كثيرون – ونحن منهم – كانوا يعتبرون مصطلح (الاتجار بالبشر) ينطوي على قدر كبير من المبالغة، وأن تلك الممارسات لا تعدو أن تكون استغلال حاجة المهاجرين غير الشرعيين الماسة للوصول لأوروبا، وتحقيق عائد مالي لبعض المغامرين، جراء مساعيهم لتسهيل اجتياز الحدود، وهو أمر لا يرقى لمستوى (المتاجرة بالبشر). لكن ما كشفت عنه قناة «سي أن أن» من أعمال تجارة الرقيق وسط المهاجرين الأفارقة في ليبيا، أثبت أن مصطلح (الاتجار بالبشر) يصور حقيقة ما يحدث على الأقل بالنسبة للمهاجرين الأفارقة، فهم حقيقة يباعون في أسواق النخاسة الحديثة مقابل مبلغ يتراوح بين الثلاثمائة والأربعمائة جنيه إسترليني، في أبشع الممارسات التي تعود بالذاكرة لأحداث القرن التاسع عشر، الذي بلغت فيه تجارة الرقيق الأفارقة ذروتها. وليس غريباً – إذن – أن تثير تلك الممارسات غضب الناس في كل مكان في العالم، وبصفه خاصة الأفارقة، إذ تمثل عودة تجارة الرقيق وصمة لتطارد الأفارقة في القرن الحادي والعشرين، وتفرض واقعاً كارثياً يعكس مدى التدهور الذي أصاب المجتمعات البشرية تحت ظروفها الحالية جراء ممارسات ومتغيرات كثيرة طرأت على الواقع في العديد من الدول، ولعل هذه الممارسات تقف شاهداً على مدى التدهور الذي يصيب الشعوب التي تعيش طويلاً تحت القهر الدكتاتوري، فالشعب الليبي أمضى أكثر من أربعة عقود تحت نظام ديكتاتوري فردي قابض، فرض على الشعب الليبي بالقهر جهالة وتخلفاً، وعرضه لأقسى أنواع الحصار والانغلاق، وحينما حدث الانفجار المتوقع تشظى المجتمع إلى عشرات الحركات المسلحة المنفلتة، التي تسعى كل منها لفرض إرادتها على الآخرين، وتحقيق الكسب الشخصي بأي وسيلة دون وازع أخلاقي ودون ارتباط بقيم كانت إرثاً راسخاً في مجتمعهم، لكن ممارسات الدولة القذافية بددت ذلك الإرث العظيم، فلم يجد البعض وازعاً يردعه عن ارتكاب هذه الممارسات. لقد تبارت التصريحات من شتى المواقع الإقليمية والدولية التي تدين هذه الممارسات اللاإنسانية، وتستنكر عودة تجارة الرقيق، سواء من الأممالمتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو الدول الإفريقية التي تعرض المهاجرون من بينها لهذه الممارسات، وتكررت المطالبة بملاحقة مرتكبي هذه الفظائع، وعدم إفلاتهم من العقاب، ووضع حد لهذه التجارة الآثمة، ولكن هذه المطالبات تصطدم بالحقيقة البسيطة، وهي أن ليبيا الآن ليس فيها حكومة تبسط نفوذها على كامل أرضها، وأنها على المستوى النظري تعيش في كنف حكومتين استحال حتى الآن دمجهما في حكومة واحدة، وبالإضافة لذلك فإن نفوذ الحكومتين مجتمعتين لا يغطي كافة الأراضي الليبية، إذ ما زالت أجزاء واسعة من التراب الليبي تحت سيطرة الميليشيات القبلية، أو تلك التي يديرها أمراء الحرب، ولقد نبه إلى هذه الحقيقة موفد الأممالمتحدة إلى ليبيا غسان سلامة حين قال: ليس في ليبيا حكومة تمتلك جيشاً أو شرطة لكي تواجه هذه الممارسات، وإن الفشل في ملاحقة الجناة ليس نتيجة (لسوء النية)، وإنما هو نتيجة حتمية (لعدم القدرة). هذا الواقع يمكن أن يكرر نفسه بصورة أو أخرى في كثير من المواقع في الشرق الأوسط، حيث تدور الآن معارك في سوريا والعراق واليمن، وحيث تتواجه جيوش عديدة وميليشيات مختلفة تمتلك أسلحة حديثة، وقد اكتسبت خبرات قتالية متقدمة، وهي تحمل أيديولوجيات متصادمة، بل وربما بعضها لا يحمل سوى أفكار شريرة، وإذا ما توقف القتال الدائر الآن في هذه الدول ربما اقتطع البعض إقطاعيات لفرض نفوذه عليها، وأقدم على شتى الممارسات الجنائية معتمداً على سلاحه وعلى قدراته القتالية، فيحيل هذه المناطق والبلاد المجاورة لها لساحة لنشاطاته الإجرامية. ليست هذه صورة ممعنة في التشاؤم، ولكنها نظرة واقعية للمخاطر التي تحيط بنا، ويمكن أن تكون ممارسات تجارة الرقيق في ليبيا مجرد مؤشر لقادم أكثر سوءاً !! —
