الطالبات، في خطابهنَّ، بين الدِّين وبين الهوس الدِّيني، ودفعن بقضيَّتهنَّ الجزئيَّة الآنيَّة، المتمثلة في رفض لائحة الزي الموحَّد باسم الاحتشام، إلى قلب معركة المرأة الأساسيَّة ضدَّ اضطهادها، وتحجيم دورها، والحط من قدرها، باسم قيم مطلقة، دينيَّة بالأخص، يجري تأويلها وشحنها بمفاهيم معادية لجنس النساء، من منطلق ثقافة الطبقة الاجتماعيَّة السَّائدة، وتحيُّزاتها الأيديولوجيَّة، والتي هي أبعد ما تكون، للمفارقة، عن جوهر تعاليم الإسلام نفسه الذي تزعم الانطلاق من منصَّته. فالخالق، حسب هذه التعاليم، قد كرَّم الإنسان من حيث هو إنسان، شاملاً جنس النساء كما يشمل جنس الرِّجال، بأن أوكل إليه عمارة الأرض، وجعله في مرتبةٍ أعلى حتى من الملائكة، ولم يتركه يضرب في هذه الأرض بلا هدى، بل زوَّده، رغم اختلاف الملل والنحل والثقافات، ب”بوصلة” الوجدان الجمعي العامَّة القائمة على مقايسات “الفطرة السليمة”، ووهبه نعمة “العقل” الذي هو مناط التكليف، مثلما وهبه نعمة “الحرية”، فلم يقسره حتى على الإيمان به. ويلخّص راشد الغنوشي الأمر بقوله: “أوكَل الخالقُ لهذا الكائن المكرّم بالعقل والإرادة والحريّة والمسؤوليّة مهمّة عمارة هذا الكون واكتشاف طاقاته وتسخيرها لتحقيق الخير والحق والعدل والمساواة والعدل والحرية والمعرفة والثروة للجميع وفق الضوابط والمناهج والقيم والعقائد التي جاء الرسل عوناً من الله ورحمة لهذا المخلوق حتّى يحقق، بإرادته واختياره، سنن الله في حياته كما تحققت تلك السنن لدى الكائنات جبلة وغريزة.. وأن الإنسان.. قد اكتسب بمقتضى ذلك التكريم حقوقاً لا سلطان لأحدٍ عليها ويحمل تكاليف لا انفكاك له منها” (محاور إسلاميَّة، ص 68). واهمٌ إذن من يتصوَّر أن “القوانين/اللوائح/الأوامر/القرارات” تكتسب شرعيَّتها لمجرَّد أن سلطة ما قد أصدرتها، ونصَّبت أداة قمع لإنفاذها، وليس بحسب المدى الذي تحظى فيه باحترام الناس، واستشعارهم الذاتي، بمحض “الفطرة السليمة”، لواجبهم في الالتزام بها، كونها تعبِّر، إلى حدٍّ معقول عن أعمِّ القيم والمثل الأخلاقية لأوسع الطبقات الشعبيَّة، والعكس صحيح، فكم من “القوانين/اللوائح/الأوامر/القرارات” لا تستند إلا إلى “شرعيّة القوّة”، ولا تحرسها سوى أجهزة القمع، دون أن تحظى بذرَّة احترام في إطار البناء الأخلاقي العام لثقافة الشعب، أي جماع القيم الاجتماعية التي تمثل أفضل عناصر القيمة في المنظور الأخلاقي الجمعي، والشكل المحدَّد للوعي الاجتماعي الذي لا يُفرض من خارج المجتمع. (5) إن أعجل تناول لنزوع السلطة عموماً، وإدارة الجّامعة خصوصاً، إلى التحكم، باسم الدّين، في زيّ النساء، بما في ذلك الطالبات، لا يمكن أن يغفل ما يلوح فيه من نظرة مستريبة إلى المرأة كملوَّثة (بالفتح) وملوِّثة (بالكسر)، ومن تحيُّز ناشئ ضدَّها عن موقف فكري مترتب على أوضاعٍ اقتصاديَّة اجتماعيَّة ظالمة لها، بشكل عام، وهو موقف ذكوري متوارث، تاريخيَّاً، داخل الجماعة العربيّة المسلمة في المنطقة، وفي السودان بالأخص، ومدخول بتأثيرات إغريقيَّة ورومانيّة وفارسيّة بعيدة كلَّ البعد عن جوهر تعاليم الإسلام، وتوجيهاته، ومقاصده الكليَّة، بشأن النساء. فوضع المرأة في إطار الحضارتين الإغريقيَّة والرومانيَّة كان، دائماً، وضع الكائن المهمَّش، أو هو، بالأحرى، وضع “المتاع المصون”، حتى لقد اعتبرت أفكار أرسطو حول تعليم المرأة، في مرحلة لاحقة من التطور، أفكاراً ثوريَّة. وكان الفرس أيضاً يعتبرون المرأة كائناً شريراً قادراً على جلب النحس وتخريب الدنيا، فكانت تعامل على هذا الأساس! ولقد وجد استضعاف المرأة وتهميشها في مجتمعات القرون الوسطى البربريَّة، الجيرمانيَّة، الصربيَّة والآريَّة، حيث سادت العقليَّة الثيوقراطيَّة، والاجتهادات الفقهيَّة الإكلوروسيَّة التي تبرِّر ذلك الاستضعاف والتهميش. أما الإسلام فقد اتخذ، على النقيض من ذلك، ومنذ فجره الباكر، موقفاً إيجابيَّاً من المرأة، إذ نَزَل القرآن الكريم منزِّهاً لها من صفات الشَّيطان الرَّجيم جالب الشرِّ التي كانت قد ألصقت بها: “فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيّع عمل عاملٍ منكم من ذكرٍ أو أنثى بعضكم من بعض” (آل عمران، 195). وتلفت فاطمة المرنيسي النظر إلى الآية الكريمة: “إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعدّ الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً” (الأحزاب، 35). وبحسب إشارة المرنيسي فإن هذه الآية، على وجه التخصيص، تنصّ بوضوحٍ “.. على أن الجنسين متساويان، وبدقة، بصفتهما أعضاءً في الجماعة، فالله يُفاضل بين هؤلاء الذين هم جزء من أمّته، هؤلاء الذين لهم الحقّ في ثوابه بدون حدّ. وليس الجنس هو ما يحدد فضله. إنه الإخلاص والرغبة في خدمته وطاعته” (الحريم السِّياسي- النبي والنساء، ط 2، دار الحصاد، دمشق 1993م، ص 150). (6) عند هذا الحد يثور السؤال: من أين، إذن، تسلل مفهوم “الحريم- مصدر الشر” إلى تديُّن وثقافة المسلمين العرب، والسودانيين بخاصة؟! الإجابة: من تركيا. جاءنا هذا المفهوم في السودان، مثلنا مثل كل بلدان الشرق التي أخضُعت إلى تركيا، وألحقت بها، ليس من الإسلام، بل من هذا البلد بالذات الذي تأثرت ثقافته، إلى حدٍّ بعيد، بثقافة القبائل الآريَّة التي نزحت من منطقة البلقان، حاملة معها الفكرة الفارسيَّة عن “المرأة-الشر” لتتلاقح مع الفكرة الرومانيَّة عن “المرأة-المتاع”، لتنتج، منذ ذلك الحين، النظرة السَّلبيَّة التي ما زالت تؤثر، حتى الآن، على معاملة الرَّجل الأوروبي العادي للمرأة في الكثير من بلدان هذه المنطقة. وقد لعب انتهاء الخلافة الرَّاشدة، وتحوُّلها إلى مُلك عضود، بانتقالها إلى الشَّام وبغداد، أي إلى مركز الثقل في تأثير الحضارتين الرومانيَّة والفارسيَّة، الدور الأكبر في تعطيل الإسلام المستنير بشأن المرأة خصوصاً، والابتعاد عن أصوله في القرآن والسنة. وكان طبيعيَّاً، بعد أيلولة الخلافة إلى الباب العالي، أن تنداح دوائر الأثر السالب للثقافة التركيَّة، لتحلَّ محلَّ الدِّين، ولتطال الأصقاع التي انبسطت سلطتها عليها، ومنها السودان. مقاومة طالبات جامعة السُّودان لمحاولة الإدارة فرض زيّ موحّد عليهن باسم “الاحتشام” تثير مسألتين على قدر كبير من الأهمية: فمن ناحية، ورغم انتساب هذا الحدث إلى السِّياسات (الدنيا) من قضيّة المرأة، إلا أنه ينطوي، جدليَّاً، على بذرة السِّياسات (العليا)، ومن ناحية أخرى يعكس خطاب الطالبات، من خلال هذه المقاومة، وعياً بجوهر الإسلام يفوق، بما لا يُقاس، أطروحة الذهنيَّة الذكوريَّة المعادية للمرأة.
